صنّفت دراسة جديدة للبنك الدولي، الأردن ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في بيئة تنظيم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين الماضيتين.

وأشارت الدراسة، التي صدرت الثلاثاء، إلى أن الأردن أجرى إصلاحين في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وبنقاط تغير إيجابية بلغت 8.8، مع 9 دول هي السعودية، الإمارات، نيبال، جنوب السودان، ساو تومي وبرينسيبي، البحرين، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، وتونس.

الدراسة، التي صدرت بعنوان "دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020"، بيّنت أن الأردن رفع قيودا كانت مفروضة على عمل المرأة ليلا، وسن تشريعا ينص على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وأجرى الأردن إصلاحا آخر يتمثل في تقديم 3 أيام إجازة أبوة مدفوعة الأجر، أتاحت للوالدين فرصة أكبر لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال، وهذه الإجارة تسن للمرة الأولى منذ 2017 في الأردن و7 اقتصادات عالمية هي كندا، قبرص، التشيك، فيجي، نيبال، جنوب السودان، والولايات المتحدة.

وسجّل الأردن متوسط تقييم في مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة بلغ 40.6 من أصل 100، ففي التنقل ومكان العمل بحاجة لإصلاحات، الأجر 75 من أصل 100، الزواج 20، الأبوة 40، ريادة الأعمال 75، الممتلكات 40، والراتب التقاعدي 75.

دائرة الإحصاءات العامة، قالت إن المشاركة الاقتصادية للأردنيين في سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي سجّل نسبة 34.6% (53.9% للذكور، مقابل 14.5% للإناث) للربع الثاني من عام 2019.

فيما بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الماضي 19.1%، للذكور بنسبة 17.1%، مقابل 27.5% للإناث.

الدراسة، أشارت إلى أن هذه الإصلاحات تسهم في مساعدة النساء؛ أي نصف سكان العالم في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي، حيث تقيس الدراسة 190 اقتصادا وتتبعت كيف تؤثر القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية وتركز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية.

وتغطي الإصلاحات في الدراسة، التي أجريت من حزيران/ يونيو 2017 وحتى أيلول/ سبتمبر 2019، 8 مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، هي: التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الأبوة، ريادة الأعمال، الممتلكات، والراتب التقاعدي.

رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، قال إن "الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله وجيدة من المنظور الاقتصادي"، موضحا أنه "عندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية أكثر، ومن العمل خارج المنزل، ومن التصرف بالممتلكات، فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، والذي من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد".

وأشار إلى أن البنك الدولي على استعداد "للمساعدة حتى تتمكّن كل امرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحدّ من نجاحها".

فيما قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، بينيلوبي كوجانو جولدبيرج، إن الدراسة تساعد في "فهم المجالات التي تسّهل القوانين من خلالها مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أو تشكّل من خلالها عائقا أمامهنّ، فباتت تشجع الدول على تبني إصلاحات من شأنها القضاء على عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي".