رحب الأردن بالعملية الانتخابية التي جرت في فلسطين، وبنتائجها وبالآليات التي طُّبقت فيها، جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر، وعلقت في بداية مؤتمرها الأسبوعي، "الأردن يرحب بنتائج الانتخابات وبالعملية التي تمت بشهادة من أطراف عديدة في نزاهة وحرية وديمقراطية،رغم العقبات التي تمت في تنقل الناخبين، والأردن يؤكد أنه مستعد لتقديم الدعم والعون للشعب الفلسطيني، ويجد في هذه الانتخابات خطوة هامة جدا في تحقيق أماني الشعب الفلسطيني في تحقيق الدولة الفلسطينية".



وتابعت الوزيرة أن الشعب الفلسطيني أثبت قدرته على تطبيق الديمقراطية، وهذه مصلحة الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير، لكنها أيضا مصلحة الأردن والدول العربية، "الأردن كان وما يزال جاهدا في بذل الجهود الممكنة في دعم السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع الدول العربية؛ نحن على استعداد لتلبية ما يطله الشعب والقيادة الفلسطينية من مساعدة في حدود إمكانيات الأردن".



نحترم مجلس النواب... لكن، السيادة للدستور

الملف العراقي لم يكن غائبا في هذا المؤتمر؛ فالدعاية الانتخابية الموجهة للجالية العراقية في الأردن، ومقتل السائقين الأردنيين في العراق، علقت الوزيرة، " فيما يتعلق بموقف الحكومة من مجلس النواب ورفضه للدعاية الانتخابية العراقية الموجهة للجالية المقيمة في الأردن؛ الحكومة تحترم توجهات المجلس، ولكنها، تحترم سيادة القانون، التي هي مكلفة في تنفيذه، وبالتالي لا يمكن أن تمس قرارات من شأنها أن تمس أطراف أخرى، نحن نقول أن إجراء الانتخابات وأن تصل إلى أكبر عدد ممكن من العراقيين، هو مصلحة وطنية أردنية وعراقية".



لكن، النائب ناريمان الروسان قدمت مذكرة أجمع عليها النواب، تفيد أن تطبيق الدعاية الانتخابية في الأردن من شأنه مس هيبة وسيادة الأردن، علقت الوزيرة، "مع تقديرنا لجميع النواب الذين صوتوا لصالح هذه المذكرة، هناك التزامات قانونية، ونحن سوق الإعلام في الأردن، سوق حر، وطالما أن الإعلام لا يخالف النظام العام، فنحن لا نستطيع أن نمنع، وإذا قمنا بهذه الخطوة فالقضاء لن يساعدنا، وبالتالي نحن كحكومة كسلطة تنفيذية مهمتنا تنفيذ أحكام القانون، وأن موقف الأردن مساند لإجراء الانتخابات العراقية ولإشراك أكبر قدر ممكن من العراقيين بكافة أطيافهم بالانتخابات".



وطرح الصحفيون استفسارات حول مشروعية الانتخابات في العراق، أضافت الوزيرة أن الحكومة العراقية معترف بها دوليا وشُكلت بموجب قرار من مجلس الأمن بالتالي فهي حكومة شرعية ومعترف بها، وهنا تطلب الحكومة بإشراك رعاياها المقيمين في الخارج بالمشاركة عبر السفارات.



ولفت أحد الصحفيين أن بعض العراقيين يعلقون صور مرشحيهم كأحمد الجلبي في المقاهي وعلى زجاج السيارات، متسائلا عن أخذهم موافقة وزارة الداخلية، أشارت الوزيرة" أن قانون الاجتماعات العامة يطبق على أي اجتماع عام، وفيما يخص تقديمهم لوزارة الداخلية، ليس لدي معلومات، يمكن مراجعة وزير الداخلية، لكن قانون الاجتماعات العامة سيطبق بشكل أمين".



لا أطماع أردنية على أراضي عراقية

متابعة للشأن العراقي؛ تزيد الوزيرة "لا أطماع أردنية في العراق، ولكن الأردن ينطلق من انتماءه القومي، حول أن المصلحة العراقية هي أيضا أردنية، ولسنا في صدد الرد على تلك الاتهامات المعروفة- إشارة إلى ما قاله مرشح الرئاسة في العراق أحمد الجلبي المطلوب لدى السلطات الأردنية، والذي اتهم الأردن بأن لديه أطماع في العراق-، بالتالي نؤكد أننا في الأردن ننظر إلى البلد الشقيق في العراق بأخوة ونهتم بوحدة أراضيه.



ثمة شائعات دارت تم تداولها في الدول العربية والعراق، تفيد أن أبو مصعب الزرقاوي هو شخص أردني في العراق وثمة اتصالات مع الحكومة، قالت الناطق باسم الحكومة ضاحكة، "أبو مصعب الزرقاوي مطارد ومحكوم عليه بأكثر من عقوبة، وأحدها بالإعدام، ووفقا للسجلات الأردنية فهو متهم وملاحق".



محاولة قتل 4 خبراء في الأردن...عمل إرهابي

وفيما حَملته وسائل الإعلام الأردنية من محاولات إرهابية لقتل أربعة خبراء آثار أمريكيين في الأردن، أدانت الوزيرة استهدافهم "نعتبر ذلك عملا إرهابيا، والقضية ستأخذ إجراءاتها القانونية، ولا يمكن الحديث أكثر عنها، لأنها في مراحل التحقيق، وحول الأسرى الأردنيين في إسرائيل خصوصا وأن 4 منهم غير مشمولين بالتفاوض؛ لأن أيديهم ملطخة بدماء إسرائيلية كما يقول الطرف الإسرائيلي في التفاوض، "الأردن يتمسك بجميع الأسرى في إسرائيل وخاصة الأربعة الذين أُسروا قبل اتفاقيات وادي عربة، على اعتبار أن حالة الحرب انتهت وأنهم –أي الأسرى- يعتبروا أسرى حرب ولا بد تحريرهم، وهو أولوية الحكومة في كل طروحاتها".



في ظل العلاقة الأردنية الإسرائيلية المجمدة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وما حملته الأخبار من ترشيح الناطق الإعلامي باسم الخارجية علي العايد كسفيرا للأردن في تل أبيب، قالت خضر "الأردن يسعى من خلال الاتصال مع الجانب الإسرائيلي وقبل أن يتم رفع مستوى التمثيل بين الطرفين، لا بد من تحقيق توافق على خطوات وتوجهات مستقبلية تضمن تفاهم يتعلق بتحريك العملية السلمية، وأنه لم يتخذ موقف في تحديد الموعد في هذا الموضوع نهائيا؛ لكنه مطروح حاليا".



وأضافت حول قيام السلطات السورية بإلقاء القبض على أربعة أردنيين حاولوا التسلل عبر حدودها لأجل القيام بعمليات إرهابية، تابعت الوزيرة أن الحكومة أرسلت استفسار للحكومة السورية! لكن ما هو الاستفسار، أضافت "نريد التأكد أنه يوجد أربعة أشخاص معتقلين لديهم وتسللوا، لكن على كل حال إذا ما تأكد ذلك فهو أمر فردي مرتبط بهؤلاء الأشخاص".