يطالب اقتصاديون بضرورة إلغاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رغم تصويت النواب اليوم الأربعاء على إبقاء الصندوق.

ووفقاً لنص القانون يتمتع الصندوق باستقلال إداري وتحدد كيفية إداراته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذا الغاية".

رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي السابق الدكتور خالد الوزني يرى أن ضم الصندوق تحت ادارة الضمان الاجتماعي سيحد من التدخلات الحكومية في أموال الضمان، بعكس الابقاء عليه منفصلاً وبوجود ست أشخاص من أصل تسعة في مجلس ادارته معينين من الحكومة كما هو الحال في الوقت الحاضر.

ويؤكد الوزني أن التعثرات المالية التي شهدها الضمان الاجتماعي لم تكن موجودة بهذا الحجم قبل إنشاء الصندوق، مرجعا السبب بخروجه عن رقابة ادارة مجلس الضمان وتدخل الحكومة في استثماراته.

ويعقد الوزني مقارنة بسيطة عن مرحلة ما قبل انشاء الصندوق وبعدها، خاصة بارتفاع التكاليف من رواتب أعضاء مجلس اداره الصندوق والتي يتكبدها بالنهاية مشتركي الضمان وتصل إلى نحو 109 آلاف دينار سنوياً، اضافة إلى المبالغ التي يتكبدها الصندوق نفسه من رواتب موظفين وسيارات وغيرها تصل إلى عشرات الملايين، بعكس المرحلة السابقة التي لم تكن لتكلف مئات آلاف فقط، كما يقول الوزني.

ويصف الوزني الابقاء على الصندوق بكلفه الضخمه وأسلوب ادارته بالمجحف بحق مشتركي الضمان.

تأسس الصندوق في عام 2003 ويقوم على مرتكزات أهمها الاستثمار طويل الأجل، التوزيع المناسب للأصول ضمن مستويات مخاطر مقبولة، واستقلالية القرار الاستثماري.

أما المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي يؤيد استقلالية الصندوق ومنحه المزيد منها بحيث تصبح جهة محايدة تماماً مما يمنع التدخل الحكومي فيها.

ويرى في دمجها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي خطوة في الاتجاه الخاطىء وستصبح خاضعة بالكامل لتاثير الحكومة في القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة منحه الاستقالية من خلال تعديل قانون الضمان اضافة إلى خفض عدد أعضاء مجلس الادارة المعينين من الحكومة.

تصل حجم محفظة الصندوق المالية إلى نحو 6.5 مليار دينار، في الوقت الذي يتطلع فيه الصندوق لزيادتها إلى ـ12 مليار دينار بحلول العام 2020، فيما يبلغ العائد على معدل موجدودات الصندوق نحو 11% سنويا.

لم يخرج قانون الضمان الاجتماعي بعد إلى النور في ظل مواصلة المشاورات النيابية حوله، وانتظار قرار مجلس الأعيان.