بين محللون اقتصاديون ان رفع أسعار المحروقات
خلال هذا العام "غير مبرر"، إذ ان أسعار النفط عالمياً في انخفاض ولم
يتم تخصيص أي جزء من الموازنة لدعم المحروقات.وكان رئيس رئيس الوزراء د. معروف البخيت قد أوضح
ان رفع أسعار المحروقات قادم على الرغم من انخفاض سعر المحروقات عالمياً، وبرر
البخيت ذلك لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي سببها ارتفاع اسعار المحروقات
المتكرر، إضافة إلى خلق حالة من التوازن.

وتسأل المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي عن سبب
رفع اسعار المحروقات في حين ان الموازنة لا تحتوي بنداً لتخصيص دعم للمحروقات:"لا
ارى أي مبرر اقتصادي او اجتماعي لقيام الحكومة رفع اسعار المحروقات اذا ما استمرت
اسعار النفط العالمية في الانخفاض، لان اساس الرفع الحكومي بحسب الحكومات السابقة
هو ازالة الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين في حين ان في موازنة 2007 لا يوجد أي
مخصصات لدعم المحروقات من قبل الحكومة فلماذا ستقوم الحكومة برفع اسعار
المحروقات؟".

كما اشار الدرعاوي الى وجود عوائد للحكومة بلغت
ما يقارب المئة وخمسين مليون دينار من بيع مادة البنزين فقط:"ما زالت الحكومة
تجني أرباحا هائلة ويتحقق لها فائض مالي كبير من جراء بيع مادة البنزين وتقدر
عوائد البنزين في سنة 2006 حوالي 147 مليون دينار".

واتفق المحلل الاقتصادي محمد البشير مع جاء به
الدرعاوي:"ارتفاع الأسعار مرة أخرى غير مبرر، وهذا ليس فقط لاعتبارات انخفاض
أسعار النفط عالمياً، وإنما لاعتبارات تتعلق بان النفقات في الموازنة مرتفعة،
وبالتالي فان رفد الميزانية لا يجب أن يكون على حساب المحروقات".

كما أوضح البشير عن وجود آثارٍ سلبية على القطاع
الصناعي وعلى المواطن بشكل مباشر:"هذا سيؤثر على المنتج وكلفته وبالتالي على
الصعيد المحلي سيكون هناك ارتفاع في أسعار المنتجات، وعلى صعيد التصدير سيكون هناك
منافسة ضعيفة وارتفاع في الكلفة الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض التصدير،...ما يعيشه
حالياً المواطنين من ناحية التدفئة، حيث أصبحت العائلة تتجمع في غرفة واحدة لكسب
الدفء في الشتاء".

وبين رئيس غرفة صناعة الأردن د. زكي الأيوبي ان
ارتفاع فاتورة الطاقة كان احد عوامل التباطؤ في النمو الصناعي في السنة
الماضية:" كان له اثر سلبي من ناحية الكلفة التي دخلت على البضائع الاردنية
وبالتالي اثر على تنافسية البضائع الاردنية في الاسواق المحلية والتصدير"،
كما أشار الى ان القطاع الصناعي يدعم تحرير اسعار المحروقات ولكنه يتوقع دعماً من
اجل ضمان استمراريته:" نحن مع تحرير الاسواق ومع تحرير السعر ولكننا لا نعتقد
ان الصناعة الاردنية يجب ان تدفع من اجل حل مشاكل الميزانية العامة للدولة بل على
العكس فنحن نتوقع دعم قطاع الصناعة من مصادر الميزانية من اجل زيادة كفاءتها، ففي
هذه السنة سيتم رفع ضريبة الدخل المفروضة على القطاع الصناعي واسعار الطاقة ستزيد،
فما الذي سيحصل للقطاع الصناعي؟".

وقال الدرعاوي انه على الرغم من دخولنا في عام
الفين وسبعة الا انه ما زالت استراتيجية تحرير اسعار المحروقات غامضة وليست معلنة:"لغاية
الان المعالم ليست واضحة وتحرير القطاع يتطلب وجود مصفاة ثانية تكسر فعلياً وجود
الحكومة والمتمثل بوجود مصفاة بترول واحدة تملكها الحكومة،... لغاية الان خارطة تحرير
قطاع المحروقات وان كانت الحكومة تدعي أنها تملك إستراتيجية لتحرير هذا القطاع فلا
يوجد شئ متاح للرأي العام".

هذا وقد دعى عدد من النواب من اعضاء اللجنة
المالية والاقتصادية في مجلس النواب الى عدم رفع اسعار المحروقات وزيادة رواتب
الموظفين ورفع الحد الادنى للاجور وتحويل عمال المياومة في القطاع العام الى مقطوع،
وقد علق النواب موافقتهم على الموازنة لهذا العام لحين موافقة الحكومة على
مطالبهم، ويتوقع ان يبدأ المجلس مناقشة الموازنة للعام الحالي خلال هذا الاسبوع.