أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، الأربعاء، أهمية التوسع في برامج إعادة التوطين واستضافة اللاجئين السوريين من الأردن إلى دول أخرى.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا الوزير الفاخوري، الأربعاء، بمساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية السفير ثوماس شانون، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة سايمون هنشو بحضور السفيرة الأميركية في عمان أليس ويلز.

وحث الفاخوري الجانب الأميركي على الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشا مع الاتحاد الاوروبي لزيادة الاستثمارات الأميركية في المملكة.

وأكد الفاخوري أهمية زيادة الدعم والمساعدات خاصة المنح التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة لتغطية الأولويات التي حددها الأردن في خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018) والعقد مع الاردن الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر المانحين للاستجابة للازمة الانسانية في سورية والذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي.

كما أكد الفاخوري خلال الاجتماعين اللذين جرى خلالهما استعراض برامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للمملكة تميز العلاقات والشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.

وبحث الوزير الفاخوري مع المسؤولين الأميركيين التحضيرات الجارية لقمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، وقمة اوباما للقادة حول الأزمة العالمية للاجئين اللتان ستعقدان في نيويورك خلال شهر أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقال الفاخوري إنه "من المقرر أن يشهد العام الحالي حجما غير مسبوق في حجم المساعدات الأميركية التي سيتم تقديمها للمملكة بقيمة إجمالية تبلغ 1.275 مليار دولار تشكل المساعدات الاقتصادية 64 بالمئة منها بقيمة إجمالية تبلغ 812 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لدعم مشروع البحر الأحمر-البحر الميت (فيما يخصص مبلغ 463 مليون دولار كمساعدات عسكرية) "

وكانت الحكومة الأميركية وافقت العام الماضي على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية المقدمة للمملكة لمدة ثلاث سنوات (2015-2017) وبقيمة مليار دولار سنويا (بزيادة تبلغ 340 مليون دولار مقارنة بمذكرة التفاهم السابقة).

يذكر أن مذكرة التفاهم السابقة التي غطت الأعوام (2010-2014) قد نصت على تقديم مساعدات سنوية للمملكة بقيمة (660) مليون دولار منها مساعدات اقتصادية بقيمة (360) مليون دولار ومساعدات عسكرية بقيمة (300) مليون دولار.