*ارتفاع الاسمدة غير مبرر* مشاريع لزراعة الاعلاف في معان* اوجدنا تشريعات للابتعاد عن نظام الفزعة في الزراعة.

كشف وزير الزراعة مزاحم المحيسن أن الأردن بحاجة إلى 400 مليون دنم مزروعة بالقمح والشعير ليصل لدرجة الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وقال المحيسن في الحلقة الحوارية عبر راديو البلد أن حجم المياه التي يحتاجها الأردن للوصول لدرجة من الاكتفاء الذاتي في الحبوب 1000 مليون متر مكعب لكل مليون دنم وهو رقم كبير جدا.
 
 
ووصف الوزير ارتفاع الأسمدة الزراعية بـ" غير المبرر" خصوصا أننا نعتبر من اكبر الدول المصدرة لمادتي الفوسفات والبوتاس، ووعد "بتوفير هذه المادة الاساسية للمزارعين بأسعار معقولة خصوصا ان الحكومة مساهم أساسي في شركة الفوسفات الاردنية".
 
وفيما يلي نص المقابلة:
 
في ضوء الأزمات عديدة ألمت بالقطاع الزراعي كارتفاع مدخلات الإنتاج وشح في المياه والعديد من الأمور الأخرى. ألا تعتقد أن القطاع الزراعي في الأردن دخل غرفة الإنعاش؟  
 الزراعة قضية أساسية ولها تأثير كبير على الامن الاقتصادي والاجتماعي، لذا رؤيتنا ان تبقى الزراعة والمزارعون ونحن نحاول كحكومات ان نطبق سياسة الحفاظ على الزراعة في الاردن.
 
اما ما حصل في هذا العام يبدو في ظاهره  أثر سلبا على الزراعة في الاردن، كارتفاع اسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمنافسة وموسم الجفاف، لكن ربما ضارة نافعة، هذه الامور كانت عبارة عن جرس إنذار هز الجميع حتى نعيد الاعتبار لهذا القطاع،وهذه الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب التزمت ان تعيد الاعتبار للقطاع الزراعي وترجمة هذا الكلام الى اجراءات فقد عدنا الى موضوع الاستراتيجية الزراعية التي أعدت سنة 2002 وشارك فيها مجموعة من الباحثين في القطاع العام والخاص، كما تم إحياء اعادة تقييم التنمية الزراعية في الاردن.
 
وهذه الإستراتيجية الزراعية قيد التطبيق وعلى سبيل المثال تم الحاق الارشاد الزراعي بمركز الوطني للبحوث ،وتم اختيار 85 مهندسا من وزارة الزراعة ليعملوا في المركز، كما ان مؤسسة الإقراض الزراعي أصبحت معنية بإعطاء اهتمام اكبر  بصغار المزارعين وتمويل القروض.
 
نقطة اخرى تقوم الوزراة الآن بتقييم ما لدينا من إمكانيات وجدنا ان الارض محدودة والمياه ومكلفة مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج والاسمده هذه المحددات دفعتنا لوضع خطة لمواجهة هذا الأمر، وهو تحدي كبير يحتاج الى اجراءات عملية من الحكومة، ويحتاج ايضا لتعاون المزارعين والى الرأي عام بين كل فئات المجتمع الاردني.
 
اما الان نشهد في الأردن تحولا نحو القطاع الزراعي  بعد ان كان الاهتمام بقطاع الصناعة كون الاردن بلد زراعي تاريخيا وسلوكيا، ما حصل من ارتفاع في  اسعار القمح والنفط عالميا أعادنا لنعطي الزراعة الاهتمام الأكبر، ودفعنا للتعامل مع الموضوع بجدية مدركين الأثر الاقتصادي والاجتماعي وهذا لا يحتاج الى نقاش كون الأولوية هي توفير الغذاء للأردن في ظل الطلب العالمي على المواد الغذائية والزراعية وخصوصا الحبوب.
 
ما تحدثت به عن إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي لا يعكس الواقع الحالي المزارعون يهجرون الأرض بسبب عدة عوامل من أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم الجوى الاقتصادية وتقنين المياه؟  

المزارعون يهجرون الأرض بسبب الملكيات المتاحة لهم ملكيات محدودة جدا مثلا في الاغوار تصل بعض الملكيات الى 30 دونما فقط وعند شح الأمطار لا يجد المزارع جدوى من زراعة أرضه الصغيرة، المطلوب هنا توحيد الجهد من خلال جمعيات تعاونية واتحادات زراعية قوية تخفف الخسارة على الجميع، وهذا ما نسعى إليه ان يكون لدينا اتحاد عام للمزارعين قوي.
 
اما بالنسبة للمياه يجب ان نعترف ان المياه لدينا محدودة، وأعطيت الأولوية للشرب لكن هذا لا يعني ان نلغي الزراعة، قضية استخدام المياه وهي محدودة يعيدنا الى استخدام التقنية الحديثة في الري حتى نستفيد من هذا المصدر المائي، وقد قمنا بخلق حوافز تشجيعية لمن يستخدمون التقنيات الحديثة في الري، القضية الأخرى الذكاء في استخدام الموارد ، مثلا  الزراعة قضية تنافسية في العالم وهذا يعني انه علينا ان نستغل مواسم نتميز بها  عن غيرنا في دول العالم مثلا في منطقة الاغوار تصلح لزراعة في موسم الشتاء حيث يصدر الى أوروبا .
 
