اقتراحات حكومية لأنسنة قانون منع الجرائم

الرابط المختصر

على من يعارض قانون منع الجرائم ويطالب بإلغائه أن يركز جهوده منذ الآن فصاعداً على المطالبة بتحسين نصوصه بالطريقة التي تتفق مع قناعاته وبما يراه أقرب إلى العدل.

 

إذ ظهر توجه لدى الحكومة بدراسة هذا القانون بسبب الجدل الدائر الحكومة حوله وتعرضه للنقد والهجوم من أكثر من جهة حقوقية وشعبية لكنها لم تجد حتى الآن صيغة مناسبة تخرجه من دائرة الهجوم الشديدة عليه والمطالبة المستمرة بإلغائه.

 

ولم ترشح معلومات بعد عن ملامح الصيغة المتوقعة للقانون كحل وسط طرحته الحكومة بتشكيلها لجنة بداية هذا العام تضم مختلف الجهات الرسمية المعنية بالإضافة إلى مندوب عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وعضوية وزير الداخلية لدراسة هذا القانون وتعديلاته بما يتفق مع مفهوم حقوق الإنسان من خلال تطبيقاته على أرض الواقع.

 

واتفق وزير الداخلية عيد الفايز مع منتقدي هذا القانون ولكن فيما يخص الصياغة فقط وليس جوهر القانون بل ذهب إلى القول" لو أن الجميع يعرف ما هي حقيقة هذا القانون لدافعوا عنه"

 

واقترح الفايز في مؤتمره الصحفي بداية هذا الشهر أن يتم تغيير أسم هذا القانون وصياغته باعتباره قانون قديم يعود للعام 1954، مشدداً بنفس الوقت على بقاءه، لما له من أهمية كبيره لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين على حد تعبيره.

 

وقال الفايز إن هذا القانون وضع لمجابهة الانفلات الأمني وهو يطبق بنسبة 99% على أصحاب السوابق محددين في المادة الثالثة من القانون، وهو يختصر الإجراءات الطويلة من مذكرات جلب وتحقيق ومحاكم التي يتطلبها قانون العقوبات.

 

عضو اللجنة القانونية النيابية النائب زهير أبو الراغب أتفق مع توجه تعديل هذا القانون وليس مع إلغاءه ويقول: إن هناك حالات من الأفضل ترك صلاحيات للحاكم الإداري فيها مثل إخلاء المأجور وجرائم الشيكات، ولكن في حالات كثيرة يتجاوز فيها الحاكم الإداري نصوص القانون وصلاحيات المحاكم والقضاة .

 

وقال أبو الراغب" إن هذا القانون هو ذريعة للحكومة في كثير من الأحيان لتجاوز حقوق الإنسان" مرحبا بتعديل نصوصه بما يتناسب مع هذه الحقوق، مضيفاً أن هذا القانون ما يزال مطبقاً منذ كان عدد سكان الأردن لا يتجاوز مليون شخص وعدد سكان عمان 100 ألف فقط.

 

هذا وأكد الفايز أن هذا القانون بصورته الحالية يتيح للمتضرر من تطبيق هذا القانون الطعن بقرار الحاكم الإداري لدى محكمة العدل العليا والتظلم أمام وزير الداخلية الذي له صلاحية إلغاء قرار الحاكم الإداري أيضاَ.

 

وحتى يتاح" لل1% "الذين يطبق عليهم القانون بصورة غير قانونية الفرصة الاستفادة من هذه الاستثناءات التي ذكرها وزير الداخلية، ربما يكون هناك فرصة أخرى لهم في الاتفاق على تعديلات جوهرية على قانون منع الجرائم الذي مهما سيقت مبررات لأهميته لا تستطيع إلغاء تأثيراته السلبية على كثير من المواطنين.

 

أضف تعليقك