عقد المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تحضيرات الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات (2007-2015) تقييما وأداءً للمنجزات.

وتغطي هذه الإستراتيجية فترتين زمنيتين: المرحلة الأولى من (2007-2009)، والمرحلة الثانية من (2010-2015).
 
ورصد المجلس تنفيذ المؤسسات المختلفة تطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات (2007-2015)  وذلك مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الإستراتيجية مع نهاية عام 2009.
 
وتحدث في المؤتمر كل من الأمير رعد رئيس مجلس أمناء المجلس، وأمين عام المجلس الدكتورة أمل النحاس، عن تحضيرات المجلس للمؤتمر الوطني العام الذي يعقد الأسبوع المقبل للإعلان عن مخرجات المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية من الإستراتجية التي تنفذ في الأعوام 2010 حتى 2015.     
 
ودعت النحاس وسائل الإعلام المختلفة إلى زيادة تغطيتها الإعلامية من باب تفعيل الرقابة على أداء كل وزارة ومؤسسات ذات علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. 
 
ولتفعيل ما نصت عليه الإستراتيجية، يعكف المجلس على تقييم أداء المرحلة الأولى لها، ليصار إلى مراجعتها بشكل كامل، تمهيداً لإعداد برامج، وخطط العمل للمرحلة الثانية، والتي تستغرق (6) سنوات، من عام 2010 وحتى نهاية عام 2015.
 
وانبثق عن الإستراتيجية، إصدار قانون حقوق المعوقين رقم (31) لسنة 2007، والذي ألغى قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993، وصندوق دعم الأشخاص المعوقين وفق هذا القانون الجديد، إضافة إلى تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
 
ويعقد المجلس الأعلى المؤتمر الوطني الأول حول الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقات (2007-2015)/ تقييم الأداء والمنجزات يومي 23و24/11/2009 في فندق الرويال قاعة عشتار.
 
وتعمل الإستراتجية على تحليل أوضاع الأشخاص المعوقين في الاردن، وتقييم أداء ومنجزات هذا القطاع حتى نهاية عام 2009.
 
وتراجع المرحلة الثانية من الاستراتيجية (2010–2015)، في مسعى لإجراء التعديلات على نشاطاتها وبرامجها المقترحة. 
 
وتضمن الاستراتجية تطوير وتفعيل دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الاستثماري في آليات التعاون والرصد والتشبيك والتشاركية في قطاع الاعاقات في الأردن. إضافة إلى تفعيل دور الاعلام في انجاح فعاليات وبرامج  الاستراتيجية.
 
اضغط على اسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لقراءة تفاصيل الدراسة