رجحت مصادر مطلعة لعمان نت أن "الأردن يتجه لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل أو تجميدها وربط عودتها بوقف اطلاق النار في غزة".

تأتي هذه الترجيحات في وقت مازالت اللجنة القانونية في مجلس النواب تراجع جميع الاتفاقيات مع الاحتلال بعد توصية من رئيس المجلس أحمد الصفدي ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة. 

وحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات تحاط المناقشات في اللجنة بسرية، حيث تجري مداولات داخلية مع خبراء قانونيين لمراجعة جميع الاتفاقيات حيث سترفع اللجنة توصياتها للمجلس حين ما تفرغ من تلك المشاورات.

وقال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب موسى هنطش أن قضية الغاء اتفاقية الغاز أثيرت على اثر تصريح وزير الخارجية أن المملكة عن الغاء الاتفاقيات مع إسرائيل .

مضيفا  "مجلس النواب يبحث إلغاء الاتفاقية من البعد القانوني والبعد الفني والبديل". ، وأكد على أن البعد القانوني هو من شأن اللجنة القانونية ولا يمكن استباق الأحداث.

وأضاف أن "المختصين في قطاع الطاقة في مجلس النواب يدرسون إلغاء الاتفاقية من البعد الفني والبحث عن البديل المناسب".

"الأردن يمتلك العديد من البدائل منها استخراج غاز الريشة هناك شركة كويتية ستقوم في نهاية شهر يناير القادم بحفر 10 آبار بتكلفة 35 مليون دولار وستقوم بتوفير كمية جيدة من الغاز، بالاضافة لتفعيل لميناء الغاز في العقبة كما كان الوضع سابقا قبل توقيع الاتفاق مع العدو الصهيوني حيث كان الميناء يكفي احتياجات المملكة ، وحل ثالث يتمثل بتحويل جزء من مدخلات التشغيل للمصانع الى أنواع أخرى من الوقود غير الغاز". حسب هنطش

ويجمع الأردن بإسرائيل نحو 15 اتفاقية تجارية وسياحية بعد توقيع معاهدة السلام في 1994 أبرز تلك الاتفاقيات اتفاقية استيراد الغاز الموقعة عام 2016.

حسب العرموطي "إذا قرر مجلس النواب إقرار مقترح مشروع القانون، سيصبح ملزم للحكومة بتقدم مشروع قانون بإلغاء اتفاقية وادي عربة في نفس الدورة أو الدورة التي تليها".

البحث عن مصادر جديدة

هذا ونقلت وكالة "قدس برس" عن مسؤول أردني مطلع قوله، إن عمان بدأت مفاوضات حقيقية لاستيراد الغاز الطبيعي مع دولتين عربيتين خوفا من انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة أو تخفيضه بعد إجراءات اتخذها الاحتلال تبعت العدوان على قطاع غزة.

وقال المصدر إن البحث عن مصادر جديدة للغاز يأتي في إطار سياسة التحول من انقطاع أو تخفيض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة للمملكة.

وأضاف، "أن الغاز الإسرائيلي يباع للأردن بأقل من نصف السعر العالمي، ويوفر نحو ٥٠٠ مليون دولار على الأردن من شرائه بالأسعار العالمية".

أسباب موجبة لإلغاء الاتفاقية

بدوره قال النائب صالح العرموطي إن هنالك 65 سببا يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي، قائلا " كتلة الإصلاح تقدّمت في 30 آب 2021 بمشروع لإلغاء الاتفاقية، وعادت لتقديمها مؤخرا، مشيرا إلى أن مقترح الكتلة تضمّن (65) بندا تستوجب إلغاء الاتفاقية".

ومنها إعلان "إعسار المشتري/ شركة الكهرباء الوطنية"، مشيرا الى ان جميع الوثائق تثبت إلزامية تصفية الشركة جراء الديون المتراكمة عليها،بالاضافة لوجود القوة القاهرة، ولا يحتاج إنهاء الاتفاقية وفق هذه الحالة إلا لتوجيه المشتري إشعار كتابيا إلى البائع يعلمه بوجود قوة قاهرة، والمتمثلة بالحرب على غزة". 

وبحسب العرموطي، فإن الحكومة كانت ملزمة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته عليها، خلافا لما كانت أعلنته الحكومة سابقا بأن الاتفاقية الموقعة من جانب شركة اردنية لا تلزم بعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.

ووفق النائب العرموطي، فإن الاتفاقية ليست موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل اينيرجي الأميركية، بل بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "الأردن للتسويق المحدودة - NBL"، وجرى توقيعها بتاريخ 26 أيلول 2016، مشيرا إلى أن "نوبل اينريجي" هي أحد مالكي الشركة البائعة.

وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2016، على تزويد إسرائيل للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) وشركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل).

وفي ديسمبر/ كانون أول 2019، وقع 58 نائبا من أصل 130 مذكرة، تم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجماع في يناير/ كانون الثاني 2020، تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، غير أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع حتى اللحظة.

اعادة نظرة شعبية 

بدوره يرى نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي، أن "ما يجري في الأردن هو اعادة نظرة شعبية رسمية بالعلاقة مع الاحتلال كون مستقبل الأردن في خطر بسبب المد الصهيوني".

"أدعوا الى فتح باب التجنيد الإجباري في الأردن لمواجهة هذا الخطر، على الدولة الأردنية اعادة النظر في علاقته مع إسرائيل ليس فقط قطع العلاقات، إنما تسليح الشعب وبناء علاقات استراتيجية مع الدول المناهضة للاحتلال مثل سوريا وإيران وروسيا والصين كون الغرب متآمر مع الاحتلال الإسرائيلي لخلق توازن".

وكان الأردن قد جمد التوقيع على اتفاقية اخرى  لتبادل الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال في ظل الحرب على قطاع غزة، وكان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقابلة مع قناة الجزيرة "لن نستطيع مواصلة اتفاقية الطاقة مقابل المياه، لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاق فيما هم يقتلون إخواننا في غزة".

وعن المطالبات الشعبية والنيابية لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، قال الصفدي إن الأردن لن يتردد في اتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن "هذه الاتفاقية الآن ستكون وثيقة يغطيها الغبار فوق أحد الرفوف".