أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية القانون المؤقت رقم 70 لسنة 2003 قانون غرف التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله الخوالدة وحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها علي.

وقال الخوالدة إن اللجنة أقرت القانون بعد أن أجرت نقاشات موسعة مع القطاعات ذات العلاقة، مضيفاً إنه تم التوافق على معظم مواده لتسهيل عمل الغرف والقطاعات التجارية والحرفية المختلفة وخدمة للمصلحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت بعض التعديلات على القانون من خلال إضافة مواد، من أجل أن يتواءم مع القوانين والأنظمة في المملكة.