تراجع أداء الاردن 5 مراتب في مؤشر المخاطر الائتمانية للعام الحالي, ليحل بالمرتبة 79 عالميا من بين 178دولة, فيما حل في المرتبة 74 عالميا في .2010
ووفق التقرير النصف السنوي الصادر حديثا عن مجلة  Institutional Investor والذي يصنف الدول من صفر وحتى ,100 باعتبار أن المئة تعطي للدول التي تشهد أدنى احتمال في التخلف عن دفع الديون والمستحقات, والذي تصدره ابتداء من شهر أيلول وحتى آذار, فقد حل الاردن بالمرتبة 12 عربيا مجمعاً بذلك 46.2 نقطة بدرجة تغيير عن ايلول الماضي 0.4 نقطة.
واضاف أن العلامة التي حققها لا تزال دون المتوسط العالمي 46.5 نقطة ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا52.3 نقطة, مشيرا ان التراجع بمقدار 0.4 نقطة في علامة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقلل من حدة الأحداث الجارية في المنطقة.
وبحسب التقرير فقد حلت قطر بالمرتبة الاولى عربيا و24 عالميا للعام الحالي مع تسجيل ثبات على مدى الستة شهور الماضية, وجاءت الكويت الثانية عربيا و30 عالميا, متأخرة بمرتبتين عن ايلول الماضي, ثم جاءت الامارات الثالثة عربيا و32 عالميا, بينما السعودية الرابعة عربيا و33 عالميا.
وحظيت عُمان بالمرتبة الخامسة عربيا و37 عالميا, تلتها البحرين السادسة عربيا و42 عالميا, بينما جاءت تونس بالمرتبة السابعة عربيا و55 عالميا, ثم ليبيا الثامنة عربيا و64 عالميا, والتاسعة عربيا جاءت المغرب و65 عالميا.
واوضح أن نصف من شملهم المسح في المنطقة يتوقعون ارتدادات سياسية سلبية في المدى القصير إلى المتوسط, في حين كان للنصف الثاني توقعات حيادية أو إيجابية. عالمياً, يعكس الارتفاع المتواضع, المكاسب المحققة في البلدان المتقدمة. غير أن الديون المتنامية تثقل الآفاق البعيدة المدى.
وأشار التقرير ان المخاطر الائتمانية تعتبر جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي خصوصا مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجم المعاملات المصرفية والحاجة إلى بنوك ذات أحجام كبيرة, مضيفا ان البنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك إلى آخر وإن حسن تقييم وتحليل ودراسة, ومن ثم إدارة مجمل المخاطر المحتملة من العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراره في السوق المصرفية بعوائد مرضية ومخاطر متدنية.
واعتبر البنوك من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي تواجه عوائد ومخاطر على اختلاف أشكالها في وقت واحد, اذ إن المخاطر الائتمانية من أهمها التي تواجهها والناتجة من المعاملات المصرفية مع العملاء والمؤسسات والتي تصنف إلى أنواع مختلفة يمكن قياسها بمؤشرات متطورة تسمح للبنك من تحديدها بدقة والتنبؤ بها مستقبلا وهو ما يساعدها على التحكم أو التقليل منها هذا إذا كان من الصعب القضاء عليها.
واوضح التقرير إدارة مخاطر الائتمان المصرفي والتحكم فيها واتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية تتم على ضوء نظم وأساليب رقابية وإدارية صارمة تضمن للبنك تحديد تلك المخاطر وتصنيفها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة التي تقود إلى تحقيق أهدافه بصورة أفضل.