ارتطم مشروع انشاء الأسواق الشعبية بالعديد من المعوقات التي حالت دون إنشائها في العديد من محافظات المملكة في العام الحالي.

فبدل أن تخفف تلك الأسواق من حلقات البيع، بحيث تقتصر على المواجهة المباشرة بين المزارع والمستهلك من دون تدخل الوسطاء أو التجار، زادت حلقات الدوامة والذرائع التي يسوقها المسؤولون وحتى التجار في تبرير غياب هذه الأسواق، وغرق المواطن/ المستهلك في الأعذار بعد أن كان أغرق في ارتفاع الأسعار بسبب جشع الكثير من التجار.

العديد من الأسباب اتحدت، عن قصد أو غير قصد، لتحطيم حلم الأسواق الشعبية (ما عدا في معان) الذي كان يفترض أن يوفر للمواطنين وذوي الدخل المحدود والمتوسط البضائع بأسعار مناسبة على أن لا يخلّ ذلك بمبدأ الجودة للسلعة المعروضة، أو يؤدي إلى غبن المواطنين وغشهم بالأوزان والمكاييل كما حدث في بعض الحالات.

الإعداد غير الجيد، والتنسيق المفقود بين الجهات المعنية كانا من بين الأسباب التي أسهمت في تحطيم هذا المشروع/ الحلم، وإلا ما معنى أن تقفز فكرة الأسواق الشعبية من نومها قبيل رمضان بأيام معدودات!!.

وبعيدا عن العشوائية في التخطيط والتنظيم، وبعد أن تم الإعداد على عجل، وبطريقة الفزعة المألوفة، كانت آليات التطبيق من أبرز الأسباب التي أوغلت في إفشال المشروع، حيث اشتكى العديد من المواطنين من ابتعاد الأسواق الشعبية عن أماكن سكناهم، فضلا عن ارتفاع الأسعار واحتكار التجار، الأمر الذي دفع بالعديد من التجار والباعة المتجولين وأصحاب البسطات المنتشرة في المحافظات إلى إفشال فكرة الأسواق الشعبية بسبب إحجامهم عن البيع داخل تلك الأسواق ليبقوا يتحكمون بالأسعار في الأسواق العامة.

وكانت للتجار شكواهم أيضا؛ حيث اشتكوا من ضعف البنية التحتية لتلك الأسواق؛ سواء كانت خدمات الكهرباء أو المرافق الصحية أو النظافة العامة فيها.

كما أن غياب الرقابة الحكومية على تلك الأسواق كان من بين الأسباب التي أفشلتها، وفق ما قال بعض التجار.

لكن الحكومة تعزو أسباب فشل تلك التجربة إلى ضعف خبرة التجار والمزارعين في التسويق، وافتقادهم لمهارات الترويج.

ورغم تلك المعوقات، فهنالك العديد من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المستهلكين طالبوا بإعادة بناء الأسواق الشعبية وذلك لما تحققه من تنافسية مع الأسواق العادية ويؤدي إلى تحقيق التوازن وبالتالي خفض الأسعار على المواطنين أو المستهلكين الذين يعدون الحلقة الأخيرة والأضعف.

كما أكد المواطنون أن الأسواق الشعبية فكرة جيدة ولكن تطبيقها سيئ.

من جهتهم، عزا العديد من المسؤولين في البلديات عدم تطبيق المشروع مرة أخرى في العام الحالي إلى خشيتهم من تكرار تجربة الفشل التي ألمت بهذه الأسواق في العام الماضي، لكن ذلك، وفق خبراء، لا يعد مسوغا ومبررا كافيا إذا ما تحققت شروط النجاح بالإعداد الجيد والتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد المكان الجغرافي المناسب في كل مدينة ومحافظة، وتحسين البنى التحتية لتلك الأسواق، بالإضافة إلى توفر الرقابة الحكومية، وقبل كل ذلك الإرادة دائما، الأمر الذي تسنى في محافظة معان التي كانت نموذجا يمكن استنساخه في المحافظات كافة.

حيث أبدى المواطنون هناك ارتياحهم من تواجد السوق الشعبية في وسط المدينة وإيجاد مواقف لسياراتهم، إضافة إلى خدمات الدورات الصحية، مطالبين بتوسيع دائرة السلع المعروضة خصوصا المواد الغذائية والتموينية والخضار، والتي ارتفعت أسعارها.