ناشد مجموعة من الأطباء المتضررين من عدم الترفيع إلى الدرجة الخاصة وزير الصحة المهندس سعيد دروزة حل مشكلتهم واستحداث شواغر كافية لترفيع إلى الدرجة الخاصة، خصوصا بعد تراكم أعداد الأطباء في الدرجة الأولى المنتظرين الترفيع والذي تجاوز عددهم 400 طبيب .

د. باسم كسواني رئيس مجموعة الأطباء المتضررين تحدث لعمان نت عن أسباب عدم الترفيع موضحا " انه منذ عام 1994 لم تستحدث أي شواغر للترفيع للدرجة الخاصة مما أدى إلى تراكم مئات الأطباء والموظفين من المستحقين في الترفيع الجوازي، مما أدى إلى الإخلال في ميزان العدالة "، مضيفا " قبل خمس سنوات كان كل طبيب يصل إلى راتب الدرجة الثامنة من الدرجة الأولى يتم ترفيعة إلى الخاصة جوازيا ، لكن الآن مئات من الأطباء وصلوا إلى راتب السنة الرابعة عشر والخامسة عشر وهم ينتظرون الترفيع وهذه مشكلة كبيرة لان الطبيب أو الموظف سينتظر 15 سنة حتى يترفع إلى الدرجة الخاصة ".



وطالب كسواني باستحداث شواغر جديدة أو تقصير مدة الترفيع الوجوبي إلى ثماني سنوات، أو تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية، وأشار إلى انه لا يجوز لوزارة عدد موظفيها 26 ألف موظف ان تبقى على هذا العدد الضئيل من الشواغر، مؤكدا إلى ان هذا الموضوع لا يتعلق بوزارة الصحة لوحدها ولكن لا بد ان يتحرك ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في هذا الخصوص .



وتابع الكسواني "ان تأخير الترفيع يؤثر على الراتب الإجمالي والأساسي، كما يؤثر على وضع الطبيب عند الإحالة إلى التقاعد".



وردا على ما قاله د. الكسواني أكد د.إسماعيل السعدي مساعد الأمين لشؤون الإدارية " أنه منذ عام 1994 لم يتم استحداث أي شاغر لأي وزارة وليس فقط لوزارة الصحة وهذا الأمر ينطبق على كافة الوزارات، كما طالبنا من دائرة الموازنة في وزارة المالية استحداث شواغر و حتى الآن لم يتم تلبية كونه مكلف ماديا ".



وبين السعدي إلى ان " الطبيب أو الموظف الذي يصل إلى 15 سنة يترفع تلقائيا حتى إذا لم يتوفر شواغر وهذه السنة سنرفّع الأشخاص الذين وصلوا مدة 15 سنة ، بإضافة إلى الشواغر المتوفرة وانه سيتم حاليا ترفيع حوالي 50 شخص ، بإلاضافة إلى الأشخاص الذين أكملوا 15 سنة ".



وحول ما قاله د. باسم الكسواني من تقصير مدة الترفيع الوجوبية علق " هذا الأمر يحتاج إلى تعديل نظام الخدمة المدنية ".