ضمن اللقاءات والاتصالات التي أجراها الملك عبدالله الثاني مع الإعلاميين والشخصيات الفلسطينية من الأراضي المحتلة

أعرب جلالته على الرغبة في تحسين التنقل بين فلسطين والأردن خاصة عبر جسر الملك حسين.

وحيث أنني ومنذ عام 1998 من المسافرين الدائمين عبر جسري الملك حسين والشيخ حسين (بمعدل مرتين كل شهر) فلا شك أن هناك عدة إجراءات يمكن تطبيقها من أجل تخفيف معاناة المرور وأهمها إعطاء المواطن خيارات تنقل أكثر مما هو متوفر حالياً.

من الضروري عند إعادة النظر في الاجراءت المتبعة عبر جسر الملك حسين التفكير في بدائل للنقل بين ضفتي نهر الأردن. يتم حالياً نقل المسافرين عبر وسيلتين لا ثالث لهما. الأولى من خلال حافلات كبيرة تتسع خمسين راكباً فما فوق، وأجرة الراكب دينار وعشرون قرشاً؛ أما الأخرى فهي ما يسمى بخدمة رجال الأعمال أو الـ"في أي بي VIP" وتكلفة الراكب 82$ (حتى لو كانت عائلة من 5 انفار تستخدم نفس الحافلة فإن السعر هو للشخص الواحد). توزع التعرفة مناصفة بين الشركة الأردنية (ذات احتكار) والشركة الإسرائيلية. يتم النقل عبر سيارة ركاب مكيفة ويتم توفير فنجان قهوة وسرعة المعاملة، وميزة هذه الرحلة المكلفة هي سرعة النقل وتجاوز أزمة الانتظار.

فما بين الحافلة وسيارة رجال الأعمال يمكن توفير وسيلة نقل طلب أو سرفيس يستطيع رب العائلة استئجاره بمبلغ معقول، أو من الممكن أن يركبها من يقدر من المواطنين، وتكون التسعيرة أكثر من تسعيرة الباص ولكن أقل من السعر الخيالي لسيارات رجال الأعمال.

موضوع المراجعات الأمنية أصبحت مقلقة وتسبب تأخيراً للعديد من المواطنين خاصة عندما تكون أسبابها قديمة، ولا يبدو أن المحقق الأردني يستفيد منها. الأمر الأكثر خطورة هو قرار إعادة المواطن الفلسطيني، علماً أن الأردن أصبح الرئة الوحيدة للفلسطيني الذي ينوي السفر للخارج. فمن غير المنطقي إعادة أي مواطن فلسطيني حاصل على تأشيرة لدولة عربية أو أجنبية وحامل تذكرة سفر. قد يكون هناك ضرورة لتشغيل خط خاص لمسافري الترانزيت يتم نقلهم مباشرة لصالة الترانزيت في المطار أو إعطاؤهم إقامة لا تتجاوز 48 ساعة كما يجري مع المسافرين عبر مطار دبي أو الدوحة.

أمر آخر هو ساعات الجسر، من المعروف أن ساعات الجسر تقر بالاتفاق بين الطرف الإسرائيلي والأردني، وحيث أن كثافة التنقل تحدث في فصل الصيف الحار وحيث أن درجات الحرارة في النهار في أشهر الصيف في الغور لا تطاق، فمن الأفضل تمديد ساعات الجسر لتشمل ساعات المساء والليل، الأمر الذي قد ينتج عنه توزيع المسافرين على ساعات أكثر ويخفف من التنقل في ساعات النهار الحارة.

تكلفة التنقل بين الضفتين بحاجة إلى إعادة النظر أيضا. فهل يعقل استمرار جباية عشرة دنانير لكل زائر فلسطيني للأردن، بما في ذلك زوار الترانزيت، خاصة أن السلطات الأردنية تقوم بجباية 25 ديناراً إضافياً للمسافرين جواً علماً أن هذه الرسوم لا يتم جبايتها من المسافرين العرب أو الأجانب. فهل يعقل اعتبار الفلسطيني القادم عبر الجسور بمثابة زائر في حين اعتباره، من أجل الجباية فقط، بمثابة مواطن عندما يغادر الأردن جوا؟

كما ومن الضروري بحث إمكانية تنقل السكان بين الضفتين عبر سياراتهم الخاصة. سلطات الاحتلال ترفض السماح لسكان الضفة من استخدام سياراتهم للتنقل لكنها تسمح لسكان القدس بذلك إلا أن الطرف الأردني يرفض السماح للمقدسي استخدام سيارته في جسري الملك حسين والشيخ حسين رغم أن الجانب الأردني يسمح لسكان الـ48 من استخدام سياراتهم في جسر الشيخ حسين وذلك ضمن اتفاق السلام مع إسرائيل. إذاً، لماذا لا يتم السماح للفلسطينيين من سكان القدس الشريف بالخروج والدخول عبر جسر الملك حسين كخطوة أولى للسماح لكافة الفلسطينيين بالتنقل عبر سياراتهم.

تكلفة أخرى باهظة هي تكلفة التصريح الاسرائيلي لسكان القدس والذي يكلف كل مواطن مقدسي حوالي 30 ديناراً إضافة لضريبة الخروج الاسرائيلية. وحيث أن هناك من يسافر بصورة مستمرة عبر جسر الملك حسين فكم الأسهل لو تم التعامل مع وثيقة السفر (Laissé passé) والتي من خلالها لا يحتاج المسافر عدة سفرات أن يدفع بدل التصريح كل مرة يسافر عبر الجسر مما قد يوفر مبالغ كبيرة على المسافرين المنتظمين ودون أن يؤثر سلباً على حقهم في العودة للقدس. وينطبق نفس المبدأ على المواطن المقدسي والذي يثبت إقامته على جواز سفره الأجنبي حيث يكون واضحا حقه في العودة للقدس دون أن يحتاج إلى الخروج كل مرة مستخدماً التصريح الباهظ التكلفة.

لا شك أن تحرير المناطق الفلسطينية من نير الاحتلال البغيض هو الحل الأمثل لمشاكل المواطنين ولكن إمكانيات تخفيف المعاناة والتكلفة ممكنة وعلى المسؤولين النظر بعلاجها بطريقة إبداعية تخفف المعاناة دون أن تزيد احتمالات الضرر القومي للطرفين.

*مدير عام اذاعة عمان نت