وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ناصر جودة تصريحات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الأخيرة، بـ"الملفتة" وقال للصحفيين في المؤتمر الأسبوعي، عقده ظهر الاثنين، أن "الأردن يتابع عن كثب المشهد السوري"."لا شك أن عبد الحليم خدام، عماد من أعمدة النظام السوري لعقود من الزمان، وما جاء بأحاديثه التي أدلى بها فهذا شأن سوري داخلي، لا نتدخل فيه لا من قريب أو من بعيد".



الأردن متفق مع الموقف السوري

وعن موقف الأردن من لجنة التحقيق الدولية، أجاب جودة، "موقفنا من اللجنة واضح، ويتفق مع الموقف السوري الرسمي، بالتعاون مع اللجنة بأقصى الحدود، ونثمن الموقف السوري بالرغبة في متابعة تحقيق ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري".



وفي الشأن الفلسطيني، علق جودة "نحن حريصون على مسيرة السلام في الأراضي الفلسطينية، ومع إقامة الدولة، والأردن داعم مطلق لهم، وهناك تنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين والحكومة، حول مختلف القضايا والتعاون الذي قد تقدمه الحكومة للفلسطينيين".



عراقياً، "نراقب واقع نتائج الانتخابات العراقية والخارطة العراقية كما ستظهر في العراق وموقفنا من العراق معروف".



لا توجد شخصيات عراقية في الأردن

شخصيات عراقية تدخل الأردن، وخصوصا من أفرج عنها، ومن بين ما يردده الشارع هو دخول مسؤول عراقي سابق وهو صطام القعود، نفى الوزير جودة ذلك، وقال "لا يمكن لمثل هذه الشخصيات السياسية والمعروفة، أن تدخل الأردن دون علم الدولة، ومن هنا يكون التنسيق ضروري قبل دخولها"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تلقي الحكومة أي طلب من أشخاص يطلبون اللجوء إلى الأردن.



الحكومة لا تتدخل بالنواب

أزمة تشكيل لجنة مالية في مجلس النواب، ليست من صلب اهتمام الحكومة، وأضاف ناصر جودة حول ذلك، "هناك شراكة بين الحكومة ومجلس النواب، وهي علاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا رأي حكومي فيما يخص مجلس النواب من باب الفصل بين السلطات"، لافتا إلى أن الحكومة ستدخل في حوارات معمقة مع مجلس النواب.



وعن الموازنة العامة، قال "هناك استحقاق دستوري بالنسبة للموازنة، وسنتجاوز المرحلة هذه، ونتابع تشكيل اللجان والصيغ التي يجدها المجلس مناسبة له،



الأجندة لم تنشر

جديد الأجندة الوطنية، أنها لم تنُشر بعد كما قال جودة، و"استغرب من يقول أنها نشرت. الأجندة جاءت بناءً على توجيه ملكي سامي، وبعد عمل دؤوب قام به أعضاء اللجنة، وفي خطاب العرش السامي للملك عبد الله الثاني أشار إلى أن تقريري لجنتي الأجندة والأقاليم، بيد الحكومة ومجلس النواب للنظر بآلية السير لتسترشد بها الحكومة، ومجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة التوصيات ومخرجات الأجندة".



وفي سؤال حول المبلغ الذي سيكلف مشاريع الأجندة، أجاب "وصل إلى 150 مليون دينار للمشاريع التي أوصت عليها الأجندة".



هناك قناعات مسبقة حول الهيكلة الإعلامية

وبالنسبة للهيكلة الإعلامية، فلم يعلن الناطق باسم الحكومة عن التفاصيل، "لا يوجد الآن، قرارات مسبقة أو قناعات مسبقة، ولا يوجد أجندة مسبقة فيما يتعلق بوسائل الإعلام الرسمية، وعن التلفزيون الأردني وإعادة الهيكلة، لا يوجد إقالات كما تتناقل الألسن، وهناك قناعة مسبقة حول إعادة هيكلة لجميع وسائل الإعلام الرسمية، وقد لا يكون أصلاً ".



ووعد جودة الصحفيين بتوفير معلومات حول حدود الكرامة والرقابة على الحدود التي تكلف 60 ألف دينار.



بعد التفجيرات الاقتصاد لم يتراجع

ووضح جودة أن النمو الاقتصادي والسياحي عام 2005 لم يكن متراجعا، "وخصوصا في الفترة التي تلت الإنفجارات الإرهابية، نعم كان هناك تأثيرا بسيط جداً، لكن قليل جداً، والدليل أن الحجوزات كانت جيدة جداً، حتى مطلع العام الحالي، والمراقب للأردن يجد أنها دولة مؤسسات تمتعت وتتمتع بالاستقرار وحتى العمليات التي حصلت لم تحول من قدرة الأردن، وتاريخه طويل من الأمن والاستقرار".



نطمح أن يكون الأردن ساحة للحرية ولكن بقوانين

ورفض جودة مصطلح "هايد بارك"، الذي أشار رئيس الوزراء حول استحداث ساحة الحرية ضمن عدة قوانين ناظمة، "الرئيس تحدث عن عدة قوانين ولم يأت بساحة حرية هكذا، تحدث عن البلديات الانتخاب، وثم تحدث عن قوانين ناظمة تخص مؤسسات المجتمع المدني والمرأة، ومن ثم تحدث عن ساحة حرية، والتي جاءت إشارات رمزية ومن بينها الساحة، ونحن نطمح بأن يكون الأردن كله ساحة للحرية ضمن القانون، وهذه الساحة لا بد لها من أطر معينة، وهناك قوانين أولا وأخيرا".