قرر عميد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
سلطان العجلوني والمحكوم عليه بالسجن مؤبد ترشيح نفسه للانتخابات ضمن قانون جديد حسب
القائمة النسبية.

وتعتبر خطوة الأسير العجلوني والقابع في سجن هداريم،
إحراجا للمجلس النواب وللحكومة حتى تقوم بالدور المنوط لها اتجاه قضية المعتقلين الأردنيين.

الناطق الإعلامي باسم أهالي المعتقلين الأردنيين في
إسرائيل صالح العجلوني اعتبر ان هذه الخطوة "رسالة إلى مجلس النواب كي يقوم
بدوره اتجاه القضية"، وقال لعمان نت "يبدو ان الفكرة جاءت من داخل الأسر
ولم تدخل حيز التفكير الجدي حيث عرض على سلطان في السنة الماضية ان يمنح جواز
السفر الفلسطيني وان يترشح لانتخابات الفلسطينية لكنه اعتذر عن هذا الأمر باعتباره
مواطن أردني".

ويتابع " سلطان بعث لنا من الأسر عن إمكانية ترشحه
في الانتخابات عن طريق القائمة النسبية وتعتبر هذه الخطوة أنها تخدم قضية الأسرى لان
مجلس النواب لم يقم بدوره المنوط له في هذه القضية بالذات فهذه الرسالة إلى مجلس
النواب بأنه لابد له ان يقوم بدور ويفعَل القضية أكثر".

وحول دور السفارة الأردنية في إسرائيل تجاه قضية الأسرى
يعلق العجلوني" السفارة الأردنية في إسرائيل لا تقوم بالحد الأدنى بما يجب ان
تقوم به، حيث تقوم بعمل زيارات متباعدة من قبل الموظفين وهذه الزيارات لا تقدم أي
شيء، وان الأسرى يشتكون من عمل السفارة الأردنية في إسرائيل وخاصة ان الأسرى العرب
من جنسيات أخرى يحظون بالرعاية من قبل المسؤولين عنهم".

النائب عبد الرحيم ملحس يرى أن هذه "خطوة إعلامية
ليس أكثر" وقال لعمان نت "هذه
خطوة إعلامية فقط، لا يستطيع العجلوني ان يرشح نفسه من داخل المعتقل في الانتخابات
لان القانون الأردني لا يسمح بالقيام بهذا الأمر".

وبرر ملحس ان فشل جلسة النواب في مناقشة قضية الأسرى جاء
نتيجة عدم التحضير الجيد من قبل اللجنة الوطنية لأسرى التي لم تستعد كافيا لموضوع
الأسرى، ولم يكن التقصير من قبل النواب.

ويرى الكثيرين أن قرار الأسير العجلوني يأتي إعلاميا
ساخرا من الواقع ومن مجلس النواب الذي فشل غير مرة بعقد جلسة لمناقشة القضية، لتكون
فرصة العجلوني في الانتخابات خطوة لقراءة ماذا يمكن أن يقوم به المجلس المعبر عن
آمال الشعب وهمومه.