أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستسلم العراق 2466 قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية العراقية خلال الأعوام الماضية وتمت مصادرتها من قبل دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية أثناء محاولات لتهريبها عبر الأردن.

وقالت وزير السياحة والآثار مها الخطيب:أنه سيتم تسليم هذه القطع الأثرية الهامة يوم الأحد المقبل لوزير الدولة العراقي للسياحة والآثار محمد عباس العريبي الذي يزور عمان حاليا لحضور اجتماعات الدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وأكدت الخطيب على حرص وموقف الأردن النابع من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية التراث التاريخي العراقي الذي يشكل جزءا هاما من الإرث والتراث الحضاري الإنساني ومنبعا أساسيا من منابع حضارات العالم:مبينة ان وزارة السياحة والآثار لن تتوانى عن تقديم كل الدعم للأشقاء العراقيين وذلك إيمانا بالتوجيهات الملكية السامية بضرورة تقديم كل ما من شأنه رفعة شأن العراق وشعبه ودعم مؤسساته الوطنية وتنفيذا للمواقف الحكومية الثابتة في هذا الشأن.
 
وقالت الخطيب:"إن تسليم هذه الآثار يشكل مساهمة هامة لحفظ وصيانة تاريخ العراق ومصدر فخره الوطني كواحد من أهم بدايات النشاط الحضاري للإنسان".
 
وشددت وزير السياحة والآثار على موقف الأردن الحازم ضد كل ما يسبب الضرر للهوية الثقافية والحضارية والتاريخية للعراق الشقيق من خلال تصديه لكل محاولات التهريب عبر حدودهما المشتركة.
 
وتشتمل الآثار التي سيسلمها الأردن للعراق على مسكوكات ومخطوطات وحلي وفخاريات وتماثيل وألواح مكتوبة بالخط المسماري وقطع اثرية أخرى لا تقدر بثمن تعود للعصور السامرائية والآشورية والبابلية والإسلامية يحمل بعضها أرقاما متحفية وأرقاما تمت سرقة معظمها خلال عمليات السلب والنهب التي رافقت دخول القوات الأمريكية إلى بغداد عام 2003.
 
وكانت دائرة الآثار قد أعلنت أنها، وفي إطار المحافظة على الإرث التاريخي للعراق الشقيق، قد قامت بمتابعة ما تعرضت له الآثار العراقية من نهب وتدمير خلال السنوات الأخيرة، وأفشلت 22 محاولة تهريب تم خلالها ضبط 2466 قطعة أثرية سرق جزء منها من متحف الآثار العراقي تتضمن قطعة تعود لسرير أحد الملوك الآشوريين.
 
وقد قامت الدائرة بتوثيق وتخزين هذه القطع الأثرية في قاعة خاصة وتم تصويرها وتخزين قواعدها البيانية على أقراص مدمجة وإرسال نسخة منها إلى مكتب اليونسكو والجهات العراقية المختصة.
 
كما تعاون الأردن مع الإنتربول الدولي الذي زوده بمعلومات كافية حول عدد كبير من القطع الأثرية العراقية المسروقة لكي يتم تعقب وملاحقة اللصوص وإلقاء القبض عليهم في حال عبورهم إلى الأراضي الأردنية، خاصة بعد إعلان دائرة الجمارك الأردنية أن بعض عمليات تهريب القطع الأثرية كانت تتم عن طريق طائرات الإسعاف الجوي القادمة من العراق.
 
وبالإضافة إلى هذه الجهود لحماية هذا التراث الإنساني المميز، قامت دائرة الآثار الأردنية بعقد 15 دورة علمية وعملية لنحو200 آثاري ومهندس وفني عراقي من العاملين في مجال الآثار بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية وذلك في مجالات ترميم وصون التراث المعماري، وإدارة المواقع الأثرية، وإدارة التراث الثقافي والمتاحف، وتطبيق اتفاقية التراث العالمي، وحماية الحدود وحراسة المواقع الأثرية، وتصنيف القطع الأثرية والمحافظة عليها.