·   هناك جهود حكومية لتشجيع زراعة الحبوب والاعلاف كما تم التوجه للخارج في هذا الخصوص. تحدثنا عن هذه الخطوة؟
 
ليس لدينا خيار الا ان يكون لنا بدائل في قضية توفير هذه المادة الاستراتيجية، نحن نشجع أي مزارع الان على زراعة الحبوب من خلال دعمه بمبلغ من المال قدر ب5 دنانير للدونم الواحد، مع التعهد بشراء كل محصوله بالأسعار العالمية، وكحكومة خصصنا أراضي للزراعة من خلال صندوق تنمية البادية، وسيكون هناك مشروع ريادي شرق معان وسنعمل على زراعة القمح والأعلاف في هذا الموقع.
 
النقطة الأخرى ذهبنا للاستثمار في زراعة الحبوب خارج الاردن، واقصد السودان سيتم زراعة المحاصيل الحقلية التي نعتقد انها مهمة، والآن هنك دراسة تجرى من الهيئة العربية للاستثمار الزراعي سننتهي خلال شهر حول الموضوع حيث سيتم استغلال أراضي السودان بسبب وفرة الاراضي والمياه وهذه فرصة لا يجوز ان نتخلى عنها.
 
هذا يقودنا الى فتح ملف ارضي حوض الديسى هناك أكثر من 200 ألف دونم على اكبر حوض مائي في الأردن. بيع اراضي زراعية كهذه لمستثمرين الا تعتقد انها خسارة كبيرة للقطاع الزراعي؟؟  

كلف زراعة القمح بواسطة الري المباشر في الاراضي الصحراوية كبيرة، في البداية دعنا نتحدث عن حاجتنا من زراعة القمح والشعير نحتاج الى  400 مليون دونم من الاراضي المزروعة بالقمح والشعير حتى نصل الى اكتفاء ذاتي، وعندما قمنا بدراسة تكلفة المليون دونم في الاراضي الصحراوية وجدنا انه يحتاج الى 1000 مليون متر مكعب من المياه، احد الاقتراحات كانت الزراعة بحوض الديسي لكن أصبح هناك مفاضلة بين جر  مياه الديسي وكم ستؤثر زراعة هذه الاراضي على منسوب المياه في الحوض، الجميع يطالب باستغلال مياه الديسي لكن لا يدركون ان هنالك أجيال قادمة تتحاج للمياه ايضا، لذا قررنا ان نبدأ في مناطق اخرى كحوض الجفر المائي، حيث نقوم بحفر آبار في هذا الحوض وعلى ضوء النتائج سنقرر التوسع او التوقف.
 
 
·   الا تتخوف ان تلاقي هذه المشاريع الفشل،خصوصا في ضوء فشل عشرات المشاريع الزراعية الحكومية كمشروع القاسمية والمشروع الزراعي في الجفر ومشروع العرجا؟

ليس لدينا ترف الوقت، وأي مشروع تقوم بدراسته بشكل صحيح  الأساس ان لا يفشل، قضية الزراعة القضية المحورية للأردن الان وستجرى الدراسات الضرورية وتعطى الدعم المناسب وتتم المتابعة الصحيحة، وقضية ان يفشل هذا المشروع غير واردة في أي حساب .
 
 
تعكف الحكومة على وضع مشاريع عدد من القوانين بهدف دعم القطاع الزراعي مثل قانون صندوق إدارة المخاطر والكوارث, وقانون دعم الثروة الحيوانية, وإجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين, لكن إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه التشريعات بدعم القطاع؟  

جملة القوانين تهدف لمأسسة العمل، نحن لا نريد ان نعتمد على سياسة ان هذا الوزير وهذه الحكومة مهتمة ثم تأتي وزارة ثانية وتجتهد في هذا الأمر من جديد، نحن مصرين على إخراج حزمة من التشريعات تؤسس لهذا القطاع ضمن دراسات واضحة، وهذه توصيات محدده وضعها مجموعة من الخبراء، وبالتالي مجموعة التشريعات ستشمل قانون غرفة الزراعة وهو الان يبحث في اللجنة الزراعية في مجلس النواب، ومجموعة من التعديلات على قانون اتحاد المزارعين وهذه  موجودة في ديوان التشريع، وصندوق ادارة المخاطر تم الانتهاء منه وهو لدى الحكومة، وأيضا صندوق دعم الثروة الحيوانية مجموعة هذه التشريعات تبعدنا عن نظام الفزعة  ان يرتبط .
 
 
 
الفوسفات والبوتاس ثروة وطنية ونعتبر من الدول المصدرة في هذا المجال، في المقابل نشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار الاسمدة على المزارعين كيف تفسر ذلك؟  
 
 
 الارتفاع الحاصل في اسعار الأسمدة  غير مبرر، وكان هناك حديث مع شركة الفوسفات في هذا الموضوع، وكان الرد ان سبب الارتفاع وجود صيانة في الشركة، الان بعد مراسلات بين شركة الصناعة والتجارة وشركة الفوسفات  وصلوا الى معادلة معينة وسيكون للحكومة من خلالها دور في توفير هذه المواد الاساسية في الزراعة بأسعار معقولة كون الحكومة مساهمه في شركة الفوسفات.
 
في ظل الظروف الراهنة التي يشهده القطاع الزراعي كيف ترى مستقبل الزراعة في الاردن خلال الأعوام القادمة.  

يجب ان يكون هنالك زراعة مبنية على اسس علمية صحيحة، ويجب على الحكومات ان تدعم هذا التوجه وان يصل الدعم لمستحقية، النقطة الاخرى يجب ان يكون لدينا مخزون استراتيجي من الكثير من المواد لان البعض يقول ان ازمة الغذاء هذه ستستمر لخمسة سنوات، وهذه ليست قضية سهلة كوننا نتحدث عن أمن غذائي.