حذرت نقابة الاطباء من التسرب المستمر في الكفاءات الطبية الاردنية وتحديدا اطباء الاختصاص بسبب ضعف الاجور والحوافز مشيرة الى النقص الكبير في اعدادهم في المستشفيات الحكومية.

وطالب نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي في مؤتمر صحافي مشترك مع امين سر النقابة باسم الكسواني ومسؤول ملف اطباء وزارة الصحة في مجلس النقابة محمد العبادي ورئيس اللجنة المصغرة لاطباء وزارة الصحة احمد ابوعين اليوم بالاسراع باقرار وتطبيق النظام الخاص بالاطباء العاملين في وزارة الصحة وادراجه ضمن موازنة عام 2011.

وقال ان نقابة الاطباء تعتبر النظام الخاص هو المطلب الاساس لاطباء الصحة وهو الحل الامثل لكل قضايا اطباء الوزارة مشيرا الى جهود نقابية في هذا المجال مستمرة منذ 18 عاما لاقرار النظام محذرا من ان عدم اقرار النظام يفقد وزارة الصحة الكفاءات الطبية ويؤدي الى عزوف الاطباء الجدد عن العمل فيها.

واكد العرموطي ضرورة تعديل النص المتعلق بعلاوة غلاء المعيشة لتحقيق المطلب الاساس للاطباء الذين سيحالون على التقاعد بموجب نظام الخدمة المدنية وعددهم حوالي 1500 طبيب.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الطبية اكد العرموطي قرار مجلس النقابة الذي يطالب بعدم توقيف الطبيب المدعى عليه بالاهمال والتقصير او التسبب بالوفاة الا بعد صدور قرار قضائي قطعي مطالبا بربط قانون المسؤولية مع دليل طبي وطني يسبق صدور القانون.

واقترح العرموطي ان يسمى قانون المسؤولية الطبية بقانون المسؤولية المهنية للقطاع الصحي ليشمل جميع مقدمي الخدمة الطبية (الطبيب البشري- الصيدلاني- طبيب الاسنان- الممرضين والقابلات القانونيات- فنيي المختبر- فنيي الاشعة- فنيي التخدير والمستشفيات).

وحذر العرموطي من ظاهرة (الاعلان الطبي) واستغلالها لترويج غير صحيح وغير حقيقي اما لمنتجات طبية او مراكز او طرق علاج غير صحيحة علميا لافتا الى ان النقابة ستقوم باعداد مسودة لهذا النظام لعرضه على وزارة الصحة لاقراره.

وتطرق العرموطي الى الاتفاقية مع شركات التامين وقال ان بعض هذه الشركات لم تلتزم بالاتفاقية مع ان تعليمات هيئة التامين تلزم الشركات بلائحة اجور عام 2008 بعد الاول من اذار العام الحالي وذلك بموجب العقود الجديدة.

وكشف العرموطي عن تلقي النقابة للعديد من الشكاوى بحق اطباء يتجاوزن على لائحة اجور معالجة المرضى محذرا المتجاوزين من التمادي في الخطأ ما يوقعهم تحت المسائلة القانونية.

وطالب العرموطي المجلس الطبي الاردني الاعتراف بالاطباء حملة الشهادات والذين حصلوا عليها قبل تعديل قانون المجلس الطبي الاردني في الحادي والثلاثين من كانون الاول عام 2001.