"الأعيان" يقرّ معدل قانون التنمية الاجتماعية ويعيد معدل التقاعد المدني إلى النواب

أقرّ مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، مشاريع قوانين، منها المشروع المعدل لقانون التنمية الاجتماعية، والمشروع المعدل لقانون الانتخاب، ومشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

المجلس، أقرّ المشروع المعدل لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب، الذي تأتي الأسباب الموجبة له لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

وأعاد المجلس إلى النواب، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

كما قرّر المجلس، الموافقة على التعديلات الأخيرة التي طرأت على مشروع معدل لقانون الانتخاب لسنة 2024 لمجلس النواب، كما ورد من الأخير.

ويأتي مشروع القانون المعدل، وفقا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الحياة السياسية في الأردن من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ومن أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب.

وأقرّ أيضا مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، الذي يأتي وفقا لأسبابه الموجبة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعدّ سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف المعلومات وفهرستها.

وفي بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي العين الأسبق هشام المحيسن والنائب عبد السلام ذيابات.

ونعى الفايز الفقيدين، متقدماً من أسرتيهما وذويهما باحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

المملكة

أضف تعليقك