p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;- قانونية الأعيان تقر مشروع الأموال غير المنقولة../span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLأقر مجلس الأعيان في أولى جلساته خلال الدورة الاستثنائية اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبهذا ينتظر مصادقة الملك عبد الله الثاني على قانون الانتخاب المعدل وفقا للقنوات الدستورية ليعمل به بعد  نشره بالجريدة الرسمية؛ وكان مجلس النواب قد أقر قانون الانتخاب المعدل في أولى جلساته منذ بدء الدورة الاستثنائية يوم الأحد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويرفع مشروع القانون المعدل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة النسبية المغلقة) من 17 إلى 27 مقعدا بهدف توسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز المشاركة من أطياف المجتمع كافة بما في ذلك القوى السياسية والحزبية وذلك حسب الأسباب الموجبة للقانون./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أن زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة هي رغبة ملكية لتحفيز المشاركة وتوسيع نطاق التمثيل النيابي، وجاءت بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة ومصادقة جلالة الملك على القانون، رغم أن جلالته يملك الصلاحية الدستورية بإعادته إلى مجلس الأمة مسببا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار إلى أن الحكومة اجتهدت في تحديد عدد المقاعد المضافة إلى الدائرة الانتخابية العامة بواقع عشرة مقاعد، مجددا التأكيد على أن القانون يعني كافة شرائح الشعب الأردني ولم يأت لإرضاء أو عزل أحد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLودعا الطراونة كافة الفعاليات السياسية والشعبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية لممارسة دورها التشاركي في عملية الإصلاح من تحت القبة ، لافتا إلى أن الأبواب كانت وما تزال مفتوحة أمام الجميع طالما أن الركيزة الأساسية للعملية الانتخابية هي النزاهة التي كفلها القانون من خلال الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية والحبر، إضافة إلى المراقبين الدوليين. وكان العين رجائي المعشر قال أن التوجيهات الملكية دعت إلى معالجة بعض المواد في القانون بالتنسيق مع السلطة التشريعية ومنها ما يتصل بالدائرة الانتخابية العامة، متسائلا عن سبب اختيار الحكومة للفقرة ج من المادة 8 من القانون لتعديلها دون سواها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشهدت الجلسة نقاشا موسعا اقترح خلاله بعض الأعيان عدم قبول القانون ، حيث لم ينجح الاقتراح الذي صوت له 14 عينا من أصل 46 حضروا الجلسة ، في حين دعا أعيان الحكومة إلى سحب مشروع القانون والتقدم بمشروع معدل آخر يحفز المشاركة ، وهو اقتراح لم توافق عليه الحكومة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتنص الفقرة (ج) من المادة (8) على انه تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها أبناء دوائر البادية والكوتا المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط وإجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية المتضمن انتخاب العين محمد عيد البندقجي رئيسا للجنة القانونية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر حزيران سنة 2012 ميلادية , ونص الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر تموز 2012 من اجل إقرار الأمور الواردة فيها ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلى ذلك، أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكان مجلس النواب أقر في جلسته صباح الأربعاء مشروع القانون  كما ورد من لجنته القانونية، وذلك بتخفيض مدة الاستفادة من حسم تسجيل وكالة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة الى ستة أشهر بعد أن كانت المدة في القانون الاصلي سنة./p