اقترح محللون اقتصاديون أن يتم تأسيس صندوقا لأسعار المشتقات النفطية غايته تنظيم عملية التسعير شهريا، والتخطيط لآليات التي ستتبع التعديل الشهري على أسعار المحروقات والتي حررت أسعارها بداية العام الجاري.  

المحلل الاقتصادي منير حمارنة، اقترح تأسيس هذا الصندوق "ليقوم على تلبية الاحتياجات الأكثر طلبا اجتماعيا وطبقيا ووطنيا، وإجراء تخفيض عليها".

ووجد الحمارنة أن نسبة التخفيض هذه المرة جاءت مناسبة لنسبة التخفيض في الأسعار العالمية، "من الممكن أن تنخفض الأسعار أكثر وفقا للحسابات الأولية كون أسعار السولار والكاز لا زالت مرتفعة نسبيا، والآلية التي تعتمدها الحكومة تعتمد على تقدير السعر النهائي للمشتق والذي يعتمد على عدة عوامل منها المادة الأولية لهذا المشتق وكلف الانتاج وأخيرا النقل وإضافات أخرى".
 
فيما صرح مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن آلية التسعير التي تعتمدها الحكومة في تخفيض أو رفع أسعار المحروقات شهريا تعتمد بالأساس على سعر المشتقات وليس سعر النفط.
 
وأوضح المصدر لعمان نت أن انخفاض أسعار النفط لا يكون مترافقا بنفس المقدار مع انخفاض أسعار المشتقات، فضلا عن أسعار الكلف التي تضاف على السعر المعلن عالميا. وبين أن تعديل أسعار المحروقات يتم من خلال تسعيرة الشهر الذي سبقه.
 
وكانت وزارة الطاقة اعتمدت آلية تسعير شهرية تتضمن معدل الأسعار العالمية، من خلال لجنة تسعير المحروقات التي تقوم شهريا بمراجعة الأسعار وإعلانها صعودا أو هبوطا وفقا لآليات التسعير، وذلك خلال الفترة من يوم 27 إلى اليوم 29 من كل شهر، فيما تقوم مصفاة البترول بالإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم الثلاثين من كل شهر مع مراعاة خصوصية شهر شباط.
 
بناءً على ذلك، يتم شهريا تعديل أسعار المشتقات النفطية، فيما قرر وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي تخفيض أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من اليوم وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تقرير لجنة التسعير وما تضمنه التقرير أيضا من آليات لتسعير المحروقات المحررة بحيث يتم تطبيق هذه الآليات على المشتقات النفطية كافة.