خلصت نتائج الاستفتاء على موقع عمان نت إلى ان 76,63% يؤيدون امتلاك الأردن طاقة نووية للغايات السلمية في حين لم يؤيد 25.37 %  من امتلاكها.ويعتقد الشاب أحمد ان امتلاك الأردن للطاقة النووية من شأنه التخفيف من كلف الفاتورة النفطية على خزينة الدولة بالتالي تقوم بدعم المواطن عبر تخفيض الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار عالميا.

لكن الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، لا يبدي تفاؤله من امتلاك الأردن للطاقة النووية السلمية، ولا يرى في العينة سوى غير مطلعة تماما على حقيقة ما يعنيه الأردن للطاقة، ويقول: "أمريكا ودول أوروبية تراجعت عن استخدام الطاقة النووية، وإلا ما كانت أمريكا معنية بشراء النفط".
 
واستعرض فترة السبعينات التي فيها حاولت دولا البحث عن بدائل غير النفط، لكنها وفي مطلع التسعينات توقفت عن تطوير محطاتها، إلا انها استمرت في عملها وواجهت ضغوطا شعبية من جمعية السلام الأخضر العالمية، قابلها سلسلة مسيرات شعبية، وهو ما حصل في ألمانيا التي عملت عدة مؤسسات مجتمع مدني ضغطا على الحكومة الألمانية لوقف تجديد تصاريح المحطات النووية هناك.
 
فيما ينظر النائب عاطف الطراونة، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، إلى خطوة امتلاك الطاقة النووية السلمية "بالمتأخرة" فالأردن فقير بمصادر المياه والبترول ما يعزز من مساعيه تلك، "ماذا يريد المعارض لإنشاء طاقة نووية أن نفعل؟ هل يريدنا ان نقف مكتوفي الأيدي بدون استغلال أي طاقة بديلة بالمقابل النفط سينضب بعد سبعين سنة ويعتبر من أكثر المواد تلويثا للبيئة".
 
وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا مطلع العام 2007 أسست قسما للهندسة النووية، ويعتبر أول قسم أكاديمي في الأردن يختص بالهندسة النووية، وما إنشائه إلا "لتطوير البنية الأساسية النووية، ولإدخال طاقة نووية لتكون جزءً من طاقة المملكة". ويدرس فيه حاليا 60 طالبا. مركزة المساقات التعليمية على "القدرة النووية من المفاعلات الانشطارية وأساسيات الطاقة النووية وهندستها"، وفق د. صلاح الدين ملكاوي رئيس القسم.
 
ويعتبر المستشار الدولي لشؤون البيئة د. سفيان التل، ان امتلاك الأردن الطاقة النووية "غير مجد" لأن العالم يتوقف الآن عن امتلاكها "ها هي ألمانيا والسويد وبلدان أخرى أمثلة واضحة على ذلك فهي تثبت انها غير ناجعة وتعتبر مصدر إشعاعيا خطيرا".
 
عن النفايات النووية، يعتقد أستاذ الكيمياء النووية، فواز الخليلي انه ليس بمقدور الأردن بعد التعامل مع النفايات النووية، "هذه النفايات مشعة، بعضها يحتاج إلى آلاف السنين لتنتهي فترة إشعاعه، والكثير من الدول تنتج الطاقة النووية تستخدم القضبان ثم يتم إرسالها إلى دولة أخرى ليتم معالجتها كما تفعل فرنسا تصدر هذه المواد إلى ألمانيا، والأخيرة تقوم بمعالجتها بالوقود النووي".
 
ويستند الأردن في خطوة بناء مفاعل نووي على احتياطي خام اليورانيوم المشع الذي يصل الاحتياط فيه إلى 80 ألف طن وفق تقديرات خبراء في علم الجيولوجيا؛ هي قد "تلبي احتياط برنامج الطاقة النووية في الأردن لمئات السنوات".
 
وكان سؤال الاستفتاء "هل تؤيد امتلاك الأردن طاقة نووية للغايات السلمية" جاءت النتائج كالتالي: (نعم)  74.63 % و (لا)  25.37 % .