يتجه الأردنيون، اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عمّان، وفق القانون الجديد الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولفت إلى أن عدد المرشحين استقر عند 4646 مرشحاً ومرشحة، بعد الانسحابات من سباق التنافس على رئاسة 100 بلدية و1018 مقعداً لمجالس البلديات و289 مقعداً لمجالس المحافظات.

وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها لن تطلب شهادة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المقترعين في الانتخابات المحلية المقبلة، مشيرة إلى أن عدم طلب الشهادة "لا يخالف أمر الدفاع 35". 

ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 4 ملايين و600 ألف و135 ناخباً وناخبة. 

وفي شأن ذي صلة، أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في بيان صحافي، أن المديرية خُصص لها 55 ألف رجل أمن لحماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة الاقتراع، مشدداً على أنه "لن يُسمح بأي تجاوز لا يراعي مصلحة الناخب أو سلامة المجتمع". 

وتجرى هذه الانتخابات وفق القانون الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، والذي "أعاد جزءا كبيرا من صناعة القرار في المجالس المحلية إلى النظام البيروقراطي ممثلاً بوزير الإدارة المحلية، بما يسجل تراجعاً إلى الخلف في الطريق الديمقراطي وحق المواطنين في اتخاذ القرار"، بحسب مراقبين. 

وأتاح القانون الجدد لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، تكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين.

كما أقرت الحكومة تعيين أمين العاصمة من قبل مجلس الوزراء، وكذلك ثلث أعضاء المجلس، فيما ينتخب سكان العاصمة ثلثي أعضاء المجلس انتخاباً مباشراً، مع تخصيص ما لا يقل عن 25 في المئة من المقاعد للنساء.

ومنح القانون الوزير حق التحقق من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار إعاقة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة عن القيام بوظائفهم الرسمية. ويحق للوزير كفّ يد المجلس عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة، وفي هذه الحالة، يعيّن الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي. 

والقانون الجديد ينظم حقوق وواجبات رئيس البلدية وأعضاء المجلس، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس، وما يُحظر على الأخير والأعضاء القيام به، والعقوبات التي تتخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة القانون لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب. 

وكان مجلس الوزراء الأردني قد حل مجالس المحليات قبل عام تقريباً، بعد أن أكملت مدتها القانونية، وهي 4 سنوات، وقرر تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان. 

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا أنه تقرر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تأجيلها 6 أشهر أخرى؛ بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات القانون الجديد. وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في 15 أغسطس/آب 2017.