وفقا لبيانات مسوحات الدخل ونفقات الأسرة في الأردن فإن الدخل المتأتي من العمل لا يسد النفقات الإجمالية للأفراد أو الأسر ، ويتبين على مدى السنوات الماضية ان الأجور والرواتب تغطي تقريبا 50 في المائة من النفقات ، فكيف تتكيف الأسر الأردنية مع هذا الواقع وما معناه؟ آليات التكيف التي تطرقت إليها الدراسة التي أعددتها والزميلة ياسمين طباع من مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عديدة وتختلف وفقا للشرائح الاستهلاكية المختلفة ، فلدى الفئات ذات الدخل المتدني زاد الاعتماد على الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة سواء النقدي أو العيني ، كذلك هناك الشبكات الاجتماعية غير الرسمية القائمة والتي تساعد على التخفيف من وطأة الوضع.

في الفئات ذات مستوى الاستهلاك الأعلى قليلا ، أو ضمن الطبقات التي يمكننا تسميتها الطبقة الوسطى المتدنية ، تم اللجوء الى بيع بعض الأصول وزيادة الاعتماد على التحويلات من الخارج ، وينسحب هذا الوضع على بقية الفئات الاستهلاكية التي لجأت الى مدخراتها الإستراتيجية لتحافظ على نمط استهلاكها ، ونعلم أن هذا إجراء مؤقت لا يمكن الاستمرار فيه حيث أن تلك الموارد ستنضب وستجد هذه الفئات نفسها أمام خيارات صعبة تتعلق بكيف يمكن الحد من الاستهلاك ، ومع موجة التضخم الجامحة التي تعصف بنا في الأردن ، كما في دول العالم الأخرى ، فإننا غير متفائلين بأن يتحسن وضع هذه الشريحة المرشحة أكثر للانضمام الى الشرائح الدنيا وليس الشرائح الأفضل حالا.
أما عدم كفاية الأجور: فهو يعني أن الأجور غير معاشية ، أي أن الأجر الواحد لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للفرد العامل وأسرته ، وهذا ليس بجديد ، فالحد الأدنى للأجور والمعمول به حاليا 110 دنانير يعني أن أسرة من أربعة أشخاص بمعيل واحد تعيش دون خط الفقر الرسمي المعلن والبالغ 560 دينارا وفقا لآخر البيانات.
والحال كذلك فإن على المعيل الواحد أن يسعى للحصول على المساعدة الرسمية ، أو تحصيل عمل إضافي أو للجوء إلى شبكات الأمان التي تساعده على العيش ، والخطر ليس في الفئة الأكثر فقرا ، بل في فئات اجتماعية مهمة ، مثل المعلمين أو صغار الموظفين من القطاعين العام والخاص الذين يفترض أن يشكلوا عمادا لطبقة متوسطة تحقق التوازن داخل المجتمع ، لكن هذا لا يحصل مما يدفع كثيرين للبحث عن مصادر إضافية للدخل لا يتقنونها بالضرورة ، وستنعكس على إنتاجيتهم في أماكن عملهم الرئيسية.
هذا الواقع يعني أن الوظيفة لم تعد تصلح لتوفير شبكة أمان اجتماعية حقيقية ، بل تشكل أحد مصادر الدخل المهمة ولكن ليس الوحيدة ، أي أن برامج المساعدة التي يفترض أن تكون مؤقتة ، وآنية ، وتستهدف شرائح معينة تستحق المساعدة ، باتت برامج مكملة للدخل المتدني ، وهذا ليس حلا ، بل يتمثل الحل بآليات تجعل الراتب في أي وظيفة كافيا لسداد الاحتياجات الأساسية للمواطن العامل ، بعد ذلك يحق لنا تحليل أسباب العزوف عن العمل والعديد من الظواهر الاجتماعية التي نتباكى عليها.

*الدستور