شهد الأردن خلال الفترة الأخيرة تغييرا في التعامل الرسمي مع موضوع تعدد الأحزاب على الساحة الأردنية فقد أطلقت مبادرة "الأردن أولا" دعوة تنادي دمج الأحزاب المتعددة بحزبين كبيرين محاكاة لتجارب بعض الدول الغربية مثل بريطانيا والدنيمارك .

ثم خرجت الأجندة الوطنية لتضع معالم للعمل الحزبي السياسي على الساحة من خلال إصدار قانوني الأحزاب والانتخابات المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية والصوت الواحد والذي مازال مدار خلاف بين إعطاء المواطن صوت واحد أو صوتين.



ومؤخرا خرج رأس الهرم السياسي الملك عبد الله الثاني بتصريحات ينتقد بها تشرذم الأحزاب ويدعو لدمج الأحزاب بحزبين وقال "إن تشرذم الأحزاب وتعددها ليس في صالح هذه العملية بل انه احد المعيقات الأساسية لها وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه لدينا ثلاثة إلى أربعة أحزاب قوية تمثل التيارات الفكرية الرئيسية في البلد".



الأحزاب ترى أن القضية ليست قضية دمج أو تشرذم، ويقول أمين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد " القضية متعلقة بالحياة الحزبية ومبدأ التعددية السياسية الذي جرى التوافق الوطني عليها منذ مطلع التسعينات، عندما صدر الميثاق الوطني بعد المصالحة الوطنية، وفهمنا للتعددية السياسية والتعددية الحزبية يتركز على توفير المناخ السياسي للحريات العامة الذي يفتح على التعددية السياسية، وهذا ما يبيحه الدستور الأردني في الفقرة 1 و2 وبالتالي عندما تفتح الخيارات أمام الشعب ويوفر المناخ المناسب للفكر الاقتصادي والسياسي، وهنا الحزب يكون كبيرا او صغيرا على ضوء خيارات الشعب والانتماءات لها على قاعدة البرامج المطروحة".



ويرى رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي د. عبد اللطيف عربيات ان الدمج قضية إرادية تتوصل إليها الأحزاب بالنقاش والحوار والتوافق بعيدا عن هندسات الدمج الخارجية لان الدمج يحتاج لموافقة الناس المعنيين على فكر وبرامج واحدة .



ويتابع د.عربيات " أن أحزاب المعارضة متوافقة منذ عام 94 وتعمل كحزب واحد متوافق على برامج عديدة، لكن أعداء الأحزاب لا يردون للأحزاب هذا التوافق ولا يجوز فرض املاءات الدمج من الخارج من قبل أشخاص ليسو بالحزبيين وليس لهم فكر معين".





من جانبه لا يرى أمين عام حزب حشد احمد يوسف " أن تعدد الأحزاب لا يقف عائقا في مسيرة الإصلاح ويقول " الإعاقة ليست في تعدد الأحزاب فكثير من الدول الديمقراطية فيها مئات الأحزاب، لكن الأحزاب صاحبة البرامج التي يقتنع بها الشعب هي التي تكون أحزاب كبرى بطرحها لبرامجها وتدخل البرلمان وتشكل الحكومات، وبالتالي الخوف والإعاقة ليس من تعدد الأحزاب إنما من سياسات الحكومات المتعاقبة التي ما زالت تتعامل مع الحياة الحزبية بمنظار تشكيك وبالتالي وضعها بقائمة التخوف الأمني ".



ويتابع " أن منظومة القوانين العرفية التي تحكم الحياة السياسية والحزبية والت تفتح على الحياة الديمقراطية ما زالت منظومة قوانين عرفيه تخيف المواطن الأردني من الانتماء للأحزاب وتضيق على العضو الحزبي من ان يدخل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية في القطاع العام، هناك صراع بين البرامج الحزبية الجادة وبين سياسات الحكومات المتعاقبة".



هناك من يرى ان على الحكومة إعطاء الفرصة للأحزاب لتطور نفسها عن طريق انتخابات حرة نزيهة وتداول حزبي للسلطة تكون فيه الأحزاب حجر الزاوية في الإصلاح المطلوب والتغيير النافع والهادف عن طريق تطبيق مبدأ الديمقراطية في وجود أحزاب قوية في البرلمان تدافع عن قضايا الشعب وهمومه حتى تحصل هذه الأحزاب على قاعدة وشرعية شعبية من أبناء الوطن الذين ينظرون بتخوف وعدم ثقة للأحزاب.