يوقع الأردن وتركيا اليوم الثلاثاء في العاصة التركية أنقرة "اتفاقية إطارية" تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية.

وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، قال إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مجالس مشتركة عليا تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات وقطاعات مختلفة، منها السياحة والتجارة والزراعة.

ومن المتوقع أن تزيل الاتفاقية، وفق الحموري، جميع العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأضاف في تصريحات سابقة أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت منصبة بشكل أساسي على السلع، ولم تحقق مكاسب اقتصادية للأردن.

وشهدت العلاقات الاردنية التركية  خلال السنوات الماضية تطورا في الجانب التجاري من خلال توقيع اتفاقيات مشتركة، كان أبرزها اتفاقية التجارة الحرة لاقامة التعاون التجاري بين البلدين التي جمدتها الحكومة الأردنية في 2018 تحب باب حماية المنتج المحلي.

الاتفاقية  تم توقيعها في  2009 ودخلت حيز التنفيذ  في العام 2011 ، حيث أعفت البضائع التركية في السوق الأردني  من الرسوم الجمركية وكذلك البضائع الاردنية في الأسواق التركية لتصب في مصلحة التاجر الأردني ملحقة الضرر لصالح الصناعة الاردنية . 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وتركيا في العام الماضي 863 مليون دولار , منها 91مليون دولار صادرات أردنية الذي ادى بدوره لارتفاع العجز المالي المتواصل لصالح تركيا  . 

وعليه  وفي العام الماضي  12 \آذار جاء قرار مجلس الوزراء إيقاف العمل بهذه الاتفاقية لتجنب المزيد من الآثار السلبية على القطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها البضائع التركية التي حظيت بدعم من الحكومة التركية و فقدان المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع .

وفي وقت لاحق من العام الماضي التي ألغيت فيها اتفاقية المنطقة الحرة ، لتعلن البلدان اعلن عن اتفاقية اطارية تركية- اردنية لتحقيق مكاسب اقتصادية  ومجالس مشتركة لتطوير علاقات تصب في مصلحة البلدين بالإضافة لتوسيع التبادلات التجارية و الخدماتية لبناء تفاهمات جديدة مشتركة للتوصل إلى تفاهمات تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بحسب وزارة الصناعة والتجارة .

المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان يرى  أن "الاتفاقية الاطارية تبحث في مجالات التعاون في مجالات عدة بالاقتصاد ،  بين الاردن و تركيا و حسب مصادر لديه ليست لها علاقة بالاتفاقية تجارة الحرة  التي ألغيت، و هذا يعني ان الاردن لن يوقع على اتفاقية تجارة حرة ثنائية كما كان في الاتفاقية  السابقة ".

وأوضح  "الاردن في أفضل احواله يصدر سنويا ما يقارب  70 مليون مقارنة بصادرات تركيا التي تبلغ 700 مليون أي عشر أضعاف , حيث لا تملك الاردن اي فرصة حقيقية أمام الصادرات التركية  و على الصعيد الايجابي هذا يعني قلت واردات الأردن من تركيا ب 70 مليون و هذا لصالح الخزينة و الصناعة الاردنية ".

وحسب الجغبير أي "اتفاقية تجارية حرة تكون مصلحة للطرفين الاتفاقية سابقة كانت فقط لمصلحة تركيا و بناء على مطالب الصناعيين و دراسة اجرتها  الحكومة فكان أثرها سلبي فالغيت التفاقية ، فلم يستفد الاردن على العكس خسر , ينتج عن هذه الاتفاقية تبادل تكنولجيا عمل استثمارات للأتراك في الاردن  و العودة للاتفاقية سابقة خسارة للاردن و انها اتفاقية لا يوجد بها بنود واضحه و صريحة في ما يتعلق بتجارة البضائع".

أما خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان  بين أن "الاتفاقية شكلية و ليس لها أثر اقتصادي"، وأن مطلبهم الحكومة  بعد توقيعه للاتفاقية أن تبدأ مفاوضات من جديد مع الحكومة التركية لاعادة بناء اتفاقية التجارة الحرة التي تم الغائها قبل شهور و التشاور مع القطاع الخاص الاردني"  .

 ويفسر توفيق  ذلك؛ كون "الاقتصاد التركي قوي والاردن له  مصلحة مع تركيا بعدة جوانب منها تشجيع الاستثمار، كما أن اتفاقية التجارة الحرة  بحد تعبيره كانت "لمصلحة المستهلك الاردني، و التاجر و الصناعي الأردني، حيث وصلت صادرات 100 مليون سنويا وأن إلغاء الاتفاقية كما يعتقد غير مبرر وقرار خاطئ  وغير مدروس و أنه ضد الغاء الاتفاقية بشكل كامل ويطالب بعودة الاتفاقية بشروط جديدة تحمي الصناعة المحلية ".

وزارة الصناعة و التجارة و التموين أوضحت حرصها على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المصالح بين البلدين وزيادة الصادرات الاردنية الى تركيا و فتح المجال لاقامة استثمارات تركية في المملكة بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بهدف تجنب الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي الاردني مقارنة مع نظيره التركي وتأتي هذه الاتفاقية على امل ان يتحسن الوضع الاقتصادي  في الأردن. 

وتظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات الأردنية إلى تركيا في 2016 بلغت 80 مليون دولار، مقابل نحو 96 مليون دولار في 2015، بنسبة انخفاض 17%، بينما بلغت مستوردات الأردن من تركيا في 2017 نحو 665 مليون دولار.