دعت أربعة أحزاب سياسية وسطية ضمن اتئلاف "التجمع الأردني للإنقاذ" تحت التأسيس، الحكومة إلى تأجيل الانتخابات البلدية في ظل غياب هيئة مشرفة عليها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تسير بعملية الإصلاح دون تردد أو تلكؤ.
وأجمعت أحزاب كل من الجبهة الأردنية الموحدة والوطني الدستوري والوسط الإسلامي والحياة، على أن سلسلة من الأخطاء الإدارية، بشكل غير عفوي ما تزال الحكومة ترتكبها، بما في ذلك حالة من التخبط في إدارة الأزمات في البلاد.
وكانت الأحزاب الأربعة قد بدأت منذ عدة مشاورات داخلية لتشكيل وإشهار اتئلاف سياسي حزبي جديد، للتعاطي مع المرحلة السياسية المقبلة، والتوافق على مواقف موحدة لتعزيز العمل الحزبي.
وقال الأمين العام لحزب الجبهة الموحدة أمجد المجالي إن تشكيل الائتلاف يأتي ضمن سياق زيادة التلاحم الحزبي، وفقا لما تفرضه المرحلة السياسية الراهنة، واستنادا إلى رؤى مشتركة بين أحزاب الائتلاف.
وأشار المجالي، في تصريح لـ"الغد"، الى أن إشهار الائتلاف سيكون من خلال مؤتمر صحفي يوم الخامس عشر من أيلول الحالي.
في الأثناء، اعتبر التجمع أن إعلان الحكومة التوجه إلى الانتخابات البلدية، بالصورة المليئة بالفوضى والإيماءات غير المفهومة، إضافة إلى تداعيات إقرار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، عدا عن عشرات الأخطاء الأخرى، من شأنها أن ترسخ الاعتقاد بأن الحكومة قد استنفدت رصيدها تماما، وأنها لم تعد قادرة على تقديم إي إضافة، وأنها ليست مؤهلة إلا إلى مزيد من الأخطاء وتفاقم الأوضاع وإضاعة الوقت".
وعلى ضوء ذلك، دعا التجمع إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني، تستعيد المبادرة، على أن تمتلك القدرة على العمل بشفافية وجرأة، وأن تكون قادرة على فهم نبض الشارع، واستيعاب المتغيرات الكبيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، للمضي في مسيرة إصلاح حقيقي، بعيدا عن التلكؤ والتردد والتبريرات التي لا تطعم خبزا ولا تسقي ماء ولا تبني أوطانا" على حد قول بيان التجمع.
 ورأى التجمع أن هذه الحكومة "غير قادرة كما يبدو على ذلك"، كما أن أية حكومة شبيهة لن تكون قادرة عليها أيضا، وقال "أي حكومة تتجاوز نصوص وروح العقد المبرم بصورة متكررة، وشبه متعمدة، إنما تقوم بهدم مجموعة القيم والمثل الوطنية، التي يرتكز عليها البناء الوطني كله".
وأشار التجمع إلى أن الحكومة الحالية وأية حكومة شبيهة "غير قادرة على إدارة المرحلة".
ودعا التجمع إلى تأجيل الانتخابات البلدية، لـ"تجنب الوقوع في ورطة جديدة تعيد عقارب الساعة الأردنية إلى الوراء، بعد أشهر طويلة مضت من التعب والترقب والانتظار، وبما يزيد من الغضب الشعبي" على حد قول البيان.
وكانت قيادات حزبية من الائتلاف، قد حذرت في وقت سابق لـ"الغد"، من مخالفات التسجيل للانتخابات البلدية، ووقوع حوادث تمرد على رؤساء اللجان في مراكز التسجيل.
 وشدد التجمع على أن الانتخابات البلدية يجب أن تجري في ظل وجود هيئة الإشراف على الانتخابات وإدارتها، التي تم إقرارها في التعديلات الدستورية الأخيرة، إضافة إلى توفير ضمانات بإجراءات سليمة وشفافة.
وحذر التجمع من أن تكون الضمانات، على غرار نمط الانتخابات السابقة، التي طعن الشارع بصحتها وقانونيتها.
وبين التجمع أن ما يجري للآن على صعيد التحضير وعلى صعيد الأفعال وردود الأفعال بشأن الانتخابات البلدية، مثيرا للقلق. محذرا من العواقب الوخيمة لذلك.
وفي الإطار، قال التجمع إن "ما نراه اليوم من تخبط وتردد في الأداء الحكومي، وفي إدارة أزمات البلاد، وما نلمسه من سلسلة لا تنتهي من الأخطاء، لا يمكن تفسيرها على أنها أخطاء عفوية، بل صرنا نشك أن هناك قوى شد عكسي تناضل حتى آخر لحظة، وتخاطر حتى آخر فرصة، بمستقبل الوطن، للحفاظ على المكتسبات الحرام، التي حصلت عليها عبر توغل تيار الفساد، الذي وصل به الأمر إلى إقرار قوانين تحصنه من المحاسبة، وتعطيه مناعة قانونية ضد الوطن والمواطنين".
واعتبر التجمع أن ضرورات الإصلاح "ما تزال عصفا ذهنيا غير قابل للتطبيق لأسباب غير مفهومة في البلاد".