استوقفت كلمة الملك عبد الله الثاني في خطابه في ذكرى الاستقلال حول أهمية الاعتماد على الذات في المرحلة القادمة، العديد من الاقتصاديين والمحللين الذين استنتجوا منها ان الاردن تلقى ردودا سلبية من دول عربية كان يأمل بالحصول على مساعدات نفطية منها، الأمر الذي دفع الملك إلى استنهاض روح التحدي لدى شعبه لمواجهة الموقف الاقتصادي الصعب.

وقال الملك في كلمته " يجب أن نصبر على حالنا لأن ذلك أهون وأكرم من صبر الناس علينا.. فلسنا بحاجة الى جميلة احد"، مما دفع العديد من الكتّاب الصحفيين باستنتاج وجود ردود فعل سلبية غير معلنة من دول وعدت تقديم منح نفطية وأسعار تفضيلية للأردن، خصوصا وأن المسألة لم تحسم بعد لغياب ردود فعل المسؤولين التي وصفوها بالغامضة لغاية الان، إلا أن الكثير منهم أكد انه لا علاقة للعبارة تحديدا بموقف دول خليجية.

الكاتب الصحفي فهد الخيطان أشار في مقال له "أن المسألة أصبحت محسومة ولن يحصل الاردن عن منحة نفطية"، حيث طالب الملك أيضا في خطابه بهذا الشأن "أن يكف المسؤولين عن الاسترزاق على حساب المصالح الوطنية كي نكسب ثقة الداعمين".

وتابع الخيطان لراديو عمان نت " لا تفكر دول الخليج بمنح الاردن النفط بأسعار تفضيلية، وذلك لاعتقادهم ان الاردن تجاوز أزمته النفطية بعد احتلال العراق، إضافة إلى ان هذه الدول لديها ملاحظات على أسلوب ادارة المنح في الاردن، ووجود فساد في ادارة أموال النفط التي حصل عليها نقدا من الكويت، وعمليات بيع النفط في السوق العالمي وإيصال أمواله للخزينة".

رئيس غرفة صناعة الزرقاء محمد التل قال لراديو عمان نت " منذ زمن طويل والحكومات المتعاقبة تتحدث عن الفقر والبطالة والتأهيل، مع ملاحظة ان جميع الخطط التي تحارب الفقر والبطالة فشلت في تحقيق أهدافها على الرغم من ان الحكومات المتعاقبة تصرف مئات الملاين عليها, فهي ليست قائمة على فائض في الميزانية إنما، على حساب نفقات أخرى رصدت في الميزانية".

وأكد التل وجود تراجع شديد للصادرات الاردنية وذلك لأنها لا تستطيع ان تواجه الصناعات المدعومة وقليلة التكلفة الواردة إلى الأردن، مشددا أنه "إذا لم نجد الحلول الصحيحة التي تدعم صناعتنا فسوف يكون هناك تقلص في الصادرات وخصوصا التحويلية وذلك لزيادة تكلفة النفط والمحروقات وعدم توفر العمالة المؤهلة في هذا البلد".

وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد طالبوا الحكومة اتخاذ سياسات اقتصادية من شأنها وضع حد لاعتماد الموازنة الاردنية على المساعدات الخارجية التي لا يمكن اتخاذها كأساس وركيزة في عمليات التنمية، باعتبار أنها خاضعة للسياسات الخارجية المتقلبة، بالإضافة إلى إتباع سياسة الاعتماد على الذات وشد الأحزمة والعمل على محاربة الفساد ومعالجة الترهل الإداري.