انتقد خبراء اقتصاديون آلية تسعير المشتقات النفطية التي تستخدمها الحكومة في التعديل الشهري على أسعار المحروقات، معتبرين أن هذه الآلية "غير منطقية"، ولا تنم عن المصداقية في تعديل أسعار المحروقات وفقا للسعر العالمي، مشككين بالىلية ذاتها وطريقة اخراج الاسعار الجديدة.
ويؤكد الخبراء أن الحكومة ماضية في تحميل المواطنين المزيد من الأعباء الإضافية في رفع أسعار المحروقات،الأمر الذي يؤدي إلى زياة أسعار السلع والنقل والخدمات.
ويشير الخبراء إلى تقارب نسب ارتفاع أسعار المحروقات عندما تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، ووصل إلى 140 دولارا للبرميل.
انتقادات الخبراء تأتي بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات بنسبة 9 في المئة في التعديل الشهري الذي أجري في شهر كانون الأول نهاية العام 2010.
ويقول الخبير الاقتصادي منير حمارنة إن آلية تسعير المشتقات النفطية "غير منطقية"، وإن على الحكومة الكشف عن آلية تعديل المحروقات، مبينا أن آلية التسعير لا تعكس السعر الحقيقي لأسعار النفط في السوق العالمي.
ويرى حمارنة أن على الحكومة التخفيف من الضرائب المفروضة على مادتي البنزين (90 و95)؛ بهدف التخفيف من حدة الارتفاع الحاصل على أسعار النفط.
ويضيف حمارنة أن ارتفاع أسعار المحروقات سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأجور النقل، في ظل انخفاض الأجور، مما يرفع أسعار نسب التضخم والفقر، ويزيد من معاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية التي لا يزالون يعيشون آثارها، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الوطني، نتيجة اعتماده على المحروقات كمواد خام تستخدم في الصناعة.
فيما يرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال التعديل الأخير لم يكن عادلا فيما يتعلق بأسعار النفط، وأن أسعار المحروقات في الوقت الحالي تقترب من مستوياتها عندما ارتفع سعر برميل النفط إلى 140 دولارا، حيث وصل سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 730 فلسا.
ويضيف البشير أن الحكومة تعهدت خلال لقائها أعضاء مجلس النواب بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام 2011، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية مرتبطة بالعديد من القطاعات التجارية والصناعية.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المشتقات النفطية للمرة التاسعة خلال العام 2010 بنسب متفاونة بين 6 و9 في المئة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنسبة 9.16 في المئة، وارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 بنسبة 9 في المئة، فيما ارتفع سعر لتر السولار والكاز بنسبة 6 في المئة، واستمرت الحكومة بتثبيت سعر الغاز البترولي 12.5 كيلو غرام عند 6.5 دينار للأسطوانة.
ومع قرار تعديل الأخير في نهاية العام 2010 تكون الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات 9 مرات، وقامت بتخفيضه 3 مرات، فيما لم يشمل أي من قرارات التعديل خلال العام أي تثبيت يذكر على أسعار المحروقات.
وتفرض الحكومة ضريبة خاصة بنسبة 12 في المئة على بنزين "أوكتان 90"، إلى جانب الضريبة المفروضة سابقا بنسبة 6 في المئة، ليصبح مجموع الضريبة 18 في المئة، وقررت فرض ضريبة بنسبة 18 في المئة على بنزين "أوكتان 95" ليصبح مجموع الضريبة 24 في المئة، مما يرفع أسعار المحروقات وزاد كلفتها على المواطن.
الحكومة، عَبْرَ رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية فاروق الحياري، قالت عقب تعديل الأسعار الخميس الماضي، إن أسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية التي تعتمدها المملكة مرجعيةً في تسعير المشتقات النفطية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الثلاثين يوماً الماضية، حيث بلغت نسبة الارتفاع في معدل أسعار نفط خام برنت 7.34 في المئة، وذلك لفترة الثلاثين يوماً التي تسبق تاريخ تعديل الأسعار بتاريخ 31-12-2010، حيث بلغ معدل سعر خام برنت لهذه الفترة 90.97 دولارا للبرميل، في حين بلغ معدل سعره لثلاثين يوماً التي سبقت تاريخ التعديل السابق بتاريخ 26-11-2010 ما مقداره 84.75 دولارا برميل.
وأضاف أن معدلات الزيادة في أسعار المشتقات النفطية العالمية بلغت لذات الفترة 4 إلى 10 في المئة، في حين شهدت أسعار مادة الغاز البترولي المسال خلال الثلاثين يوماً الماضية ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 15 في المئة، نجمت عن تزايد الطلب الموسمي على هذه المادة بسبب حلول فصل الشتاء، حيث سيتم دعم أسطوانة الغاز اعتباراً من تاريخ 31-12-2010 بمقدار 5.22 دينار للأسطوانة.