مؤشرات عديدة وردت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2006 تحمل في مضامينها مدلولات اقتصادية وسياسية مهمة لا بد من قراءتها على الرغم من التشخيص الهادئ والمهني الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز المحسوب على التيار الإصلاحي . فريز أثناء إلقاء مشروع القانون على النواب قال"إن الحكومة ستأخذً بالاعتبار التطورات التي تشهدها أسعار النفط عالمياً، كما أنه من المفترض قيام الحكومة بتنفيذ خطة للتخلص تدريجياً من كافة أشكال الدعم الأخرى وعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة، كدعم الحبوب والمؤسسات ولا سيما تلك التي تحقق إيرادات ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة".



المراقب لخطاب الموازنة العامة يجد ان فريز من أتباع "مدرسة رفع الدعم" بل هو من الطيف المتشدد في المدرسة، فإذا كانت حكومة بدران قد رفعت الدعم عن المحروقات فإن فريز قد زاد عليها في خطابه رفع الدعم عن كافة المؤسسات والتي قد تشمل بعض المؤسسات الرئيسية في الدولة مثل الجامعات الحكومية وذلك لتخفيف العبء عن الموازنة وتشجيع الاعتماد على الذات.





وفي استثناء خاص يشذ عن قاعدة تقليص الدعم أعربت الحكومة عن نيتها دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدون تحديد سقف أعلى لذلك وقال فريز" إنها حامية سياج الوطن وآمنه لها كل الدعم والمساندة ومن دون حدود، حتى يظل الأردن كعهده دائما صامدا كالطود أمام الأخطار لن يهن له عزم ولن تلن له قناة ويبقى مثابرا على نشر رسالته في تعزيز أركان البناء والسلام وموئلا حاضنا للاستثمارات المحلية وموئلا جاذبا للاستثمارات الخارجية ".



المراقبون يجدون ان هذه الخطوة ردة فعل متوقعة بعد الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة عمان، لكن البعض يذهب لأبعد من ذلك ويقول "إن خلفية الرئيس البخيت العسكرية لها تأثير في خلق نوع من التعاطف مع زملاء السلاح الذين يعشون ظروف مادية صعبة"، ويعلق النائب عبد الرحيم ملحس على هذه القضية" في الموازنة منطقة خفيّة وهي النفقات التي تصرف للقوات المسلحة والأمن والمخابرات، ويجب ان تفتح و تناقش لأنها تأخذ مساحة كبيرة في النفقات".



ولا يجد المحلل الاقتصادي منير حما رنة ان موضوع دعم الأجهزة الأمنية موضوع جديد ويقول " لا يوجد بند أو وزارة إلا وتضع هذا الأمر نصب عينيها ولا علاقة لشخص الرئيس بهذه القضية".



ويضيف حمارنة ان دعم الأجهزة الأمنية يتضاعف مؤخرا عقب تفجيرات عمان والتهليل بالأجهزة الأمنية ويقول " ان الأمر المهم هو وجود إنفاق غير مبرر ومبالغ فيه في عدة جهات ويستند لزيادة الإيرادات المحلية التي تعتمد على الضريبة حيث أصبحت الموازنة سلطة جباية".



و في قراءه سريعة للموازنة يعلق حمارنة " إنها تزيد العبء على المواطن وتساهم في زيادة تكاليف المعيشة ورفع الأسعار في كافة المجالات بسبب الزيادات الضريبية وإلغاء ما يسمى بالدعم".



بينما وصف النائب ملحس خطاب الموازنة بالمنطقي وقال "ان القسم الأول من خطاب الوزير كان انتقادي ومنطقي جدا ويحتوي الكثير من المهنية فقد اوجد الوزير دواء لمعالجة الاختلالات من خلال رفع الدعم".



ويرى بعض المحللين ان الحكومة واجهت عجز الموازنة من جيوب المواطنين بتبنيها السياسات الضريبية، فمن خلال ما ورد في مشروع قانون الموازنة ستجني الحكومة عوائد ضريبية أعلى بكثير مما حصدته2005 وسيطبق قرار زيادة ضريبة المبيعات على 19 سلعة من 4 الى 16 بالمئة و سيبدأ تطبيق العمل بالقانون المؤقت لضريبة الدخل في بداية هذا العام.





ولعل من ابرز الملامح التي تضمنها مشروع الموازنة هو الإطار الزمني الذي يهدف لتقوية الأداء الاقتصادي بالتركيز على سياسة التصحيح الاقتصادي واتخاذ تدابير وإجراءات من شانها تعزيز البيئة الاستثمارية والعمل بشكل فعال لتخفيض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام الذي أنهك الموازنات السابقة.





والملفت في النظر ان "الحكومة الطازجة" لم تواجه الطخ الذي واجهته حكومة الدكتور عدنان بدران عندما قررت رفع أسعار المشتقات النفطية، والبعض يرى هذا الهدوء حيال الحكومة يعود للرغبة بعدم تكرار " الغضب الملكي" الذي انصب على أعضاء مجلس النواب والحكومة بعد الأزمة الحادة التي عصفت بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد بدران.