من المنتظر أن يسري قرار الحكومة رفع أسعار تعرفة الكهرباء على القطاع المنزلي مطلع العام المقبل وبنسبة تتراوح بين 7-15% لشرائح الاستهلاك بين601 كيلو واط ساعة/شهرياً الى 1000 واط ساعة/شهرياً تدريجيا حتى عام 2017 .

 ولن يطال الرفع مستهلكي 600 كيلو واط شهرياً وأقل أو ما يعادل فاتورته 50 دينار خلال الأربع سنوات المقبلة، بحسب تصريحات الحكومة.

وكانت الحكومة أقرّت خطة لرفع التعرفة الكهربائية بدأت من الخامس عشر من آب الماضي وطالت آنذاك القطاعات الصناعية والتجارية باستثناء القطاع المنزلي .

وأعفى القطاع الصناعي الذي يستهلك ما دون عشرة آلاف كيلو واط شهرياً إضافة الى القطاع الزراعي من أي ارتفاع حتى عام 2017 المقبل.

وبحسب أرقام رسمية كشفها وزير الطاقة الأسبق مالك الكباريتي لـ"عمان نت" فإن 60% من المواطنين لا تزيد فاتورتهم الشهرية عن 18 دينار، وأن الشريحة الأولى يصل نسبة مستهلكيها الى نحو 25% وبمبلغ يصل إلى 12 دينار شهرياً، فيما نحو 32% وهم من يمثل استهلاك الشريحة الثانية تصل فاتورتهم إلى 17 دينار شهرياً.

 وتأتي خطة إلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء الى وقف خسائر شركة الكهرباء حتى تصل صفر بحلول عام 2017 وعندها تتعادل أسعار بيع الكهرباء مع سعر التكلفة، فيما سيبقى ديون متراكمة على الحكومة تقدر بنحو 5.5 مليار دينار .

وتدعم الحكومة الكهرباء يومياً ومع انقطاع الغاز المصري واعتماد الشركة على الوقود الثقيل بما قيمته3.5 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يحقق قرار التعرفة الكهربائية حتى نهاية عام 2017 وفراً قدّره وزير الطاقة الأسبق مالك الكباريتي لـ"عمان نت" بـ4 مليار دينار .

وعقب بدء المرحلة الثانية من قرار رفع الكهرباء على القطاع المننزلي العام المقبل فمن المخطط له، حسب الوزير الكباريتي  أن تصل الخسائر لنهاية العام الجاري إلى 1.37 مليار، والعام القادم إلى 82 مليون دينار.

وتصل كلفة توليد الكهرباء في المملكة الى 168 فلساً فيما تباع بما يعادل 84 فلسا لكل كيلو واط ساعة .