هناك ما يشبه الإجماع الأكيد على ان كل الأحزاب الأردنية، تعاني من ضعف وتشرذم في بنيتها وحضورها وعدد أعضائها وتأثيرها السياسي في الساحة الأردنية، وهذا ما قاد إلى تخُصيص مبلغ من المال في مسودة مشروع قانون الأحزاب للحزب الذي يريد الاندماج من باب التشجيع.



ومن الملاحظ أيضا في مسودة التعديلات على مشروع قانون الأحزاب التي توافقت عليها اللجنة الحكومية الحزبية -و لأول مرة- رفع سقف عدد المؤسسين للحزب من خمسين الى مائة بهدف الحد من تفريخ أحزاب صغيرة بين الحين والآخر.



لماذا لا تندمج الأحزاب ذات الاتجاه الواحد؟ فعلى سبيل المثال يوجد على الساحة عدد من الأحزاب انشقت عن بعضها كالأحزاب الشيوعية الحزب الشيوعي الأردني، والحزب التقدمي، وحزب الشغيلة! هل سبب ضعف الأحزاب الأردنية هو حالة التشرذم بين أبناء الجلدة الواحدة والتيارات الواحدة من الأحزاب؟، القضية ليست كذلك برأي الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة الذي يلقي بالسبب على المناخ السياسي الذي لا يسمح للأحزاب بالنشاط، كما يرى الحمارنة ان صدق الأحزاب والتصاقها بالناس مصدر قوة حتى لوكانت متشرذمة، فإذا توافر هذين الشرطين تكون الأحزاب قوية".



الصحفي والمحلل سميح المعايطة يرى ان الرغبة في القيادة والتنافس على الامانه العامة للحزب هي التي تحول دون دمج الأحزاب المتشابه أو المنشقة ويعلق " لدينا في الحياة السياسية الأردنية الكثير من الأحزاب المتشابه في الفكر ومتقاربة في كل شيء باستثناء الرغبة في القيادة ، والدمج سيعطي هذه الأحزاب قوة ومتانة أكثر ".



ويضيف المعايطة " من خلال التجربة كانت الأحزاب تحضر 50 توقيعا لتأسيس الحزب ومع مرور الوقت لا يبقى منهم إلا عشرة أشخاص، واعتقد ان رفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب لمائة في مسودة مشروع الأحزاب ليس مانع للحياة الديمقراطية فهو عدد غير كبير، بل بالعكس هي إحدى المحاولات لإعطاء الأحزاب قوة وحضور ".



أحزاب اليسار ترى أيضا أن القضية ليست قضية دمج أو تشرذم بل قضية تشريعات، ويقول أمين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد " القضية متعلقة بالحياة الحزبية ومبدأ التعددية السياسية الذي جرى التوافق الوطني عليها منذ مطلع التسعينات، عندما صدر الميثاق الوطني بعد المصالحة الوطنية، وفهمنا للتعددية السياسية والتعددية الحزبية يتركز على توفير المناخ السياسي للحريات العامة الذي يفتح على التعددية السياسية، وهذا ما يبيحه الدستور الأردني في الفقرة 1 و2 وبالتالي عندما تفتح الخيارات أمام الشعب ويوفر المناخ المناسب للفكر الاقتصادي والسياسي، وهنا الحزب يكون كبيرا أو صغيرا على ضوء خيارات الشعب والانتماءات لها على قاعدة البرامج المطروحة".



ولا يعتقد يوسف أن "تعدد الأحزاب لا يقف عائقا في مسيرة الإصلاح ويقول " الإعاقة ليست في تعدد الأحزاب فكثير من الدول الديمقراطية فيها مئات الأحزاب، لكن الأحزاب صاحبة البرامج التي يقتنع بها الشعب هي التي تكون أحزاب كبرى بطرحها لبرامجها وتدخل البرلمان وتشكل الحكومات، وبالتالي الخوف والإعاقة ليس من تعدد الأحزاب إنما من سياسات الحكومات المتعاقبة التي ما زالت تتعامل مع الحياة الحزبية بمنظار تشكيك وبالتالي وضعها بقائمة التخوف الأمني ".



رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي د. عبد اللطيف عربيات يرى ان" الدمج قضية إرادية تتوصل إليها الأحزاب بالنقاش والحوار والتوافق بعيدا عن هندسات الدمج الخارجية لان الدمج يحتاج لموافقة الناس المعنيين على أفكار وبرامج واحده" .



ويتابع د.عربيات " أن أحزاب المعارضة متوافقة منذ عام 94 وتعمل كحزب واحد متوافق على برامج عديدة، لكن أعداء الأحزاب لا يردون للأحزاب هذا التوافق ولا يجوز فرض املاءات الدمج من الخارج من قبل أشخاص ليسو بالحزبيين وليس لهم فكر معين".



ويسبق كل هذا الاتجاه الرافض لحالة الأحزاب المتشرذمة رغبة الملك في ان يكون في الأردن تياران حزبيان حيث قال في تصريحات سابقة "تشرذم الأحزاب وتعددها ليس في صالح هذه العملية بل انه احد المعيقات الأساسية لها وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه لدينا ثلاثة إلى أربعة أحزاب قوية تمثل التيارات الفكرية الرئيسية في البلد".



بعض أحزابنا تربطها مع أعضائها علاقة شكلية ومجرد زيارات موسمية في مهرجانات الحزب الخطابية، والبعض الأخر القيادات فيها أكثر من الأعضاء المسجلين في الحزب، ومع ذلك نسمع دائما من الأحزاب " نريد دور للأحزاب في الساحة السياسية والنيابية" أليس من باب أولى على الأحزاب أن تبدأ من الداخل وتضع يدها على الجرح وتقوم بتصنيف مشكلات الحياة الحزبية وبدء معالجتها ابتداء من داخل الأحزاب نفسها؟!