قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي يقبل الاردن على تغير ديموغرافي جراء تزايد أعداد اللاجئين السورين الموجودين على أراضيه والذي ادى للضغط على البنى التحتية واستنزاف الموارد الوطنية في ظل الظروف المالية الصعبة.
جاء ذلك خلال لقائها في مجلس النواب اليوم الاثنين النائب وفاء بني مصطفى التي من المقرر أن تشارك في المؤتمر الدولي السادس للبرلمانيين حول تنفيذ خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي سيعقد خلال اليومين المقبلين في ستوكهولم.
واشارت المجالي إلى أن التزايد السكاني غير المتوقع بسبب الهجرات إلى المملكة يصعب من قدرتها على الاستفادة من الفرصة السكانية التي ستصل الذروة في عام 2030 والتي من المفترض خلالها أن ترتفع أعداد القوى العاملة والمنتجة في سوق العمل وتنخفض أعداد الاشخاص المعالين.
وأكدت أن اللجوء السوري اسهم في استنزاف الموارد الوطنية في جميع القطاعات، خصوصاً أن معدل الإنجاب للمرأة السورية أعلى من المرأة الأردنية، مما يؤدي الى تزايد عدد المستهلكين للموارد. وبينت المجالي ان الكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين السوريين قدرت بـحوالي 1ر2 مليار دولار عن العام الماضي و2ر3 مليار دولار لعام الحالي، في حين لم يتجاوز مجموع المساعدات الدولية التي قدمت فعلياً للأردن كمساعدات لاستضافة اللاجئين 777 مليون دولار بما نسبته 15بالمئة من الكلفة الحقيقية.
واكدت ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الأردن ومساندته لتحمل الأعباء الاضافية التي تترتب على استضافة هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين.
وأطلعت المجالي النائب بني مصطفى على الوضع السكاني والفرصة السكانية وسياسات تحقيقها واستثمارها، الى جانب التحديات السكانية والأولويات المستقبلية في ضوء نتائج التقرير الوطني لرصد التقدم في برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية، وأولويات المشاورات الوطنية على جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
بدروها أكدت النائب بني مصطفى اهمية دور المجلس الأعلى للسكان في وضع الحكومات المتعاقبة في صورة التغيرات السكانية، التي تبنى عليها بالأساس السياسات الحكومية والاحتياجات الوطنية في مختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة دعم جهود المجلس من قبل الحكومة، ليتمكن من إيصال المملكة للاستفادة من الفرصة السكانية التي استفادت منها العديد من الدول.
وأشارت إلى أن السياسات الحكومية لا تكفي لوحدها للوصول إلى زيادة القوى العاملة في السوق وتحقيق الفرصة السكانية.
واكدت بني مصطفى أن المواطن نفسه يلعب دورا مهما في تغيير النمط التقليدي في التفكير في البحث عن فرص عمل حقيقية ومبتكرة، خاصة أن فرص العمل أصبحت محدودة في القطاع العام.
واعتبرت أن التوعية المستمرة للمواطنين من المؤسسات المعنية بالقضايا المتعلقة بالفرصة السكانية، تساهم جميعها في تخفيف الأعباء المالية على كاهل الدولة.