بعد خمسة عشر يوما من استلام حكومة سمير الرفاعي، أصدرت الحكومة ملحقها الأول لموازنة 2009، وبلغت قيمة الملحق الذي أقره مجلس الوزراء 304.6 مليون دينار، وتوزعت الالتزامات فيه على وزارة الصحة بـ66.7 مليون دينار، واستملاكات عقارية بـ102.9 مليون دينار، ووزارة التربية والتعليم بـ8.5 مليون دينار، ووزارة المياه بـ6 مليون دينار، ووزارة الأشغال العامة بـ35 مليون دينار، وفق ما بينه وزير المالية محمد أبو حمور.

إذ راجعت حكومة الرفاعي البيانات المالية للعام 2009، فعثرت على مطالبات مالية مستحقة لم تُدفع بعد ولم يُضف لها أي بند في مخصصات 2010، ما اضطرها إلى إصدار ملحق لموازنة 2009 بقانون مؤقت، بدين خارجي 48 مليون دينار، ودين داخلي 257 مليون دينار.

الالتزامات كما أوضح أبو حمور، تمثل حقوقاً لمواطنين نظير استملاكات لأراضيهم وعقاراتهم، وحقوقاً لمستشفيات ومستودعات طبية وشركات مقاولات خلال 2009، وقد سُددت بشكل كامل قبل نهاية العام 2009، بهدف "تمكين أصحاب هذه المستحقات من الوفاء بالتزاماتهم المختلفة، ومساعدتهم على الاستمرار في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل المحلي".

هذا الملحق حمّلَ الخزينة أعباء مالية إضافية ناجمة عن تأخير السداد كما يرى أبو حمور، وترتب على ذلك دفع فوائد مرتفعة تصل نسبتها إلى 9 في المئة جراء تأخير دفع تعويضات الاستملاكات ورديات ضريبة الدخل، بالإضافة إلى غرامات وفوائد التأخير المترتبة على الخزينة بموجب العقود المبرمة مع مقاولين محليين أو خارجيين.

واستمرت مراجعة الحكومة للبيانات المالية لموازنة عام 2010 للتأكد من مدى مواءمة الموازنة المقدَّرة وتطابقها مع الواقع، هذه المراجعة أفضت إلى إصدار الحكومة في نهاية شباط/ فبراير 2010 ملحقها الأخير لموازنة 2010 كقانون مؤقت مقدَّر بـ160 مليون دينار.

عزا أبو حمور الملحق الأخير إلى وجود نفقات أساسية لم يُرصد لها أي مخصصات في موازنة العام الجاري، تركزت في 6 بنود: دعم البلديات بـ85 مليون دينار، و10 ملايين دعم الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية، و20 مليوناً مستحقات توسعة المطار، ودعم المجلس الأعلى للمعاقين، ونفقات عامة أخرى قُدّرت جميعها بـ75 مليون دينار.

وقال أبو حمور استناداً لمراجعتنا، فإن هناك زيادة في التقديرات بحوالي 90 مليون دينار، وهي نقص في الضرائب 50 مليوناً، لتراجع أرباح الشركات ونقص بمقدار 40 مليون دينار من رسوم نقل ملكية الأراضي، وهناك أيضاً بند في المنح الخارجية بحوالي 170 مليون دينار إضافية، ليست متوفرة الآن، ولا توجد دلائل على توفرها، لافتاً إلى أن كلّ هذا أدى الى بلوغ العجز المتوقع في الموازنة الى 1.105 بليون دينار.

هذا كله رغم تصريحات وزير المالية السابق باسم السالم لصحيفة الغد التي بينت أن بلاغ الموازنة اتخذت جملة من الإجراءات لتحقيق توازن صحي، مبني على خفض النفقات الجارية 8 ملايين دينار وخفض النفقات الرأسمالية 188 مليونا لتنخفض النفقات 3.4 في المئة عن مستوى 2009 ، يقابله في جانب الايرادات نموا بقيمة 297 مليونا وبنسبة 6.4 في المئة زيادة عن 2009 لينخفض العجز بمجموع هذه العوامل بمقدار 493 مليون دينار، ليكون مجموع التأثير خفض العجز 3.4 نقاط مئوية الى 3.9 في المئة، ليصل عجز 2010 الى685 مليونا تقريبا. مؤكدا السلم أن عام 2010 لن يشمله ملاحق موازنات، وأن الوزارة لديها خططا وإجراءات للالتزام بحدود الموازنة التي سيتم إقرارها.

وأكد الخبير الاقتصادي جواد العناني لموقع عمان نت، أن سبب الفروقات المالية بين الحكومتين والتي أدت الى إصدار ملحق موازنة 2009 هو "تسرع الحكومة السابقة في إنجاز الموازنة وإقرارها رغم أن مجلس النواب قد حل قبل عرض الموازنة عليه".

