قررت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في ختام جلستها التي عقدت اليوم استكمالا لمناقشات قانون موازنات المؤسسات المستقلة 2008 مخاطبة رئيس الوزراء لاعلامه بعدم تجاوب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية محمود ابو هزيم مع اللجنة وتغيبه دون ترتيب مسبق عن الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة المؤسسة وعدم اقتناع اللجنة بتبرير وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي سبب تغيب ابو هزيم.

ودعت مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور قبل ان تقر موازنة المؤسسة التركيز على ان تصل المشاريع الاستثمارية جميع المناطق وعدم تركزها في العاصمة والمدن الرئيسية منتقدين قيام المؤسسة بشراء مبنى جديد في ظل اعتمادها على التمويل الحكومي فقط.

وقررت اللجنة تقديم توصية للحكومة من خلال المجلس تطالب فيها معالجة موضوع تأخير تقديم موازنات المؤسسات المستقلة وتأكيدها على ان تقدم مع الموازنة العامة للدولة .

ونوه اعضاء اللجنة الى تقصير السفارات الاردنية في القيام بدورها في استقطاب المستثمرين.

واكد مدير عام هيئة التأمين الدكتور باسل الهنداوي لاعضاء اللجنة وجود نظام معدل سبق ورفع لمجلس الوزراء يشمل تعديلات من اهمها شمول الشخص المتضرر او المتسبب بالحادث في تعويضات التأمين مشيرا الى ان رفع قسط التأمين سيكون تلقائيا من خلال التعليمات التي ستصدر بناء على النظام بعد اقراره.

وقال ان الهيئة قامت بشراء ارض لاقامة مبنى مستقل لها قريبا مشيرا الى سعي الهيئة لتوفير فوائض مالية وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي.

وقدم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسين الخياط شرحا عن اعمال وانجازات دائرته التي من ضمنها اقامة مركز فني متخصص في منطقة ماركا (قرب الترخيص) لخدمة تعديل وفحص عدادات سيارات التكسي، مؤكدا وجود تعارض بين عمل المؤسسة وعمل دائرة الجمارك وخاصة فيما يتعلق في المواد الغذائية .

واوضح ان العمل جار لتجاوز تلك الثغرات والازدواجية في الاجراءات.

وركز اعضاء اللجنة في نقاشهم حول موضوع اختيار مكان المبنى الجديد للمؤسسة وذلك قبل ان يقرروا اقرار موازنتها.

وقررت اللجنة اعتماد موازنة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مثنية على انجازاتها واعمالها وجهود مديرها العام يعرب القضاة الذي قدم شرحا عن اهم مشاريع ومنجزات التي نفذتها وتنفذها المؤسسة.

ونفى مدير عام الشركة العامة للصوامع حسان السعودي وجود نية لخصخصة الشركة حاليا .

وقال ان الشركة هي شركة عامة تتبع لقانون الشركات وان عدم وجود بيانات مالية لها سابقا يعود الى ان الشركة التي بدأت العمل عام 2001 ترفع تقريرها السنوي الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مؤكدا ان الشركة وضعت خطة طموحة للخمس سنوات القادمة من ضمنها تنفيذ مشاريع توسعة مشيرا الى ان الشركة وردت للخزينة العام الماضي حوالي 6ر1 مليون دينار.

وطلبت اللجنة قبل ان تقر موازنة الشركة تزويدها بتفصيلات عن بياناتها المالية خلال السنوات الماضية.

واستمعت اللجنة في جلستها الثانية الى شرح مفصل قدمه وزير الاوقاف عبدالفتاح صلاح عن مهام وزارته واعمالها وانجازاتها بحضور مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف المهندس رياض ابوتايه وامين عام دائرة الافتاء العام المهندس علي القضاة.

وقال صلاح ان الوزراة تقدم خدمات كثيرة في الداخل والخارج من ضمنها دفع رواتب حوالي (500) موظف متواجدين في القدس منذ سنوات ويزيد راتب كل منهم عن الف دينار، نافيا ان الوزارة تقوم بتحصيل اموال من المساجد.

واكد ان الوزارة وقعت اتفاقية مع امانة عمان لاستثمار الارض التابعة لها في وسط البلد "الجورة" من خلال اقامة مشروع استثماري وسوق تجاري، مشيرا الى ان عميلة استثمار هذه الارض تأخرت منذ عام 1982.

واشار الى ان الوزارة طرحت اراض للبيع في منطقة الصويفية، وتأجير ارض لاقامة مدرسة في المنطقة الخلفية لجريدة الرأي بقيمة 12 مليون دينار، اضافة الى مشاريع استثمارية اخرى في مختلف المحافظات.

وفي رده على سؤال للنائب صلاح الزعبي اكد وزير الاوقاف ان الوزارة تمنع اقامة مساجد عشوائية وتعطي موافقتها على اقامة المساجد ضمن شروط من اهمها ان تفصل بين المسجد والآخر كيلو متر واحد على الاقل اضافة الى موافقة لجنة متخصصة من مختلف الدوائر ونقابة المهندسين.

وقررت اللجنة اقرار موازنتي المؤسستين اضافة الى التوصية بالتأكيد على استغلال اراضي واموال الاوقاف بطرق تعود عليها بالربحية واعطائها اولوية قصوى من قبل الحكومة.

كما قررت تقديم توصية تتضمن الطلب من دائرة الافتاء العام توظيف باحثين ومفتين من ذوي الخبرة والمتخصصين في مختلف المجالات لتكون اراؤهم دقيقة وصحيحة، خاصة من ذوي التخصصات الاقتصادية والاقتصاد الاسلامي .