قالت الحكومة الأردنية إنها مستعدة لاستقبال أي وفد من الخبراء المحايدين أو من شبكة الجزيرة الفضائية للتحقيق في الاتهامات الخاصة بالتشويش الذي تعرضت له قناة الجزيرة الرياضية أثناء بثها مباريات كأس العالم الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن "مصدر حكومي" إنزعاج الحكومة مما وصفه بـ"تكرار الجزيرة الادعاءات بأن مصدر التشويش كان الأردن على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق".

وأضاف المصدر أن "الحكومة وإذ تؤكد نفيها القاطع لهذه الادعاءات الباطلة وغير المقبولة، فإنها تدعو قناة الجزيرة لتقديم الدلائل التي تدعي أنها بحوزتها لإثبات هذه الادعاءات وإرسال أي وفد تشاء من الخبراء المحايدين والمسؤولين في القناة لفحص الحقائق حيث ستتعاون الحكومة مع مثل هذا الوفد بشكل كامل".

وبحسب المصدر فإن الحكومة تتخذ هذا الموقف "من باب الشفافية الكاملة وانطلاقا من ثقتها ببطلان هذه الادعاءات".

وتابع أن الحكومة "لن تسمح لأي جهة كانت بالإساءة لسمعة الأردن وصورته وإنها تحتفظ بحقها بالملاحقة القضائية لجميع المؤسسات والأشخاص الذين يسيؤون لسمعة الأردن ومكانته".

وكانت وسائل إعلام أردنية دعت السبت الحكومة وشبكة الجزيرة الفضائية للاحتكام للجنة تحقيق محايدة لكشف حقيقة التشويش الذي تتمسك الجزيرة بأن مصدره الأردن، فيما تتمسك الحكومة الأردنية بنفيها القاطع لهذه الاتهامات.

رد الإخوان

وفي أول رد فعل سياسي غير حكومي دعت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن الحكومة للتحقيق في اتهامات شبكة الجزيرة بأن التشويش الذي تعرضت لها قنواتها الرياضية كان مصدره الأردن.

وطالب رئيس الدائرة السياسية والإعلامية في الجماعة رحيل غرايبة الحكومة بـ"تطويق الأزمة مع الجزيرة والمسارعة لفتح تحقيق جاد في الاتهام بصدور التشويش على بث مباريات كأس العالم 2010 من الأراضي الأردنية".

واعتبر غرايبة أن هذه القضية "تشكل سابقة تستحق الاهتمام من أعلى درجات المسؤولية"، وزاد "الطريقة الوحيدة للتعامل مع الاتهام الخطير يتمثل في تحقيق جاد محايد وشفاف للوقوف على حيثيات ما جرى وكشفه للأردنيين والعالم، مع تحمل المسؤولية في حال كان هنالك قرصنة من أي نوع".

كما طالب القيادي الإسلامي شبكة الجزيرة بـ"التمهل في إصدار الأحكام"، وقال "دمغ الأردن بانتهاك حقوق دولية متعارف عليها يلحق أضرارا بالغة به، ومن شأنه أن يؤثر على العلاقات بين الأردن وقطر".

غير أنه أضاف "إذا ثبت أن هذا الفعل غير المسؤول صدر من الأرض الأردنية فينبغي محاسبة الجناة".