أكدت الأسيرة المُضربة عن الطعام لليوم (14) هبة اللبدي لمحامي مؤسسة الضمير سامر سمعان، أنها "تعرضت لتحقيق متواصل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية فجرًا أول 16 يوم من اعتقالها، وأنها منعت لمدة 25 يوم من رؤية المحامي، وقضت ما يقارب الشهر في مركز تحقيق "بتاح تكفا" تعرضت خلاله إلى تعذيب جسدي ونفسي من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وأضافت للمحامي الذي تمكّن من زيارتها يوم الخميس، أنه "بعد 32 يوم من التحقيق تم نقلها إلى سجن الدامون، وبعد 9 أيام من نقلها إلى سجن الدامون أُصدر أمر اعتقال اداري بحقها لمدة 6 أشهر، مما دفعها إلى إعلان اضرابها في نفس اليوم"، مُشيرةً إلى أنه "بعد أن أعلنت اضرابها تم نقلها إلى عزل سجن الجلمة".

وأفادت اللبدي أنها "تتعرض للتنكيل والمضايقات من قبل السجانين لتفك إضرابها، فيقومون بتفتيشها كل ساعتين وفي ساعات متأخرة من الليل وأحيانًا يتواجد مع الجنود سجانات وأحيانًا أخرى لا يكون، كما أنهم وضعوها في زنزانة قذرة يوجد فيها كاميرات، ومكان الاستحمام مكشوف لذلك لم تستحم منذ أن تم نقلها إلى الجلمة، بالإضافة إلى عدم وجود شباك في الزنزانة واستبداله بمكيف بارد، ولا يوجد سوى شرشف واحد مليئ بالأوساخ، وأنها لا تخرج إلى الفورة."

كما أكَّدت هبة أنها "استمرت في رفض الفحص الطبي حتى يوم الثلاثاء 1-10-2019، فقد قامت به لمرة واحدة"، وقالت أنها لا "تأخذ مدعمات وفيتامينات غذائية ولا ملح وأنه منذ اضرابها وهي مكتفية بالماء، كما أنها خسرت 8 كيلو غرام من وزنها".

جدير بالذكر أن هناك (6) معتقلين إداريين مضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري التعسفي.

وحمَّلت مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة هبة اللبدي، وكافة الأسرى المضربين عن الطعام لإنهاء اعتقالهم الإداري، مُشددةً على أن "الاعتقال الإداري الذي تطبقه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية المعمول بها، وقد يرقى لكونه جريمة حرب".