قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة إن قرار رفع الرسوم الدراسية لا يشمل الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدارسة ولا الطلبة الذين سيقبلون في السنة الدراسة المقبلة ضمن برنامج القبول الموحد.

وأضاف الطراونة في تصريح لوكالة الأنباء "بترا" بإن نسبة المقبولين على برنامج القبول الموحد يشكلون ما نسبته 83% من طلبة الجامعة الأردنية، مشيرا إلى أن الزيادة في الرسوم ستشمل طلبة الدراسات العليا والموازي والدولي فقط.

فيما دعت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إلى مقاطعة التسجيل لبرنامج الدراسات العليا في الجامعة الأردنية وذلك بعد قرار إدارة الجامعة رفع رسوم برنامج الدراسات العليا بنسب تراوحت ما بين ال100% وال200%.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحملة ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تنظمها الحملة بالتعاون مع القوى الطلابية وذلك لمواجهة القرار”الصادم” للجامعة الأردنية برفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا بعد أن قررت سابقاً تجميده نتيجة حجم الاحتجاجات عليه.

وأعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا وفق الرسوم الجديدة ابتداءاً من يوم الأحد 14 حزيران 2014 في خطوة تدلل على حجم استخفاف هذه الإدارة بالمواطنين والطلبة الذين يسعون لاستكمال تحصيلهم العلمي ضمن أسعار في متناولهم.

إلى ذلك، وجهت الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة لوزير التعليم العالي طالبته فيها بسرعة التدخل "لإنقاذ التعليم العالي في الأردن في ظل سيطرة الذهنية التجارية على سياسات الجامعات بشكل عام والجامعات الرسمية بشكل خاص والتي تجلت بقرار الجامعة الأردنية رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا.

واستغربت الحملة الصمت الرسمي تجاه قرار الجامعة الأردنية ورأت أنه يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية عليه على الرغم من تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي “تمنى” فيها تراجع الجامعة األأردنية عن قرارها (صدر هذا التصريح للوزير أمين محمود في شباط من هذا العام).

وأكدت في رسالتها على أن هذا القرار –في حال تنفيذه- سيؤدي بالضرورة إلى قيام جامعات رسمية أخرى باتخاذ قرارات مشابهة تمهيداً لتنفيذ استراتيجية التعليم العالي برفع رسوم البرنامج العادي (التنافس) والذي وصلت للحملة معلومات مؤكدة على وجود قرار برفعه بانتظار اللحظة التاريخية المناسبة لتطبيقه.

ونوهت الحملة في رسالتها إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشاكل مديونية الجامعات الرسمية يرتكز على نقطتين رئيسيتين: الأولى: توفير دعم حكومي حقيقي للجامعات الرسمية بالتوازي مع خفض الرسوم الجامعية لبرنامج التنافس. والنقطة الثانية: وجود هيئة رقابية حكومية مهمتها كشف قضايا الفساد المالي والإداري في الجامعات ومراجعة كافة التعيينات الإدارية والأكاديمية، إضافة إلى فتح ملف المشاريع “ألفاشلة” التي قامت بها هذه الجامعات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.