لعل الحكومة الأردنية أضاعت فرصة مطالبتها إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين لديها، حينما قدمت الأخيرة اعتذارها من الأردن نتيجة تصريحات جنرالها المسيئة بحق الملك عبد الله الثاني.كان من الممكن أن تقدم الحكومة الأردنية طلب مقايضة بين قبول الاعتذار مقابل تحرير بعض المعتقلين وليس كلهم، "على الأقل"، وهنا تكسب ورقة أمام مجموعة من "الأوراق الخاسرة" التي خسرتها في السابق.



"كان يجدر بالحكومة أن تستغل هذه المناسبات وأن تحقق منها بعض المكاسب، ولعل المكسب الأبرز الذي كان من الممكن تحقيقه هو مسألة الإفراج عن الأسرى"، هذا ما قاله صالح العجلوني والذي مضى بالقول "يجب أن نتعلم من أعدائنا كيف يستغلون الفرص، لتحقيق بعض المكاسب السياسية، لذلك نحن نتوقع من حكومتنا وهي تذخر بالكفاءات وبالأشخاص المؤهلين والغيورين على مصلحة البلد، أن يبادروا بالفعل على اقتناص مثل هذه الفرصة، واستغلالها من أجل تحقيق شيء للأردن".



واجداً العجلوني وهو الناطق الإعلامي باسم لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل أن "هذه التصريحات استفزازية دأب الصهاينة على ترديدها منذ وقت طويل وبين فترة وأخرى".



ويستذكر العجلوني دوماً "الفرصة الثمينة التي أضاعها الأردن حينما أعاد السفير الأردني لإسرائيل"، وهنا فإن الحكومة خاسرة في لعبة انتهاز الفرص، فهل حقا الاعتذار يمكن أن يكون أداة تستغله الحكومة الأردنية!



بالنسبة للصحفي عريب الرنتاوي، فإن الربط بين الاعتذارات الإسرائيلية ومطالبة الأردن بتحرير المعتقلين قد لا يكون موفقا.



ويقول "في ظني أن التصريحات الوقحة التي صدرت عن بعض الجنرالات الإسرائيليين، لا تعبر عن تيار مركزي بالدولة العبرية ولا تعكس عن خطة مبيتة ضد الأردن. لنكن واضحين ولأجازف بذلك، ليس دفاعا عن إسرائيل ولكن توضيحا للمعطيات القائمة في المشهد السياسي الإسرائيلي والعربي والدولي والإقليمي وكل هذه الأبعاد".



وتابع في حديثه لـعمان نت "أنا نظرت لهذه التصريحات كمكالمة إيقاظ توضح أن لدينا الكثير لنعمله، حتى لا تكون هناك أي منافذ أو شقوق لكي لا تتسرب منها أي أفكار أو مشاريع قد تمس مستقبل الأردن وأمنه واستقراره، وهذا يتطلب المضي قدما في تنفيذ خطط الإصلاح وترجمة برامج الإصلاح، وحل أي من الإشكاليات التي يمكن أن تستخدم من قبل بعض الأطراف، كوسيلة ضغط أو ابتزاز أو شكوك يمكن النفاذ منها".



وإذا كان الرنتاوي يرى الموضوع من هذا الجانب فإن النائب ممدوح العبادي يرى بأولوية تحرير بعض المعتقلين كـ"أولوية"، مستذكرا دور الراحل الملك حسين في إخراج الراحل الشيخ ياسين، حينما حاول الموساد الإسرائيلي اغتيال خالد مشعل، "والأسرى الحقيقيين هم الذين اعتقلوا في حوادث سياسية، هم ناس يناضلوا ضد الاحتلال الإسرائيلي وقبل معاهدة السلام، هؤلاء يجب أن يخرجوا أولاً، ويوجد بعض المعتقلين ليسوا أمنيين بمعنى أنهم جنائيين، مثل سلطان العجلوني وبقية، ومن هنا يجب أن نطالب بإطلاق سراحهم، مثلما قام الملك حسين بإطلاق سراح الشيخ ياسين حينما حاولت إسرائيل اغتيال خالد مشعل".



في حين، استبعد النائب عبد الرحيم ملحس أن يكون الاعتذار أداة بأيدي الأردن كي يطلب على أساسه الاعتذار، "لا أعتقد أن يصل الاعتذار إلى حد مطالبة الحكومة الأردنية بالإفراج عن أسرى، لأنها – أي إسرائيل- وقت اللزوم لا تعتذر".



ويقول "هم قدموا اعتذارهم للأردن بناءً على الصداقة القوية مع الأردن، وهم يعتذروا أدباً، لكنهم يؤمنوا بما قالوه".



أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير الحمارنة رفض الربط بين الموضوعين، قائلا حول التصريحات التي أدلى بها الجنرال الإسرائيلي نائير نافيه "تبين هذه التصريحات، أن الأوساط الحاكمة في إسرائيل أو بعضها أنه لا يغيب عن بالها موضوع توسع إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والطرف الآخر حل القضية الفلسطينية من خلال الوطن البديل لهم في الأردن، وهذا الموضوع لم يغب أبدا عن موقف ورؤى الأوساط المتعصبة داخل إسرائيل، وهذا التصريح يعبر عن حالة قائمة في ظل تفاقم المشاكل داخل إسرائيل بسبب الرغبة الأمريكية في إيجاد حل ما للقضية الفلسطينية وتعقيداتها ومن هنا محاولات لإيجاد تسوية، كي تسهل من توسعها في المنطقة، بينما الدوائر الإسرائيلية المختلفة لا تقول لا للتسوية، ولكنها تحاول أن تجد تسوية على حساب الأردن، بعيدا عن ما يسمى بأرض إسرائيل التاريخية".



وعن ملف الأسرى الأردنيين في إسرائيل، قال حمارنة "هذا ملف ساخن، ويكشف عن طبيعة العنجهية الإسرائيلية، وعدم احترامها للدول العربية، بغض النظر عن الكلام الدبلوماسي الذي يعبر عنه دوما، نحن نتذكر إسرائيل عندما أقامت الدنيا وأقعدتها عندما ألقت مصر على أحد الجواسيس الإسرائيليين، فقضية الأسرى وبالنسبة للأردن يجب أن تُلاحق رسميا وعلى مختلف المحافل الدولية، ونحن نعرف أنه يرتبط أولاً وأخيرا بالعنجهية الإسرائيلية".