قرر مجلس نقابة الأطباء وبناء على تنسيب من اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة دعوة الأطباء العاملين في الوزارة للاعتصام أمام مجلس النواب غدا الأحد للمطالبة بإقرار النظام الخاص للأطباء.

وقال الناطق الإعلامي أمين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني في تصريح صحافي اليوم السبت إن مجلس النقابة سيسلم رئيس مجلس النواب خلال الاعتصام الذي سينفذ من الساعة الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً مذكرة خطية للمطالبة بإقرار النظام الخاص ووضع المخصصات اللازمة له في ميزانية عام2011.

يشار إلى أن تكلفة النظام الخاص الذي تطالب به النقابة للأطباء منذ عقدين من الزمن، تبلغ 10 ملايين دينار، ووعدت النقابة بإدراجه في الميزانة العامة 2011

 ويعد "النظام الخاص" على رأس مطالب النقابيين الذين يرون فيه عاملا في تحسين الدخل المادي للأطباء، وخلق استقرار نفسي ووظيفي لهم، والمحافظة على الكفاءات الطبية داخل الوزارة، واستقطاب كفاءات من خارج الوزارة للعمل بشكل دائم في الوزارة.

وفي السياق النقابي، دعا نقيب المهندسين عبد الله عبيدات المهندسين المنتسبين لصندوق التقاعد والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاه النقابة والصندوق حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق المقرر عقده في التاسع عشر من هذا الشهر، وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني سيتأجل إلى السادس والعشرين من نفس الشهر.

وقال عبيدات إن حضور الاجتماع من كافة المهندسين يتيح لهم مناقشة كافة تفاصيل التقرير السنوي عن أعمال الصندوق عن العام الماضي، وكذلك جميع القضايا المتعلقة بالصندوق وعمله وإنجازاته.

وأكد عبيدات أن هذه الاجتماعات هامة جدا للمهندسين لأن بإمكانهم حسب القانون مراجعة كل ما يتعلق بعمل الصندوق، وسياسة الإدارة التي تتولى الإشراف عليه، مؤكدا أنه في حال كانت هناك ملاحظات أو انتقادات فإن مكانها الصحيح هذه الاجتماعات حيث يمكن الرد عليها وتوضيحها بالشكل المناسب وبالتفصيل وبالأرقام وبالحقائق.

وأوضح عبيدات أن اجتماعات الهيئات العامة للصندوق أو لأي هيئة في نقابة المهندسين هي أداة رقابية قانونية حيث بإمكان الجميع من المهندسين السؤال، والاعتراض، والاستفسار، والانتقاد حول أي ممارسة قام بها المجلس أو الإدارة طوال السنة الماضية، ويقدم المجلس والمسؤولون النقابيون التوضيحات ويردون على الاستفسارات، لافتا إلى أن اجتماعات الهيئة العامة للهيئات النقابية مثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد، او التكافل الاجتماعي، أو الهيئة العامة للنقابة، أو الهيئة العامة للفروع النقابية أو الشعب الهندسية تتيح الفرصة أمام الجميع للاطلاع على الحقائق، وليس على الإشاعات التي تروج من قبل البعض، مؤكدا على ضرورة حضور الجميع لهذه الاجتماعات لممارسة الحق الديمقراطي بالمناقشة والاعتراض والانتقاد، وكذلك التوجيه للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

وبين أن الهيئات العامة حسب القانون هي صاحبة الصلاحية بالمصادقة أو رفض أي أمر أو بند أو قرار في التقارير المالية او الإدارية، داعيا المهندسين إلى المشاركة فيها لما فيه صالح النقابة وأعضائها ولما يحقق المزيد من الانجازات

.