أوصى مجلس الأعيان الحكومة تقديم مشروع قانون خاص لتطبيق إشهار الذمة المالية على أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب إضافة إلى القضاة في الدورة المقبلة سواء أكانت دورة استثنائية أو عادية، فيما قرر المجلس الموافقة على قانون إشهار الذمة المالية الذي بموجبة جرى استثناء أعضاء السلطة التشريعية ( النواب و الأعيان ) من أحكام القانون.

وافق المجلس على قرار لجنته القانونية باعتماد تعديلها على القانون المتعلق بهذا الشأن ، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب بإخضاع رئيسي وأعضاء المجلسين إلى جانب السلطة القضائية لأحكام القانون بعد أن شهدت الجلسة مناقشات غير معهودة من قبل الأعيان الذين انقسموا إلى فريقين أيد الأول قرار اللجنة القانونية فيما وافق الفريق الثاني على قرار مجلس النواب غير أن محاولاته التي استمرت لأكثر من ساعتين ونصف لم تنجح في إقناع المجلس بموقفة .

وبدا واضحا في قرار الأعيان إن المجلس لم يوافق على الآلية التي اقترحها مجلس النواب بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة انسجاما و تنفيذا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية هذه الآلية وليس مبدأ إشهار الذمة المالية على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والقضاة .

وأكد رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي على إلزام هذه التوصية للحكومة في الوقت الذي تحدث فيه العديد من الأعيان عن رغبتهم ودفعهم مجلسهم لرفض قرار لجنتهم القانونية واعتماد قرار مجلس النواب بشمول أعضاء المجلسين بأحكام القانون.

وصوت ( 24 ) عينا من أصل( 41 ) حضروا الجلسة لصالح الموافقة على توصية اللجنة القانونية بعدم شمول الأعيان والنواب والقضاة بأحكام مشروع القانون الحالي والطلب من الحكومة تقديم قانون خاص لكل من السلطتين التشريعية والقضائية يتم بموجبه إخضاعهم لإشهار الذمة المالية.

وتمسك الأعيان على قراراتهم حول قانوني الجامعات الأردنية الرسمية والمركز الوطني لحقوق الإنسان المعادان من مجلس النواب مما يفتح الباب واسعا أمام عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة.

وضغط عدد من الأعيان على الموافقة على قرارات مجلس النواب تجاه القانونين "حتى لا يتهم الأعيان بتعطيل أعمال مجلس النواب"، لكن المادة "11" من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان حظيت بجدل مطول.

وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي عن إقرار المجلس لـ( 68 ) قانوناً خلال الدورة العادية.

مناقشات ماراثونية

وكان أول المتحدثين حول القانون العين عبد الكريم الكباريتي حيث تساءل عما إذا كانت اللجنة القانونية قد لجأت للتغيير في قرارها ام لا مضيفا بان مجلس النواب الذي رفض بالامس تشكيل لجنة لمراقبة السلوك فاننا بحاجة إلى مثل هذه اللجنة.

واقترح الكباريتي أن يتم تطبيق أحكام القانون " على رئيسي وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب" والنص على وضع قانون خاص ينظم آلية وعمل دائرة لإشهارهم لذمتهم المالية.

وخالف العين مروان المعشر قرار اللجنة القانونية وقال في مداخلته أجد نفسي مخالفا لقرار اللجنة القانونية وارى أن إخضاع القضاة وأعضاء مجلس الأمة دون أفراد نصوص خاصة ادعى لان الأردنيين أمام القانون سواء.

وقال المعشر بان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لا يلغي شمول مجلس الأمة لأحكام القانون وان نخضع أعضاء المجلس والقضاة لأحكام القانون تعزيزا لاستقلاليتهم.

وفيما دعا العين احمد اللوزي لإقرار القانون دون أي استثناء وداعيا المجلس للشد على ايدي الحكومة ودعمها في مكافحة الفساد وتحقيق مبدا الشفافية والنزاهة والعدالة اكد العين سميح المومني على ان دائرة اشهار الذمة الموجودة في القانون الاصلي مرتبطة صوريا بوزير العدل وان خضوع الأعيان والنواب والقضاة لا يخل بالمركز القانوني والدستوري لمجلس الامة.

