تعد مصر والأردن أشد الدول تمييزاّ ضد النساء والمهاجرين، فما زالت نسبة كبيرة من النساء في البلدين عرضة للعنف على أشكاله وتعانيان سوء المعاملة وجهل القانون وسبل استخدامه لحماية الحقوق ومساءلة المعتدين.

ووقع البلدان على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنها مازالت فريسة للتمييز في البلدين والذي يتجلى في ممارسة العنف ضدها، وعدم تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، وممارسة عادة الختان، والتمييز في الاستراتيجيات الوطنية للوقاية من مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحته، بالإضافة إلى تعرضهن للقتل بدافع الشرف.

وأظهر استبيان عالمي للقيم السائدة في دول العالم أن مصر والأردن تتصدران الدول الأشد تمييزا ضد النساء والمهاجرين، فيما احتلت السويد المرتبة الأولى.

ونشرت مجلة "ديسكفر" دراسة أجرتها الهيئة العالمية لاستبيان القيم لتحديد موقف شعوب بعض الدول تجاه المرأة والسكان غير الأصليين.

وجرى توجيه سؤالين عن أفضلية تقديم الوظائف، وكان السؤال الأول "هل يجب على أرباب العمل منح أهل البلاد الأصليين الأولوية في الوظائف مقارنة مع المهاجرين؟"، والسؤال الثاني "هل توظيف الرجال أحق من توظيف النساء"، واختار من استجابوا للاستبيان إما بلا أو بنعم أو لا للاثنين.

وبحساب الإجابات، اتضح أن مصر والأردن هي أكثر الدول تمييزاّ ضد النساء والمهاجرين ضمن شعوب تلك الدول.

وترى ماريز تادرس الباحثة الاجتماعية المصرية في جامعة ساسكس البريطانية، والخبيرة في شؤون التنمية وقضايا المرأة "أن الفقر والقوانين الذكورية سبب التمييز ضد المرأة العربية، كما يتم استغلال الدين وتسييسه من أجل تقويض حقوق المرأة".

وأضافت "أن النساء العربيات في الحقيقة يجلسن في قارب واحد، وذلك عندما يتعلَّق الأمر بمسألة تكافؤ الفرص وبالتعليم والعمل وبالكثير من المعايير الاجتماعية، كما لا تسلم في الشارع المرأة المحجبة أكثر من المرأة غير المحجبة من التعرض للتحرشات والاعتداءات".

وأوضحت أنه يتم تزويج الفتيات دون سن السادسة عشر بسبب الفقر والبؤس، حيث يستطيعون إقناع بناتهم أنه من الأفضل لهن أن يتزوجن، وهذا يعتبر بالنسبة للكثير من الأسر الطريق الوحيد للتعامل مع الفقر.

وحذر تحليل تقارير الرصد الإعلامي التابعة للمجلس القومي للمرأة في مصر من أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تكرس للعنف والتمييز ضد المرأة وترسم صورة ذهنية دونية لها.

وقالت إيناس أبو يوسف عضو لجنة الإعلام والتي قامت بالدراسة "أن الخطاب الإعلامي يكرس النظرة الدونية للمرأة ويتعامل معها كمواطن من الدرجة الثانية، وذلك في تأكيده على رفض حق المرأة في الترشيح لمنصب رئاسة".

وأضافت "إن نسبة اهتمام الصحافة بقضايا التميز ضد المرأة بلغت 44% من مجموع ما نشر بجميع وسائل الإعلام خلال ثلاث سنوات (2005 ـ 5008)، بينما جاء التليفزيون بنسبة 34% والراديو 22%، كما احتلت الصحافة أيضاً المرتبة الأولي من حيث اهتمامها بقضايا العنف الموجه ضد المرأة بنسبة 70%، بينما كانت نسبة اهتمام التليفزيون 21%، وأخيراً الراديو9%.

ويرى وليد عبد الهادي العويمر رئيس قسم الإعلام والدراسات الإستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال "أن الدستور الأردني، بالإضافة للتشريعات والقوانين النافذة الأخرى أعطت المرأة الأردنية حقوقا سياسية متعددة، إلا أنها على الأرض الواقع لم تحصل المرأة الأردنية على حقوقها السياسية والتشريعية والتنفيذية مثلها مثل الرجل.

وأضاف لعمون نيوز "أنه تم استبعاد المرأة الأردنية من المشاركة السياسية لعقود طويلة، ففي عام 1997 ترشحت سبعة عشر امرأة ولكن لم تفز أية مرشحة، وفي انتخابات 2003 ترشحت 54 وطرح وقتها نظام الكوتا والذي سمح بدخول ستة نساء إلى مجلس النواب، وفي عام 2007 ترشحت 199 امرأة وفازت ستة نساء على أساس نظام الكوتا في حين فازت مرشحة واحد بالتنافس الحر".

ويتضاءل مشاركة المرأة في الوظائف العليا في السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وفي السلك الدبلوماسي، كما تدنى نسبة مشاركتها في الأحزاب السياسية، حيث لا تتعدى 10%.

وأرجع العويمر تمييز المرأة الأردنية في الحياة السياسية إلى سيادة الثقافة الأبوية في المجتمع، والواقع الثقافي الرافض لعملها، وقلة خبرتها، وضعف نشاط المرأة في الميدان الاقتصادي والذي أدى إلى تبعيتها للرجل.

ميدل ايست اونلاين