العناني يعتقد أن إقرار الحكومة السابقة للموازنة "لا يعفي الحكومة الحالية من سوء التقدير والمسؤولية".

إلا أن الخبير الاقتصادي منير الحمارنة بين لـموقع عمان نت، أن ملحق موازنة 2009 "جاء في وقته"، وذلك لسداد ديون الحكومة المستحقَّة لقطاع الأعمال، وبالتالي "توفير سيولة مالية في الأسواق تنعش عجلة اقتصادنا المتباطئ". ويجد الحمارنة الحديث عن موازنة 2010 "صعباً ومعقّداً"، والسبب أن الحكومة السابقة كانت تتحدث عند إعداد الموازنة عن تغيرات جذرية في جوانبها لتقليل العجز والمديونية، لكن "سرعان ما تبخر هذا الحلم"، إذ تبيّن عبر التدقيق أن مقدار العجز الحقيقي أكبر من العجز المقدَّر.

ورغم هذه الملاحق، أعلنت الحكومة مطلع نيسان/إبريل 2010 عن وفرات متحققة عنها خلال أول شهرين من العام الجاري، إذ أوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض لموقع عمان نت، أنه لا علاقة بين ملاحق الموازنة وبين هذه الوفرات. ويوضح أن خزينة الدولة مطلع كل عام تحقق وفرات مالية نتيجة سداد الالتزامات الضريبة المستحقة على الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى أن الحكومة الحالية قد اتّبعت سياسة تقشفية لتقليل حجم الإنفاق.

وذكرت نشرة رسمية أصدرتها وزارة المالية نيسان/ أبريل 2010، أن الموازنة العامة حققت وفراً في الموازنة العامة خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري بحوالي 158.8 مليون دينار مقارنة بعجز مالي بلغ 33.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الفائت، وحقق جانب النفقات انخفاضاً في إجمالي النفقات الحكومية بمقدار 161 مليون دينار، وبلغ 751.5 مليون دينار في نهاية شباط 2010.

حيث بلغت الإيرادات المحلية التي حققت هذا الوفر وفقا للنشرة ما مقداره 856,9 مليون دينار للعام الجاري مقابل 835,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الفائت، أي بارتفاع نسبته 2,6%.

وعبر العناني عن استغرابه لهذه الوفورات، فقبل ثلاثة أشهر ونصف أقرت الحكومة موازنة 2010، وتبيَّن أن الارقام قد أجحفت بحق الإنفاق المقدر بحوالي 160 مليون دينار،ثم تبين أن الحكومة وفرت خلال الشهرين الأولين ما مقداره 160 مليون دينار من النفقات.

يرى العناني أن الوفورات التي تتحدث عنها الحكومة ليست سوى "عمليات تأجيل لنفقات رأسمالية ومشروعات لم تبدأ بعد".

* الإجراءات الحكومية

في ضوء المعطيات المشار إليها، فإن العجز المتوقع في موازنة 2010 سيرتفع من 685 مليون دينار إلى حوالي 1.1 بليون دينار.

لذلك، قسمت الإصلاحات في السياسة المالية وفقاً لأبو حمور إلى مرحلتين، تبدأ بالإصلاح الضريبي الذي طُبق من خلال إصدار قانونَي ضريبة الدخل والمبيعات، وتنتهي بتحقيق نتائج من تخفيض الإنفاق دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن.

هذا الإصلاح الذي شمله قانون ضريبة الدخل المُقَرّ، جاء على خلاف توقعات الخبراء والاقتصاديين، كما يرى الحمارنة، وذلك "بسبب انحيازه للأغنياء، ومساواة العبء الضريبي بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة، وفرض ضرائب على قطاعات لا يجوز فرض ضريبة عليها، مثل قطاع الزارعة".

وحقق القانون المقرخسائر كبيرة للخزينة، نتيجة إعفاء شرائح عديدة من دفع الضريبة، وتخفيض ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات الربحية وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية اقتصاديي العالم الثالث يعقوب الكسواني لموقع عمان نت.

وكان السالم قد أوضح لصحيفة الغد أيلول/سمبتمر 2009 أن الحكومة تهدف إلى زيادة كفاءة تحصيل ضريبة الدخل، وتطبيق قانون الضريبة المعدل، الأمر الذي يساعد في تبسيط قوانين الضريبة وزيادة كفاءة التحصيل، مشيرا إلى أن عدم كفاية هذه الإجراءات سيضطر الحكومة إلى اللجوء إلى خطوات إضافية لزيادة الإيرادات ودراسة الإجراءات المناسبة.

