في اشارة واضحة الى الاحزاب التي شاركت في مؤتمر الاحزاب العربية الذي عقد مؤخرا في العاصمة السورية دمشق وموقفها من الاساءة التي تعرض لها الاردن فيه، حدد جدول أعمال جلسة مجلس الاعيان التي تعقد صباح غد الأثنين برئاسة زيد الرفاعي ........... تحت عنوان مناقشة لمواقف بعض المواطنين والاحزاب السياسية الاردنية خارج البلاد والمسيئة للمملكة " حيث سيتحدث العين سمير الحباشنة امام المجلس في بند ما يستجد من اعمال حول هذا الامر فيما سيتحدث تحت نفس البند حول موضوع الجفاف بسبب تدني نسبة هطول الامطار .

وتشريعيا ينظر المجلس في قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2005 مع اجراء تعديلات عليه ، والذي رفضه
مجلس النواب مؤخرا فضلا عن مناقشة قرارات لجنته المالية بالموافقة على القانون المؤقت رقم (41 ) لسنة 2002 قانون الاعفاء من الاموال العامة كما ورد من مجلس النواب ، والموافقة على قرار مجلس النواب برفض القانون المعدل لقانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2004 لدمجه في صلب القانون السابق ، والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2004 كما ورد من مجلس النواب ، وعلى توصية اللجنة للحكومة بارسال قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي .

وكذلك القانونين المؤقتين رقم (56 ) لسنة 2002 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار ، و رقم (7 ) لسنة 2003 قانون معدل لقانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم ، كما وردا من مجلس النواب التي وافقت عليها اللجنة المالية في مجلس الاعيان .

وبعد ذلك ينظر المجلس في قرار لجنة الشؤون القانونية بالموافقة على القانون المؤقت رقم (8 ) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديلات عليه ، وقرار لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية بالموافقة على القانون المؤقت رقم (1 ) لسنة 2003 قانون حماية البيئة كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديلات عليه .

من جهة اخرى قررت لجنة الشؤون القانونية لمجلس الاعيان خلال الاجتماع الذي عقدتة يوم امس القانون المؤقت رقم (72) لسنة 2001 قانون انشاء محاكم البلديات كما ورد من مجلس النواب .

كما اقرت اللجنة القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2002 قانون معدل لقانون العمل كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديلات عليه ومشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2005 و القانون المؤقت رقم (31) لسنة 2002 قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والقانون المؤقت رقم (77) لسنة 2003 قانون معدل لقانون استقلال القضاء كما وردت من مجلس النواب .