حل الأردن بالمرتبة 46 عالميا على مؤشر نمو الاقتصاد الكلي, الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, ضمن نشرتها الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2011.
واعتمد التقرير على مجموعة من العوامل في قياس مؤشرات نمو الاقتصاد الكلي, أبرزها: الناتج المحلي الإجمالي, معدلات البطالة, الأرقام القياسية للأسعار.
وأشار التقرير أن الدول تتبع سياسات للاقتصاد الكلي في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية, مثل الكساد الكبير, فيما تحاول الحكومات إجراء تعديلات في السياسة العامة, التي تأمل أن تنجح بتحقيق استقرار الاقتصاد ونموه.
وبين التقرير أن الحكومات تعتقد أن نجاح التعديلات سيحافظ على ثبات واستقرار اقتصادياتها.