* الضريبة وجيوب المواطنين

لذا تتبع الحكومة سياسة فرض الضرائب لرفد خزينة الدولة بالمزيد من الأموال، للحد من العجز المتفاقم على حد قول الكاتب الاقتصادي، حسن الشوبكي لموقع عمان نت، منها رفع الضريبة الخاصة على مكالمات الهاتف الخلوي من 4 في المئة إلى 8 في المئة، وزيادة الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية، وزيادة الرسوم على الورق والكرتون الهالك من 10 دنانير إلى 35 دينار، وإضافة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وزيادة الضريبة على أسعار إنهاء المكالمات الدولية، وإلغاء إعفاء السيارات الهجينة من الضريبة وفرض ضريبة عليها بمقدار 55 في المئة يبدأ تطبيقها مطلع أيار المقبل.

كما تنوي الحكومة وفقا للشوبكي، إلغاء إعفاء ضريبة المبيعات على 13 سلعة أساسية، ورفع الدعم عن أسطوانة الغاز ليصل سعرها إلى 10 دنانير، وفرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية (أوكتان 90)، وفرض رسوم على خدمة التتبع الإلكتروني للشاحنات. وقَدّر مصدر حكومي فضّل عدم نشر اسمه، في حديث لموقع عمان نت، أن قيمة إيرادات حزمة القرارات الضريبية، التي أقرتها الحكومة أو تنوي إقرارها في وقت قريب، تصل إلى نحو 220 مليون دينار.

وبحسب المصدر، فإن رفع الدعم عن أسطوانة الغاز وبيعها وفق الأسعار العالمية، سيرفد الخزينة بأكثر من 20 مليون دينار، بينما تحقق الخزينة 50 مليوناً جراء زيادة الضريبة الخاصة على مادة البنزين. أما حصيلة إلغاء إعفاء بعض المواد الأساسية من ضريبة المبيعات، فستبلغ 70 مليوناً، وسيضيف رفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية إلى موازنة الدولة 20 مليون دينار.

إزاء ذلك، يرى العناني أن هناك "تناقضاً في الإجراءات الإصلاحية" التي اتخذتها الحكومة، حيث سنّت قانون ضريبة الدخل الذي أعفى 98 في المئة من أفراد المجتمع، ثم فرضت ضرائب ورسوماً إضافية من شأنها إرهاق كاهل المواطن.

الحمارنة يقول أن ما أُعفي منه المواطنون من ضريبة الدخل، تسترده الحكومة بطرق غير مباشرة عبر ضريبة المبيعات.

والتي تعد "ضريبة عمياء" وفقاً لعوض، لعدم تمييزها بين الغني والفقير. هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدخل الفرد في الأردن. ويقترح عوض "توسيع شريحة التحصيل الضريبي على المواطنين المقتدرين، بدلاً من فرض ضريبة المبيعات على المواطنين بالتساوي".

* المؤسسات المستقلة

"وبدلاً من فرض الحكومة ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطن، عليها تخفيض موازنات مؤسساتها المستقلة ذات الطابع الازدواجي، لتخفّض عدد هذه المؤسسات بإلغائها أو دمجها"، وفق الكسواني.

ويرى الكسواني أن إنشاء المؤسسات والهيئات المستقلة "أحد الأخطاء الكبرى في تاريخ الاقتصاد الأردني". حيث هدفت الحكومة عند وضعها برنامج خصخصة المؤسسات الحكومية، تقليصَ دور الدولة في الحياة الاقتصادية أو إنهاءه، وصولاً إلى تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة عجلة الاقتصاد. لكن التطبيق الحكومي بعد ذلك، توجه نحو التوسع في إنشاء مؤسسات وهيئات، أدت إلى زيادة بند النفقات في الموازنة، والتداخل والتضارب في الأعمال الحكومية.

وبلغ عدد الوحدات الحكومية المستقلة 61 وحدة، وصلت موازناتها مجتمعة العام 2010 إلى 1915 مليون دينار، منها 882 مليون دينار نفقات جارية، و1033 مليون نفقات رأسمالية، وبلغ مقدار العجز في هذه الوحدات مجتمعة قبل التمويل 355 مليون دينار مقارنة بعام 2003 التي لم يتجاوز عدد هذه الوحدات عن 30 مؤسسة وهيئة مستقلة، وصلت موازناتها مجتمعة الى 500 مليون دينار، وتدر دخلاً على الخزينة بمقدار 160 مليون دينار، لكنه وحتى الآن، لم تنضج بعد فكرة دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، أو إلغائها.

