رأى بعض الأمناء العامين للأحزاب الأردنية انه من باب أولى تعديل قانون الانتخابات والأحزاب قبل إنشاء ساحة للحرية ويقول أمين عام حزب حشد احمد يوسف ..." القضية ليست بحاجة لخطوة إجرائية لتحديد مكان معين لحرية التعبير نحن بحاجة الى توفير المناخ الملائم لإطلاق منظومة القوانين التي تفتح على توسيع المشاركة الشعبية والتعددية السياسية والحزبية ومن أهم هذه القوانين قانون انتخابات عصري ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الذي يحقق العدل والمساواة للجميع مرتبطا بقانون أحزاب سياسي يزيل كافة العوائق أمام الحياة الحزبية والحياة السياسية".



ورحبت الأحزاب الأردنية بقرار الحكومة إنشاء "هايد بارك" للحرية بهدف إعطاء مساحة اكبر للتعبير عن الرأي لمؤسسات المجتمع المدني، لكنها طالبت في الوقت نفسة بتعديل بعض القوانين الضاغطة على الحريات العامة مثل قانون الاجتماعات العامة.



ويرى أمين عام حزب العهد الدكتور خلدون الناصر ان فكرة وجود ساحة للحرية هي مطلب حزبي قديم نادت به الأحزاب الأردنية في عهد حكومة فيصل الفايز، وقال عن بدايات هذه الفكرة " في الأسبوع الأول لتشكيل حكومة الفايز وفي لقائه مع مختلف الأطياف الحزبية طرح أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع في معرض الحديث عن قانون الاجتماعات العامة احد الحلول التي يمكن للحكومة اللجوء إليها في تنظيم عمليات التظاهر والاجتماعات من خلال إيجاد ساحات كبيرة في العاصمة والمحافظات بالتعاون مع البلديات تكون بعيدة عن الأسواق والأماكن العامة بحيث يتظاهر بها الأشخاص دون تعطيل لحركة السير أو إلحاق الأضرار في الممتلكات العامة".



وكان رئيس الوزراء معروف البخيت قد المح في بيانه الوزاري عن بعض الخطوط العريضة في مجال التنمية السياسية وقال "ان الحكومة ملتزمة بضمان حرية الرأي والتعبير حيث ستقر قوانين ناظمة للمجتمع أبرزها قوانين الأحزاب والانتخابات والنقابات المهنية والإعلام وصون حقوق الإنسان ".



وتابع البخيت "ان الحكومة ترى انه لا تناقض بين الأمن والديمقراطية بل إنهما متكاملان، مشيرا إلى ان موقع الأردن ورسالته ومواقفه تجعله مستهدفا وتفرض عليه تحديات أمنية اكبر و ان الحكومة ملتزمة بتطوير عملها بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في حدود احترام الدستور وتنفيذ التشريعات" .



هذه المؤشرات تركت بعض التفاؤل عند الأحزاب الأردنية بتنمية سياسية تكون محفزا لحياة حزبية أكثر فاعلية في الحياة السياسية الأردنية، ويعلق الناصر " افرد رئيس الوزراء معروف البخيت في بيانه الوزاري مساحة واسعة للتنمية السياسية، وحمل البيان العديد من المؤشرات الايجابية، فقد ذكر البخيت ان كل شيء قابل للتغيير بما فيها التشريعات القائمة مثل قانون الاجتماعات العامة والأحزاب والانتخابات".







وتأتي فكرة انشاء هذه الساحة على غرار ساحة الحرية في بيروت والهايد بارك في لندن، حيث تعطي هذه الساحات مساحة للتعبير عن سائر الآراء والمواقف مما ينظم عمل المعارضة دون تدخل حكومي.