وقال العين المومني اننا يجب ان نكون قدوة ويجب ان تكون جميع السلطات تحت المساءلة واخضاعها لاحكام قانون اشهار الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد.

وقدم العين فيصل الفايز مداخلة اكد فيها ان القانون هو من اهم القوانين التي يناقشها المجلس ولا خلاف عليه من حيث اننا نريد تطبيق الشفافية مؤكدا على انه لا ضير من شمول مجلس الامة باحكام القانون لكي نقنع المواطنين بجديتنا في مكافحة الفساد.

وانتقد العين فايز الطراونة ما نشرته الصحف حول موقف الأعيان من القانون مطالبا بادخال تعديلات على الانظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب تتيح لهما وضع الية تخصهما لاشهار ذمتهما المالية لافتا إلى احتمال ان يكون القاة بحاجة إلى قانون خاص ينظم مسالة اشهار ذمتهم المالية.

واشار الطراونة إلى عدم رغبة الأعيان باعطاء انطباعا بان اللجنة القانونية تريد استثناء الأعيان والنواب من قانون اشهار الذمة المالية.

وراى العين سمير الحباشنة ان هناك حملة ظالمة على اللجنة القانونية من الاعلام رغم انها ناقشت كيفية شمول الأعيان والنواب باحكام القانون لكنها جوبهت بمعطيات دستورية.

واضاف ان الاهم من قانون اشهار الذمة المالية هوحاجتنا إلى منظومة سلوك التي رفضها مجلس النواب مشيرا إلى ان احد النواب ــ دون ان يسميه ــ قد اشغل الحكومة والنواب والبلد لثلاثة اسابيع حول الاتفاقية النفطية بين الاردن وسونوران ليثبت بعد ذلك بانه محامي للشركة التي لم تحصل على العطاء ــ على حد قوله ــ.

واكد الحباشنة على عدم استثناء الأعيان والنواب من احكام القانون منوها إلى ان الجميع يتفق مع اشهار الذمة المالية ومع ما كل من شانه تحصين اموال الدولة .

واوضح العين حيدر مراد بانه فشل كثيرا في اقناع المواطنين حول قرار اللجنة القانونية باستثناء الأعيان والنواب من احكام القانون متسائلا عن الاسباب التي تحول دون شمول الأعيان والنواب باحكامه.

وتمنى العين مراد باخضاع الأعيان والنواب لاحكام القانون حتى لا نكون محل اتهام وانتقاد.

وايد العين هشام المحيسن ماتضمنتة مداخلة العين الكباريتي مضيفا بان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور يتعلق بالانظمة وليس بموضوع شمول الأعيان والنواب والقضاة باحكام القانون.

وشدد العين عبد السلام المجالي على ان الجميع مع القانون ولكن بموجب قانون يوضح الاجراءات ولا يخالف الدستور وليس على الأعيان ان يتاثرا بما يقال في الصحافة وفي الشارع موصيا الحكومة بوضع قانون تبين فيه الاجراءات.

واكد العين علي ابو الراغب على ان هذا القانون لا يمنع الفساد وهو عقد اجتماعي بين الموظف والدولة ليحافظ على المال العام وان النواب والأعيان لا علاقة لهم بالمال العام وهناك اناس خارج المجلس لهم مصالح مقترحا اعادة القانون إلى اللجنة القانونية لوضع ضوابط ضد من اسماهم بـ "المفترين " الذين قد يستغلون القانون لتصفية حساباتهم مع المسؤولين.

واضاف اما ان الجو العام اصبح بان يكون الأعيان والنواب قدوة فليكن ذلك وليشملهم القانون.

واثنى العين د. عدانان بدران على مداخلة العين اللوزي معتبرا ان الاستثناء يزرع الشكوك حول الأعيان للابد وعلينا وضع قانون خاص يتماشى مع الدستور ويشمل القضاة والأعيان والنواب ويعالج الافتراء وزرع الشكوك من قبل اولئك الذين يتصيدون في الماء العكر.

واقترح العين اديب هلسة اضافة فقرة تنص على وضع قانون خاص لاشهار الأعيان والنواب لذمتهم المالية معتبرا ان سرعة اقرار القانون من قبل النواب ج%