قال وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد عبيدات ان الوزارة تدرس اعتماد أسس ومعايير تصميمية جديدة لتوحيد هوية البناء الحكومي.

واشار عبيدات الى توجه الوزارة لتوفير مبان حكومية مطابقة للمعايير التصميمية تلبي احتياجات متلقي ومقدمي الخدمة بأقل التكاليف وبما يحافظ على بيئة داخلية واقتصادية مناسبة.

واضاف انه تم تشكيل لجان متخصصة لغايات توحيد المواصفات والمعايير للأبنية الحكومية التي سيتم بناؤها في المستقبل بحيث تعتمد أسسا تصميمية محددة لطاقة أنواع الفراغات الداخلية وحسب طبيعة الاستخدام خاصة بكل دائرة أو مؤسسة سواء أكانت مباني تربوية أو صحية أو وزارات ومؤسسات حكومية وبما يخدم مهام ونشاطات هذه الدوائر ويتناسب مع الخطط والاحتياجات والتوسعات المستقبلية ويضمن الاستغلال الأمثل للمساحات التصميمية وتقليل تكاليف التنفيذ من دون تضخيم أو زيادة في المساحات المطلوبة وبمعايير مساحية متساوية دون تباين.

وأكد أن المباني الحكومية ستكون مؤهلة ومصممة وفقا لمتطلبات ومعايير وكودات البناء الوطني ووفقا للمتطلبات الوظيفية لكل دائرة والمخصصات وأولويات عمل الحكومة مع تأمين بيئة عمل مريحة لشاغلي المبنى ومتوافقة مع طبيعة عمل الدائرة وباستخدام التقنيات ومواد البناء الحديثة الصديقة للبيئة.

ولفت الى اهمية اعتماد نماذج المكاتب المفتوحة والمرنة في التوزيع لاستغلال الفراغات الداخلية وتوفير بيئة عمل وظيفية مناسبة ولتطبيق مفهوم البناء الأخضر بهدف توفير الطاقة من خلال مواد عزل واستغلال الطاقة الشمسية وأنظمة الإنارة الموفرة للطاقة.

وبين انه لن يتم إنشاء أبنية حكومية في السنة المقبلة الا لقطاعي الصحة والتربية وبما يخدم الحاجات الأساسية للمواطنين وربما يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص توفيرا للمال العام وضبطا للنفقات بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء وتشغيل منشآت جديدة أو صيانة المرافق القائمة لمدة زمنية محددة على أن تعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء تلك المدة، لافتا الى ان هناك توجها لتنفيذ أعمال الإدارة والإدامة للأبنية الحكومية والمحافظة على ديمومتها بالشراكة مع القطاع الخاص لغايات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممتلكات الحكومية ضمن نظام متكامل مبني على أسس ومعايير محددة.