قدّمت مواقع إلكترونيّة في تغطيتها خبر توقيف الناشط سلطان العجلوني رواية واحدة، ونسبت سبب التوقيف إلى أسباب سياسيّة دون الاستناد إلى مصادر رسميّة موثوقة، كما استخدمت وبشكل خاطئ مصطلح "الاعتقال" بدلاً من "التوقيف".

رصد "أكيد" 24 مادّة خبريّة نشرتها وسائل إعلاميّة محليّة وعربيّة حول توقيف سلطان العجلوني، أشارت 9 موادصحفية إلى اعتقال الأجهزة الأمنية العجلوني وتحويله إلى  سجن ماركا دون بيان الأسباب، موضّحة في متن الخبر أنّ العجلوني معروف بنشاطه السياسي وانخراطه في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسيّ.

فيما أوضحت 15 مادة صحفيّة أنّ سبب الإيقاف شكاوى تقدّم بها مواطنون لانزعاجهم من تأجير العجلوني لمزرعة يملكها، مشيرين إلى أنّ هذه الشكاوى لا تُعدّ الدوافع الحقيقيّة للإيقاف، وإنّما تم ذلك بناء على أسباب سياسيّة، وربطت مواقع إلكترونيّة أخرى بين توقيف العجلوني ومنشوره الأخير على صفحته الرسميّة فيسبوك والذي ينتقد فيه الحكومة، نذكر من هذه العناوين:

محافظ الزرقاء يوقف الناشط السياسي "سلطان العجلوني" لأسباب غير معروفة

السلطات الأردنية تشن حملة اعتقالات.. بينهم ناشط بارز

محافظ الزرقاء يوقف سلطان العجلوني لأسباب واهية

الأردن يعتقل الأسير المُحرّر سلطان العجلوني

لم تلتزم  وسائل إعلاميّة نشرت خبر التوقيف بمبدأ التوازن حيث نشرت وجهة نظر أحد الأطراف وغيّبت الطرف الأخر، مستندةً إلى مصادر صحفيّة أو مصادر مُقرّبة من العجلوني، فيما لم تظهر وجهة نظر محافظ الزرقاء محمد سميران الذي أمر بالتوقيف، والذي أوضح بدوره في حديث مع "أكيد" أنّ العجلوني، وبحسب إفادته، يقوم بالترويج لـ 8 مزارع موجودة في قضاء بيرين، مسؤول عن تأجيرها مقابل الحصول على نسبة من المبلغ المدفوع، ولم يُظهِر أيّة أوراق رسميّة تؤكد امتلاكه لإحداها.

وأشار سميران إلى أنّ جميع هذه المزارع غير مرخّصة وتفتقد إلى أدنى شروط السلامة، لا سيّما وأن معظمها تضمّ بركاً للسباحة، حيث شهدت المنطقة خلال الشهرين الماضيين وفاة طفلين في مزارع مُؤجّرة، بينما توفي هذا الأسبوع شاب في أحد المسابح في مدينة الزرقاء وتم إغلاقه.

وأبدى سميران استغرابه ممّا نُشر في الصحافة المحليّة والعربيّة حول الموضوع وربط  ذلك بالأسباب السياسيّة وقطع الأرزاق، مؤكّداً أنّ مثل هذه الإجراءات تتمّ عادة في المناطق السكنيّة، حين يتقدّم أهالي المنطقة بالتبليغ عن الإزعاج، وحين لا يلتزم أًصحاب هذه المزارع بالترخيص من وزارة السياحة وتأمين شخص يُشرِف على برك السباحة خوفاً من غرق الأطفال.

من جهة أخرى استخدمت العديد من الوسائل الإعلاميّة مصطلح "الاعتقال" بشكل خاطئ، حيث أنّ الاعتقال عقوبة تصدر بحكم قطعيّ باتّ، بينما يُستخدم مصطلحي "إلقاء القبض والتوقيف" على الإجراءات التي تسبق المحاكمة. وحول هذه المصطلحات وطبيعة استخدامها في الإعلام، يوضّح الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات الإعلاميّة لـ "أكيد" الفرق بينها ومتى يجب استخدامها:

- "الاعتقال": عقوبة مُقرّرة بموجب أحكام القانون وتتمّ بقرار من المحكمة، مثل عقوبة الحبس والإعدام.

- "إلقاء القبض": وهي من صلاحيّة رجال الضابطة العدليّة ومدتها 24 ساعة ويجب إحالتهم إلى القضاء، وتمتدّ مدّة إلقاء القبض إلى أسبوع في القضايا الخاضعة لمحكمة أمن الدولة.

- "التوقيف": وهي من صلاحيّة المدّعي العام، وتتمّ في الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس من عامين إلى 3 أعوام، وتكون مدة التوقيف أسبوع واحد ويجوز التمديد لمدة شهر، بينما في الجنايات التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة أعوام ولغاية الإعدام، يحقّ للمدّعي العام التوقيف لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد.

- "التوقيف الإداري": وهو من صلاحيّات المتصرّف والمحافظ تطبيقاً لأحكام قانون منع الجرائم والتي تجيز للحاكم الإداري - حفظاً للأمن والنظام - ربط الشخص الذي يُعتقد بأنّ من شأنه تعكير صفو الأمن بكفالة عدليّة ويبقى موقوفاً لحين تقديم كفيل إلى الحاكم الإداريّ.