قضت محكمة الجنايات الكبرى امس بوضع متهم اقدم على قتل ابنته بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بعد تجريمه بجناية القتل القصد.

جاء القرار في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا، وقد خفضت العقوبة من 15 سنة الى 10 سنوات نظرا لاسقاط الحق الشخصي والذي تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة.

وتتلخص وقائع القضية كما اسندتها النيابة العامة بأن المغدورة هي ابنة المتهم ومتزوجة من ابن عمها وقبل حوالي سنة من واقعة هذه القضية حصل خلاف بين المغدورة وبين زوجها بسبب زواج الاخير من امرأة مصرية وسفره الى الشام، وقد غضب المتهم(والد المغدورة) من هذا الامر وحضرت المغدورة الى منزل والدها الذي كان يطلب منها عدم العودة لزوجها وبعد فترة حضر الاخير من الشام واتصل بالمغدورة لمشاهدة اطفاله وبالفعل ذهبت اليه وزاد حقد المتهم على المغدورة واخذ يهددها بالقتل اذا عادت اليه.

وفي الثامن والعشرين من آب لعام 2008 بحث المتهم عن المغدورة في منزل والد زوجته ولم يجدها وفكر في الامر وقرر بالنتيجة قتلها والخلاص منها واخذ ينتظر عودتها وعندما عادت المغدورة الى المنزل استفسر منها واخبرته انها ذهبت الى المركز الامني الا انه لم يصدقها وذهب الى المطبخ واحضر سكين واخفاها في ملابسه وحضر الى المغدورة وطلب منها ان تخرج معه بحجة ايصالها الى اهل زوجها وبالفعل خرجا معا من المنزل وبقيت والدة المغدورة على الباب، وفي الشارع العام اخرج المتهم السكين وقام بطعن المغدورة عدة طعنات وبقوة على انحاء متفرقة من جسدها قاصدا قتلها والخلاص منها حتى فارقت الحياة وبعدها قام بمسح السكين وعاد الى المنزل وغسل السكين ولاذ بالفرار، وعلل سبب وفاة المغدورة بالنزف الدموي والحاد بداخل التجويف الصدري، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة والقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.