ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في اجتماع عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب خليل عطية موازنة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري حيث أجابت مديرة المؤسسسة المهندسة سناء مهيار على عدد من الاسئلة حول مشروع مبادرة سكن كريم لعيش كريم.وطالبت اللجنة تزويدها بكامل التفاصيل المتعلقة بمشاريع الاسكان بما فيها سكن كريم لعيش كريم، اضافة الى التوصية بضرورة الاسراع باستكمال افراز مشروع اسكان ابونصير.

واوصت اللجنة بضرورة قيام المؤسسة بتغيير الفكرة التي انتشرت بين المواطنين على ان مشروع سكن كريم هو مجاني، وضرورة اتباع اليات خاصة لبيع الشقق لتحقيق ربح للمؤسسة مؤكدة بانها ستتابع ظروف عمل المؤسسة ضمن النقاشات التي حدثت.

من جهة أخرى شهدت الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة البنك المركزي التي حضرها نائب المحافظ نقاشا حول صلاحية المجلس مناقشة موازنات الدوائر المستقلة بما فيها "المركزي".

ووعد وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة في بداية الجلسات الاستجابة لطلب اللجنة في ان تقدم موازنة المؤسسات المستقلة التي بلغ عددها (52) مؤسسة وهيئة وشركة مع الموازنة العامة اعتبارا من العام القادم، معللا سبب التأخير في تقديمها حتى الان بتأخر بعض المؤسسات في إعداد موازناتها لاسباب مختلفة.

كما أكد رأي اعضاء اللجنة في وجود تضخم في الانفاق لعدد من المؤسسات في الوقت الذي من المفترض ان تدر دخلا لخزينة الدولة، وايد ضرورة التركيز على ترشيد استهلاك غالبيتها وتفعيل دورها، مشيرا الى وجود دراسات لإعادة هيكلية بعضها ودمج عدد منها.

وطلب عطيه من وزير المالية تزيود اللجنة بكشف يبين اسماء المؤسسات وحجم الدعم المقدم لها، اضافة الى تأكيده بأن اللجنة ستوصي تقديم موازنات المؤسسات المستقلة الى المجلس مع الموازنة العامة.

ونوه عطيه الى اهمية حضور رئيس ديوان المحاسبة لجلسات المناقشة لسماع رأيه حول مختلف المؤسسات المستقلة، خاصة في ظل وجود تساؤلات عن بعض الاعمال التي تقوم فيها مستشهدا بمثال للنائب يوسف القرنه عن هيئة الاوراق المالية التي تقوم ببناء مبنى بقيمة تصل الى 80 مليون دينار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واكد عطيه بأن اللجنة ستحث الحكومة على وضع خطة استراتيجية لتحفيز وتشجيع المستثمرين للاستثمار في المناطق الحرة ذات الاشغال والاقبال الضعيف.

كما بحثت اللجنة مع مدير عام مؤسسة المناطق الحرة محمود قطيشات قبل ان تقر موازنة مؤسسته مشكلة الكهرباء في المنطقة الحرة بالكرامة اضافة الى ضعف الاقبال عليها من قبل المستثمرين.

ووعدت اللجنة بمتابعة حل موضوع الكهرباء مع وزير التخطيط لتأمين المبلغ المطلوب اضافة الى دعوة الحكومة الى تحسين اوضاع الاسواق الحرة داخل المناطق الحرة لتصبح كمثيلاتها في الدول العربية الى جانب التأكيد على حل المشاكل العالقة مع الجانب العراقي لتسهيل حركة التجارة من خلال منطقة الكرامة.