* المنح والمساعدات

وكذلك الامر في بيانات المنح والمساعدات في موازنة 2010 التي بينها تضارب وزارتَي المالية والتخطيط، في أرقام المساعدات الخارجية التي يتوقع الأردن الحصول عليها. قد ردّ أبو حمور على هذا التضارب، بقوله إن هناك مساعدات لا تدخل في موازنة الحكومة تتضمن القروض الميسرة، انطلاقاً من أنها دعمٌ من الدول المانحة والدائنة، موضحاً أن ما يدخل في الموازنة من المنح والمساعدات هي التي لا تشكل التزاماً على الدولة.

لذا أوضح أبو حمور أن المساعدات بحسب ما ورد في موازنة 2010 تُقدَّر بـ330 مليون دينار، منها 160 مليون دينار مؤكدة، و170 مليون غير مؤكدة لم يتم تحديد مصدرها.

لذلك يميل الخبراء والاقتصاديين مثل العناني والحمارنة والكسواني إلى "التحفظ على المساعدات الخارجية، دون ذكرها في الموازنة العامة، حتى لا يُبنى عليها التزام، وكي تكون الموازنة أكثر مصداقية". لافتن في هذا السياق إلى أن هناك مساعدات خارجية لا يمكن التنبؤ بها أو التأكد من قدومها.

وبلغت المساعدات الخارجية وفق النشرة التي أصدرتها وزارة المالية مطلع هذا الشهر عن أداء الشهرين الأوليين من العام 2010 ما مقداره 53.4 مليون دينار فقط.

* المديونية والدينار

انخفاض المنح والمساعدات واستمرارها في هذا النهج، وعدم إيجاد طريقة أخرى لسداد التزامات الحكومة سوى الاقتراض، سيُفقد ذلك الأردن قدرته على الإصلاح العام الحقيقي في بنية الموازنة العامة، وفقاً للعناني، مبينا أن المديونية العامة لم تصل إلى حدود الخطر، فوضع الموازنة من الدين الخارجي والداخلي "حرج وليس خطراً"، على حد تعبير العناني، حيث وصلت المدينونية العامة للدولة 11 بليون دينار، معظمها ديون داخلية، أما التزامات الأردن الخارجية فليست كبيرة، بسبب اتجاه الحكومة إلى سداد هذه الالتزامات عن طريق أموال التخاصية.

وكشفت نشرة وزارة المالية التي أصدرت نيسان/ أبريل، ارتفاع رصيد الدين العام الخارجـي في نهايـة شباط/فبراير 2010 بحوالي 12.1 مليون دينار ليصل إلى 3881 مليون دينار أو ما نسبته 22.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للعام 2010، مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 23.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايـة 2009. أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت خلال شهر شباط 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 24.7 مليون دينار منها 16.8 مليون دينار أقساط الدين الخارجي و 7.9 مليون دينار فوائد الدين العام الداخلي.

وتعد المديونية العامة من أخطر المشكلات التي يمكن أن تواجهها البلاد، لان أعباء المديونية من فوائد وغرامات تمتص الجزء الأكبر من إيرادات الخزينة، كما يؤكد الحمارنة، مبيناً أن ارتفاع نسبة المديونية لأكثر من حدها القانوني 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يهدد بانهيار الدينار أسوة بما حدث عام 1989. لافتا أن استقرار سعر صرف الدينار حالياً مبعثه "ارتفاع احتياطيات البنك المركزي والبنوك المحلية من العملات الأجنبية ".

*أداء موازنة 2010

ورغم عجز الموازنة المزمن والمديونية المرتفعة، أكد وزير التخطيط الاسبق لصحيفة الغد، أنه لا يمكن الحكم على أداء المالية العامة للعام الجاري بأكمله، من خلال الوفر الذي تحقق في الموازنة لأول شهرين، رغم أنه يعطي فرصة للحكومة لتخفيف ضغط الضرائب عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الأشهر الأولى من كل عام، عادة ما تتحقق فيه إيرادات للحكومة مثل الضرائب على أرباح الشركات، معتقدا عدم استمرار الوفر حتى نهاية العام، لوجود بنود ثابتة في الموازنة مثل الرواتب، وأعباء الدين العام.

والكسواني بدوره بين إن آثار الوفر المالي، لا تظهر مباشرة على الاقتصاد، ولكنها ستساهم بتحريك القطاعات الاقتصادية المتباطئة.

ويقول الكسواني أن سياسة وزارة المالية بضبط النفقات، ساهمت بجعل الأرقام جيدة، فيما من المتوقع أن تكون المؤشرات القادمة أفضل، إذ ستكون الوفورات في الفترة المقبلة أكبر، نتيجة هذه السياسة المالية، ألا أن الصمادي بين ان أعباء الدين العام، يقابلها استمرار في تباطؤ القطاعات الاقتصادية، وتراجع ربحية الشركات، الأمر الذي ينعكس على ضريبتي الدخل والمبيعات، لذا يجب ألا نرفع سقف التوقعات، بتحقق وفر مالي خلال الأشهر المقبلة.