القول الفصل للأمن العام في هذه المرحلة التي وصفها مراقبون بالمحاولة البائسة لتخويف نشطاء أردنيين مطالبين بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات العامة.

لم تدر الحكومة الأردنية رأسها إلى دعوات الإفراج عن نشطاء سياسيين ومشاركين في مسيرات ومحاكمة من تجب محاكمته أمام القضاء النظامي، والتي صدرت عن منظمات حقوقية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي طالما كان ينظر له بوصفه محافظا في مواقفه عامة من الأحدث التي شهدها الأردن في السنة الاخيرة. أو منظمة هيومان راتيس ووتش التي دعت إلى الكف عن استخدام محاكم أمن الدولة في محاكمة المدنيين.

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جور ستوراك يقول أن الأردن “بدلاً من احترام الحق في الاحتجاج السلمي، يلجأ إلى استخدام محكمة عسكرية من حيث الجوهر لمعاقبة المدنيين".

"على السلطات أن تكف عن استخدام المحاكم الأمنية الاستثنائية في محاكمة المدنيين، وأن تقر بأن التجمع

السلمي ليس جريمة"، وفق مسؤول المنظمة.

أكثر من مدافع حقوقي لا يرى في الاعتقالات سوى عودة ثقيلة لفترة الأحكام العرفية حيث المشهد القمعي بحجة الأمن هو الطاغي على الساحة الأردنية.

باسم "نعمة الأمن والأمان" تسقط الأصوات المطالبة بمزيد من الحرية والإصلاح، وهو ما يبدي أكثر من ناشط سياسي تخوفا من خطوات أعظم.

شهد مؤخرا الأردن سلسلة اعتقالات طالت ما يزيد عن 300 ناشطا ومشاركا في المسيرات والاعتصامات التي خرجت عقب رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، ليتم الافراج عن البعض وبقاء البعض لتشير مصادر قانونية إلى بقاء حاليا ما يزيد عن 150 موقوفا.

اليوم شهدت إفراج محكمة أمن الدولة، عن الناشطين منذر الحراسيس وبراء السعود بكفالة، فيما اعتقلت أمس الاثنين الناشط فادي مسامرة.

تهمة تقويض نظام الحكم، يواجهها مسامرة الذي طالب بمحاكمته أمام القضاء النظامي.

أوقفت أمن الدولة المسامرة 14 يوميا في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية في الزرقاء بعد توجيه تهمة مناهضة نظام الحكم له.

ووصل عدد الموقوفين حاليا إلى 110 موقوفا بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 200 من بينهم سيدة علا صافي اعتبرت السيدة الأردنية الأولى التي تعتقل في الحراك الأردني.

أمام هذه الأحوال، أصدر الحراك الشبابي الأردن بيانا موجها لرأس الدولة الملك عبد الله الثاني يطالبوه بالإصلاح بوصفه صاحب الإرادة.

في وقت مضى، أعلنت نقابة المحامين عن نيتها عدم الترافع أمام محكمة امن الدولة في حال بقيت الاعتقالات العشوائية بالصورة الحاصلة، ذلك في لقاء ضم نقيب المحامين مازن ارشيدات مع رئيس الوزراء عبد الله النسور.

أهالي معتقلين يعتزمون تنفيذ اعتصام أمام مقر "الأمم المتحدة" في عمان متزامنا مع زيارة معلنة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للأردن، لمطالبته بالتدخل للإفراج عن المعتقلين.

يعلن الأهالي عن إجراءات تصعيدية سيتخذونها لأجل الضغط على الحكومة للإفراج عن ابنائهم من بينها تنفيذ إضراب عن الطعام والخوض في اعتصام مفتوح.

على كل حال يتوقع أن تقوم الحكومة في الفترة المقبلة بإخلاء سجونها من المعتقلين باسم الحرية بضغط من على أعلى المستويات، ذلك انتصارا منهم للاستقرار وأسوة بسيناريو ما حصل قبل فترة من اعتقالات طالت عددا منهم وأخلي سبيلهم على شكل مكرمة.

للاطلاع على تقارير: